ابلاغ شش نظریه وزیر راه و شهرسازی در خصوص سکوت یا ابهام قانون نظام مهندسی

شش مورد مربوط به موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام نظر و معاون مسکن و ساختمان آنها را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در شش موضوع ابلاغ شده است که متن کامل آنها به ترتیب در زیر آمده است:

نظریه اول
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده ۷۱ آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی(به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.

نظریه دوم
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی(غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.

اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید. حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.

نظریه سوم
در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت " موافقت نظام مهندسی استان " موضوع ماده ۴۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگر منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌های ماده ۶ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.

نظریه چهارم
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.

نظریه پنجم
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.

نظریه ششم
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده(مجری - پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.