احمد خرم در گفت و گو با ایلنا:
۸۰ درصد پروژه های عمرانی در دست نهادهای حاکمیتی است
قدرت دستگاه های حاکمیتی از دستگاه های دولتی بیشتر است و پروژه اگر سودده هم نباشد، این دستگاه ها پروژه را سودده می کند / حضور یک نهاد نظامی در یکی از بنادر باعثشد که این بندر مشمول تحریم شود و سال ها نتوانیم از فرصت ها و درآمدهای این بندر استفاده کنیم.
وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات با بیان اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد پروژه های بزرگ کشور در دست دستگاه های حاکمیتی است، گفت: قرار نبود دستگاه های حاکمیتی و دولتی بر پروژه هایی که بخش خصوصی توان ساخت آن را دارد، مسلط شوند.
احمد خرم در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: قدرت دستگاه های حاکمیتی از دستگاه های دولتی بیشتر است و پروژه اگر سودده هم نباشد، این دستگاه ها پروژه را سودده می کند.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری پروژه ها به دستگاه نظامی کشور و به دنبال آن نظامی کردن فرودگاه، بنادر و راه اهن و مسلط کردن این نهادها بر امور وزارت خانه ها مساله ساز خواهد شد، گفت: همین حضور یک نهاد نظامی در یکی از بنادر باعثشد که این بندر مشمول تحریم شود و سال ها نتوانیم از فرصت ها و درآمدهای این بندر استفاده کنیم.
خرم به اشاره به حضور نهادهای حاکمیتی در پروژه های عمرانی در قانون، خاطر نشان کرد: در بندی از اصل قانون اساسی آماده است که نیروهای مسلح در زمان صلح به سازندگی کمک کنند اما این بند از قانون، امروز به این تبدیل شده که نیروهای مسلح در زمان صلح به شرکت خاورمیانه تبدیل شده اند و این دقیقا نقض قرض قانون است.
وزیر سابق وزارت راه و ترابری افزود: این بند از قانون به این دلیل بود که دستگاه های نظامی؛ ماشین آلات و نیروی انسانی وظیفه در اختیار دارد و می تواند پروژه های عمرانی را با هزینه کمتر انجام دهد البته پروژه هایی که بخش خصوصی توان ساخت آن را ندارد.
وی تاکید کرد: نباید پروژه هایی که بخش خصوصی توان و سرمایه انجام آن را دارد، دولت و بخش حاکمیت در دست بگیرد. قطعا بخش خصوصی توان رقابت با شرکت های دولتی را ندارد مسلم است که نمی تواند در یک فضای رقابتی با نیروهای نظامی رقابت کند.
