موافقت با تسهیلات احیای بافت‌های فرسوده
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ به ۳۰۰ میلیون ریال، صرفاً برای طرح‌های نیمه‌تمام بانک‌های عامل موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ به ۳۰۰ میلیون ریال، صرفاً برای طرح‌های نیمه‌تمام بانک‌های عامل و برای ساخت واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده با سقف‌های فردی ۵۰۰،۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب برای کلان شهرها، مراکز استان و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر و سایر شهرها موافقت کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، شورای پول و اعتبار روز گذشته در یک هزار و صد و نودمین جلسه خود با درخواست بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن معادل اصل تسهیلات اعطایی(حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال) به همراه سود دوران مشارکت مدنی، موافقت کرد.
همچنین شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ به ۳۰۰ میلیون ریال، صرفاً برای طرح‌های نیمه‌تمام بانک‌های عامل(با اولویت طرح‌های در شرف اتمام که به تشخیص بانک عامل با افزایش سقف فردی مربوطه به اتمام می‌رسند، با هدف تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی و تسریع در وصول اقساط تسهیلات اعطایی) موافقت کرد.
ضمن اینکه بانک مسکن نیز تا سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۹۲/۱۱ / ۸(به میزان ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال) می‌تواند نسبت به افزایش سقف فردی یادشده اقدام نماید.(سقف فردی یادشده مشمول طرح‌های تکمیل شده بانک مسکن که هنوز تبدیل به فروش اقساطی نشده‌اند ازجمله برای ۲۹۳.۴۲۰ واحد بانک مسکن نمی‌گردد.)
بنابر این گزارش شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص مصوبه شماره ۹۰۴۵۳ / ت۵۱۱۶۶ه مورخ ۹۳/۸ / ۸ هیأت وزیران برای احیاء بافت‌های فرسوده شهری با سقف‌های فردی ۵۰۰،۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب برای کلان شهرها، مراکز استان و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر و سایر شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده موافقت به عمل آمد.
همچنین شورای پول و اعتبار با افزایش سقف ودیعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً برای تسهیلات موضوع این مصوبه، تا مبلغ حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال موافقت کرد.
تسهیلات یاد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخ‌ها و سایر ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصیص و پرداخت یارانه ازسوی دولت، یارانه مذکور از طریق دستگاه متولی مربوطه مستقیماً به متقاضی پرداخت خواهدشد.
