تمام بدهی دولت به پیمانکاران به دولت نهم و دهم برمی گردد / اوراق مشارکت به درد پیمانکار نمی خورد

وزیر سابق راه و ترابری با بیان اینکه در پایان سال مالی ۸۳ وزارت راه یک ریال هم به هیچ پیمانکاری بدهکار نبود، گفت: وزارت راه را بدون یک ریال بدهی به دولت نهم تحویل دادیم.

احمد خرم در گفت و گو با ایلنا ادامه داد: ‌ پیمانکاران در آن دوره ۳ سال دریافت مطالبات بدون تاخیر را تجربه کردند و در عرض ۳ سال منابع مالی وزارت راه نزدیک به ۴ برابر شد.

وی با بیان اینکه دولت در سال ۹۲ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت، اظهار کرد: تمام بدهی های دولت به پیمانکاران به ۸ سال دولت نهم و دهم برمی گردد و در پایان سال مالی ۸۳ وزارت راه و ترابری یک ریال هم به بخش خصوصی بدهکار نبود چراکه منابع خوبی تعریف کرده بودیم.

خرم با اشاره به ارائه اوراق مشارکت به پیمانکاران به جای بدهی تاکید کرد: ‌ اوراق مشارکت ۵ ساله ای به پیمانکاران داده شد که به عنوان پرداخت بدهی به پیمانکاران تلقی شود، این در حالی است که پیمانکار نمی تواند تا ۵ سال این اوراق را بفروشد.

وی با بیان اینکه اوراق مشارکت به درد پیمانکار نمی خورد، ادامه داد: اوراق مشارکت شبه پول است و فقط می توان آن را با پرداخت حق واسطه گری ۳۰ درصدی به فرد دیگری منتقل کرد و در هیچ سیستم بانکی نمی توان این اوراق را نقد کند.

وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات گفت: پیمانکار باید با پرداخت حق واسطه گری این را به پول نقد تبدیل کند که این حق واسطه گری ۳۰ درصد ارزش اوراق است و در نهایت سود اصلی را واسطه گر می برد.

وی با بیان اینکه آیا این اقدام دولت قبل قانونی بوده، گفت: ‌ دولت هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد، مگر دولت نهم و دهم حجم نقدینگی را از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نرساند و ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش نداد، اینکه دیگر به جای پول نقد اوراق بفروشد که چیزی نیست.
‌