استفاده از تسهیلات صندوق ملی برای سرمایه گذاران ریسک است

نماینده سرمایه گذاران دریای گفت: سازمان بنادر و دریانوردی وظیفه شناسایی نیازها و انتقال آن به سرمایه گذاران بخش خصوصی ووظیفه برگزاری همایش های فرصتهای سرمایه گذاری را دارد که در حال حاضر این اتفاق در حوزه رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عامری در مراسم عقد قرارداد ۲۱ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در حوزه بنادر و دریایی، گفت: تعرفه ترانزیت جاده ای در مقایسه با تعرفه ریلی نشان می دهد که اولویت دولت ترانزیت جاده ای است، چرا که تعرفه ترانزیت جاده ای بسیار کمتر از ریلی است.

وی با اشاره به اینکه باید برای توسعه بنادرمان از بنادر بزرگ دنیا الگو برداری کنیم، گفت: بنادری مثل روتردام می تواند الگوی خوبی برای توسعه بنادر کشورمان باشد.

نماینده سرمایه گذاران فعال در بنادر با اشاره به وظیفه سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه صحیح بنادر کشورمان، گفت: سازمان بنادر باید نیازها را شناسایی و آنها را به بخش خصوصی انتقال دهد تا سرمایه گذاری در مسیر درستی انجام شود.

وی ادامه داد: میزان جذب سرمایه باید از شاخص های اصلی سازمان بنادر و دریانوردی باشد ومشوقهای خوبی برای سرمایه گذاران این حوزه در نظر گیرد.

وی با اشاره به نرخ بسیار بالای کار مزد بانکی، گفت: علاوه بر اینکه نرخ کارمزدهای بانکی بسیار زیاد است فرآیند اخذ تسهیلات آنقدر طولانی است که نمی توان پیش بینی کرد چه زمان به سرانجام می رسد.

عامری تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت منابع و توان سرمایه گذاریهای کلان را ندارد و همچنین امکان جذب سرمایه گذاران خارجی را هم نداریم، بنابراین باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به عدم استقبال سرمایه گذاران از استفاده از صندوق توسعه ملی، تاکید کرد: تسهیلات صندوق توسعه ملی ارزی است و برای فعالیت ارزی مناسب است اما زمانی که تسهیلات ارزی باشد اما در آمدها به ریال، استفاده از این منابع ارزی ریسک بسیاری دارد چرا که نوسانات نرخ ارز می تواند سرمایه گذار را به نابودی کشاند.

وی ادامه داد: دولت باید تفاوت تاخیر نرخ ارز را با سود متعارف بانکی پوشش دهد در این صورت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صرف است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای واسطه گری با ریسک کمتر و سود بیشتر به صرفه تر است نیز گفت: دولت برای بازگرداندن بخش خصوصی به طرح های عمرانی باید مشوقهای خاصی را در نظر گیرد.

وی تاکید کرد: در ایران زمانی که سرمایه گذاران موفق می شوند، عده ای مدعی اند که مافیایی صورت گرفته است و سعی در سنگ اندازی در فعالیتهای اقتصادی آنان دارند، از طرف دیگر در ایران وقتی میزان واحدهای اجاره ای افزایش می یابد اجاره ثابت و متغیر هم افزایش پیدا می کند البته این درحالی است که در تمام دنیا وقتی سرمایه گذار تقاضای میزان واحدهای اجاره ای بیشتر را می دهد کاهش اجاره به عنوان یک مشوق از سوی دولت لحاظ می شود.