تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه پیشنهادی ۹۴
در بودجه پیشنهادی سال آینده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف تعیین شده به صورت جمعی - خرجی و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی تکالیف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در خصوص برنامه های اپراتورها، سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و زیرساخت، توسعه و ارتقا بخش های مرتبط با این وزارتخانه تعیین شد.
به گزارش ایلنا، در بودجه پیشنهادی سال آینده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف تعیین شده به صورت جمعی - خرجی و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
به منظور تحقق اهداف این بند و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام نماید.
همچنین اساسنامه صندوق مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
براساس این گزارش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی وکسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
در این گزارش آمده که به منظور توسعه و ارتقا بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده وسرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و به تصو یب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
