جایگزینی سیمان برای صنعت ساخت آسفالت و جاده

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نگران استفاده از محصولات سیمانی نیستیم، ظرفیت صادراتی همه شرکت‌ها فعال است و تصور می‌کنیم این ظرفیت‌ها در داخل کشور برای تولید سیمان بسیار بالا است.

به گزارش ایلنا از کرمان، پورابراهیمی افزود: از یک سال و نیم قبل پیگیری‌های صورت گرفته و در نهایت مصوب شد تا طرح جایگزینی سیمان را همراه با فعالیت فعلی آغاز کنیم و اگر دو سال دیگر به هر دلیل با یک مشکلی مواجه شدیم، این خط تولید متوقف نشود و نام و برند سیمان که یکی از افتخارات واحدهای صنعتی ما در استان کرمان است، دچار چالش نشود.

وی بیان کرد: امروز به نظر می‌رسد توسعه فعالیت‌های سیمان به دلیل محدودیت‌هایی که در تولیدات دیگر برای کالاهای فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌شود، می‌تواند جایگزین خوبی برای صنعت ساخت آسفالت و جاده باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایطی که در کشور داریم، شاید راه‌اندازی آن زمان ببرد، گفت: ما نگران استفاده از محصولات سیمانی نیستیم، ظرفیت صادراتی همه شرکت‌ها فعال است و تصور می‌کنیم این ظرفیت‌ها در داخل کشور برای تولید سیمان بسیار بالا است.

پورابراهیمی بیان داشت: هزینه این طرح جایگزینی ۱۷۰ میلیارد تومان برآورد شده که طی یک دوره زمانی بین یک تا سه سال از زمان کلنگ‌زنی به بهره‌برداری می‌رسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر‌نشان کرد: ما الان نیازمندیم تصمیمات جدی در مورد مطالبات بانک‌های دولتی را از دولت بگیریم و توسعه و فعالیت خیلی از بانک‌های دولتی مانند بانک ملی که اصلی‌ترین بانک دولتی در کشور محسوب می‌شود به دلیل محدودیت‌های ناشی از عوامل مختلف دچار یک چالش است.

این مسئول افزود: اقدامات بانک ملی در کشور به چند دلیل دچار چالش است که نخستین دلیل اینکه از سال ۹۱ به دلیل شک ارزی در کشور شاهد کاهش ارزش پول ملی بوده‌ایم و دومین دلیل این است که ظرفیت وام‌دهی بانک‌های دولتی و خصوصی بعد از سال ۹۱ به دلیل کاهش ارزش پول ملی ‌به یک سوم کاهش پیدا کرد، یعنی اگر بخواهند میزان وام‌دهی را به قبل سال ۹۰ برسانند، باید افزایش سرمایه‌ای معادل سه برابر داشته باشند تا بتوانند این ظرفیت را حفظ کنند‌.

پورابراهیمی بیان کرد: نه تنها افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی اتفاق نیفتاد، بلکه مطالبات بانک‌های دولتی از دولت هم وصول نشده است، ۷۰ هزار میلیارد تومان مجموعه ‌مطالبات بانک‌های از دولت است که ۱۶ هزار میلیارد تومان آن تنها از بانک ملی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته دولت نه تنها به بانک‌های دولتی بدهکار است، بلکه حدود ۱۵ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است.

وی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه یکی از مشکلات بانک‌ها است، تصریح کرد: در شرایط فعلی وام‌ها و تعهداتی که بر عهده بانک‌های ملی و یا سایر بانک‌ها گذاشته می‌شود.

پورابراهیمی بیان داشت: تفاوت نرخ سود‌ها به نحوی است که سالانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان این تفاوت در‌ بانک ملی فشار ایجاد می‌کند.