صدور کدرهگیری در بنگاههای مسکن اجباری است
صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاه های املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن را در بنگاههای املاک لازم‌الاجرا و تکلیف قانونی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، در پی حکمی که هفته گذشته از سوی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر «حذف الزام به ارایه کدرهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی» صادر شد، در این شائبه بوجود آمده که روال دریافت کدرهگیری در بنگاههای املاک نیز مشمول این حکم قانونی شده و در نتیجه از این پس مانند روال گذشته صدور کدرهگیری در بنگاههای املاک برای تنظیم قراردادها اجباری نیست.
حسام عقبایی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاه های املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل می‌شود.
وی توضیح داد: موضوعی که دیوان عدالت اداری در خصوص آن رای صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است، به این معنی که اگر طرفین یک معامله در بازار ملک بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبایعه‌نامه، برای صدور سند رسمی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند تا مفاصاحساب مالیاتی برای ملک مورد معامله دریافت کنند، اجباری به ارایه کدرهگیری به سازمان را ندارند.
عقبایی تصریح کرد: به این ترتیب حکم دیوان عدالت اداری، پروسه عقد و تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک را مشمول نمی‌شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، کماکان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاههای مسکن شامل مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و… باید از طریق ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و عدم صدور کدرهگیری از سوی مشاور املاک، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در راستای قانون تسهیل نقل و انتقالات رسمی این رای را صادر کرده است، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای سهل سازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بی اعتبار شدن کدرهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاههای مسکن یا رفع تکلیف از مسولیت مشاوران املاک نیست.
عقبایی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری به منظور شفاف سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاه های مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه گذاری و راه اندازی شده، تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاه های مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره و… را در سامانه رهگیری املاک و مستغلات ثبت کرده و برای قراردادها و معاملات انجام شده یک کد رهگیری جداگانه صادر کنند.
وی ادامه داد: همچنان صدور کد رهگیری برای اعضاء صنف الزام آور و اجبار آور است مع الوصف افرادی که بدون حضور در دفاتر اعضاء صنف اقدام به تحریر قرارداد می نمایند هم امکان ثبت رسمی ملک را در دفاتر اسناد رسمی دارند که سابقا هم این موضوع از طریق قانون تسهیل صورت می پذیرفت لذا این رویداد امر بدیعی نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: اساس ثبت معامله در سامانه کد رهگیری کنترل معاملات و نظارت بر قراردادهایی است که از سه جنبه کنترلی، اطلاعاتی و همچنین کمک به دست اندرکاران و مسئولان مسکن برای برنامه ریزی دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد‌رهیگری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند.
عقبایی گفت: از سوی دیگر عدم درج کدرهگیری با تاکیدی که در رابطه با سیستمی شدن فعالیت های صنفی و اقتصادی وجود دارد، در مغایرت است و در واقع اصل مهم شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می گیرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با ابطال ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری هستیم، افزود: خروج معاملات مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین معاملات و تعاملات اقتصادی مردم از چرخه تخصصی و شفاف موجود، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است.
عقبایی در پایان، اخذ کدرهگیری از سوی متعاملینی که در بنگاه‌ها اقدام به تنظیم قرارداد می‌کنند را اجباری دانست و پایبندی به این مقررات که مبنای آن مصوبه هیات محترم وزیران است را از سوی مشاوران املاک جزو خطوط‌قرمز اتحادیه اعلام کرد.
