برای توسعه پایدار نیازمند نگاه سیستمی هستیم

مدیرعامل سازمان بنادر اجرای موثر کنوانسیون‌های IMO و نظارت بر روند اجرای کنوانسیون‌های این سازمان جهانی را جزو اولویت‌ها در توسعه حمل و نقل دریایی پایدار عنوان کرد و گفت: ایران با داشتن ۱۵۰ فروند کشتی اقیانوس‌پیما یکی از بزرگترین ناوگان دریایی در خاورمیانه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد سعیدنژاد در مراسم روز جهانی دریانورد ضمن تأکید بر اجرای اثربخش مقررات و قوانین ملی و بین‌المللی، اظهار داشت: آیین بزرگداشت روز جهانی دریانوردی همه ساله در اوایل مهر‌ماه ‌براساس طرح سازمان بین المللی دریانوردی که بیش از ۱۷۰ کشور جهان عضو آن هستند‌ در سراسر دنیا با هدف اشاعه فرهنگ دریانوردی در سطح جهانی و ابراز تشکر از تلاش‌های دریانوردان، برگزار ‌می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی همگام با جامعه جهانی و با همکاری جامعه دریایی کشور، هفته ملی دریانوردی را به منظور تقدیر از زحمات دست اندرکاران و همچنین معرفی فعالیت‌های مختلف کشتیرانی صورت گرفته‌ در این حوزه، برگزار می‌کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: سازمان بین‌المللی دریانوردی شعار سال جاری را به مناسبت اهمیت نقش کنوانسیون‌ها در فرآیند حمل و نقل دریایی که اکثر آنها برای‌ پیش‌گیری از حوادثو آسیب‌های زیست محیطی، بی‌اثر کردن اثرات منفی سوانح‌ به هنگام وقوع و یا تضمین جبران خسارت کافی‌ برای آسیب دیدگان، است، «‌اجرای مؤثر کنوانسیون‌های آیمو» تعیین کرده است که حاکی از توجه جهانی به موضوع اجرای مقررات و قوانین در ارتباط با حمل و نقل دریایی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به بیش از ۲۸ کنوانسیون و پروتکل سازمان بین‌المللی دریانوردی ملحق شده و به عبارتی این کنوانسیون‌ها را در زمره قوانین ملی خود، قرار داده است؛ اجرای مؤثر و مسئولانه کنوانسیون‌ها ضامن ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست دریایی خواهد بود و لازم می‌دانم بر نقش بسیار با اهمیت کنوانسیون‌های زیر در فرآیندهای صنعت حمل و نقل دریایی تأکید کنم و از دست‌اندرکاران بخواهم تا اجرای مؤثر آنها را به طور جدی مد نظر داشته باشند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره به کنوانسیون‌هایی نظیر کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، ‌کنوانسیون بین‎المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی(OPRC ۱۹۹۰) و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها اشاره کرد.

سعیدنژاد اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران‌ به این ‌کنوانسیون‌ها‌ ملحق شده است. در حال حاضر نیز این کنوانسیون‌ها مهمترین معاهده بین‌المللی در خصوص ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی هستند.

وی اضافه کرد: استانداردهای دریانوردی هر روز جامع تر و فراگیرتر می‌شود طوری که تاکنون در قالب کنوانسیون‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌های بین‌‌المللی در عرصه‌های مختلف آموزش نیروی انسانی، مدیریت کشتیرانی و دریانوردی، مؤسسات رده‌بندی، شناورها، کارگاه ها و کارخانجات کشتی سازی و حفظ محیط زیست دریایی به طور کامل توسعه یافته است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: حمل و نقل دریایی به عنوان ایمن ترین، کارآمدترین، ارزانترین و حتی پاک ترین شیوه حمل و نقل در تجارت جهانی نقش آفرین است و حدود ۹۰ درصد کالاهای تجاری بین المللی از طریق دریا جا به جا می‌شود و به عنوان نیروی محرکه تجارت بین‌المللی شناخته می شود و در سراسر دنیا حتی در کشورهایی که دسترسی مستقیم به آبهای بین المللی ندارند، زندگی مردم به آن وابسته است.

به گزارش ایلنا، سعیدنژاد در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از ۱۵۰ فروند کشتی اقیانوس پیما(کالابر و نفتکش) یکی از بزرگترین ناوگان دریایی در خاورمیانه و مهمترین کشور دریایی در منطقه دارد؛ این ناوگان با دارا بودن ظرفیت ۱۲.۶ میلیون تن توان جابه‌جایی حجم عظیمی از حمل و نقل دریایی را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر چه در طول سواحل و کرانه های دریایی کشور، تعداد ۱۱ بندر اصلی بازرگانی در کنار بنادر متعدد شیلاتی و مسافری با ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از ۱۸۶ میلیون تن کالا و ۱۴ میلیون نفر جابه‌جایی مسافر‌، وجود دارد و همین امر جایگاه سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه متمایز ساخته است‌.

وی تأکید کرد: فعالیت های دریایی یک موضوع فرابخشی است‌ بسیاری از نهادهای حاکمیتی کشور باید در این خصوص نقشی که برعهده دارند، به نحوه مطلوب، ایفا کنند تا توسعه پایدار دریایی کشور محقق شود؛ از این رو برای تحقق این مهم نیازمند نگاه سیستمی هستیم تا سیاستگذاری کلان کشور با توسعه پایدار دریامحور انجام پذیرد.

سعیدنژاد افزود: ‌‌بسیاری نیز در توسعه و ارتقای سیستم حمل و نقل دریایی دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به میزان و حجم سرمایه‌گذاری در توسعه و تجهیز بنادر و ناوگان(اعم از دولتی و خصوصی)، سیاست‌های اقتصادی‌، مالی‌، سطح تکنولوژی، تأمین انرژی، حفظ محیط زیست، مناسبات اجتماعی و ساختار جمعیت و تأمین منابع انسانی و موارد دیگر اشاره کرد.