قادر باستانی مطرح کرد:
تفویض اختیار صداوسیما به وزیر ارشاد، راهکار موثری برای اصلاح رسانه ملی است
اساسی‌ترین مشکل رسانه ملی، این است که به جهت خلاء قانونی، عملاً نظارت موثری بر این سازمان وجود ندارد و اساساً سازمان خود را پاسخگو حتی به نمایندگان ملت نمی‌داند.
ایلنا: چند روز پیش، یکی از مقامات کشور، از سازمان صدا و سیما به نحو بی‌سابقه‌ای انتقاد کرد و آن را «جعبه‌ی سانسور» خواند. پیش از آن نیز، مشاور فرهنگی رییس‌جمهور در یک برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی، از صدا و سیما خواسته بود، به جهت «اقدام زشت» نحوه‌ی پوشش خبری سفر روحانی به نیویورک، عذرخواهی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قادر باستانی(کار‌شناس علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه) در این باره گفت: نارضایتی از عملکرد سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی، تقریباً در همه گروه‌های موثر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است؛ حتی گروه‌های ارزشی که قاعدتاً باید راضی‌ترین گروه نسبت به عملکرد این سازمان باشند، آن‌ها هم انتقادات تندی از مدیریت صدا و سیما دارند.
وی افزود: اساسی‌ترین مشکل رسانه ملی، این است که به جهت خلاء قانونی، عملاً نظارت موثری بر این سازمان وجود ندارد و اساساً سازمان خود را پاسخگو، ازجمله به نمایندگان ملت نمی‌داند. جالب این است که هیچ قانونی هم برای اداره صداوسیما وجود ندارد و اساسنامه‌ای ندارد. تلاش چندباره قوه مقننه، در دوره‌های مختلف برای تصویب قانون با موفقیت همراه نبوده و به دلایلی متوقف شده است. شورای نظارت بر صداو سیما هم ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات خود ندارد.
باستانی تصریح کرد: در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، مدیرعامل سازمان صداو سیما، توسط شورای سرپرستی، متشکل از نمایندگان قوای سه گانه منصوب می‌شد و به این ترتیب به شورا پاسخگو بود. در سال ۱۳۶۸ و در جریان اصلاح قانون اساسی، علیرغم اینکه حضرت امام(ره)، در نامه خود برای بازنگری، اشاره‌ای به موضوع صدا و سیما نداشتند، اما اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، بعداز ارتحال امام، اصل ۱۷۵ را تغییر دادند و عزل و نصب رییس سازمان را جزو وظایف رهبری تعریف کردند.
وی اضافه کرد: یکی از مخالفان این تغییر، خود مقام معظم رهبری بودند و با این استدلال که سیئات صداوسیما به پای رهبری نوشته می‌شود، به مخالفت برخاستند، اما علیرغم مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(رییس وقت مجلس شورای اسلامی) این تغییر به تصویب رسید؛ بدون اینکه ضمانت اجرایی مشخصی برای شورای نظارت تعیین شود. در سال‌های بعد هم قانون نحوة اداره صدا و سیما تدوین و تصویب نشد و امروز ما عمق پیش بینی مدبرانه رهبر معظم انقلاب را مشاهده می‌کنیم.
باستانی با ذکر اینکه، در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است، صداو سیما باید «آزادی بیان» را تامین کند، گفت: امروز آنچه در عملکرد این سازمان دیده نمی‌شود، آزادی بیان است، بلکه سانسور اخبار و اطلاعات و بد‌تر از آن، تحریف اخبار با هدف‌های خاص وجود دارد. نقض حقوق پدیدآورندگان، دخالت گرایش سیاسی مدیریت صدا و سیما در همه برنامه‌ها و همچنین حضور و تصویربرداری کامل از رخدادهایی که هیچگاه از تلویزیون پخش نمی‌شود و شائبه عملکرد غیررسانه‌ای صدا و سیما را تقویت می‌کند، به کرات دیده شده است.
وی اضافه کرد: درحالی‌که وظیفه صداوسیما، تالیف قلوب و همگراسازی نیروهای انقلاب است، عملکرد این سازمان مخصوصاً در هشت سال اخیر، آتش‌افروزی و ایجاد دشمنی و تنفر و بدبینی و ارائه تصویر منفی از نیروهای اصیل انقلاب اسلامی بوده است. در ماه‌های اخیر هم علیرغم رای مردم و خلق حماسه سیاسی در ۲۴ خرداد، شاهد انواع و اقسام سنگ اندازی‌ها و بدنمایی اقدامات دولت هستیم. امروز درحالی‌که مقام معظم رهبری از نرمش قهرمانانه سخن می‌گویند، رویکرد این سازمان، اغلب در تضاد با این رویکرد و زیرسئوال بردن اقدامات دولت در مذاکرات متمرکز شده است.
باستانی تصریح کرد: در سال ۱۳۷۲، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحثمهمی را در خصوص استفاده بخش خصوصی از امکانات رسانه ملی و تاسیس شبکه‌هایی با نظارت سازمان صدا و سیما مطرح کرد که اگر به نتیجه می‌رسید، امید آن وجود داشت که امروز سیطره خبری رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، در این سطح به وقوع نمی‌پیوست. همچنین در سال ۱۳۹۰ حرکتی در مجلس شورای اسلامی برای قانونمند ساختن رسانه ملی شروع شد که تاکنون نتیجه عملی دربرنداشته است. در طرح مجلس، هیات امنا، هیات مدیره و شورای نظارت با تفکیک وظایف و همین‌طور امکان استفاده از توان بخش خصوصی، پیش بینی شده بود.
وی افزود: امروز سازمان صدا و سیما با ۱۶ شبکه ملی، ۱۰ شبکه بین المللی و ۳۳ شبکه محلی، به جهت فقدان قانون و اساسنامه و وجود مدیریت غیرپاسخگو، صرفاً به اتلاف سرمایه ملی و ایجاد مخاطرات روزافزون امنیتی در کشور و ایجاد فضای تنفر و دشمنی در میان دوستان انقلاب می‌پردازد که نتیجه عملی آن، فاصله گرفتن نسل جدید با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رشد منفی نگری به نهاد روحانیت بوده است.
این کار‌شناس رسانه، راهکار موثر برای گذر از این مشکلات و اصلاح رسانه ملی و بازگرداندن آن به دامن انقلاب اسلامی را تفویض اختیار سازمان صدا و سیما به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: واضح است وقتی ملت به یک رییس جمهور رای می‌دهد، در واقع خواسته‌اش این است که چهار سال، کشور با آن فکر و ایده راهبری شود. دولت برای تحقق برنامه‌هایش، نیاز به ابزار عمل دارد. وقتی اختیار نیروی انتظامی به عنوان حافظ نظم و امنیت کشور به وزیرکشور تفویض می‌شود، به طریق اُولی در بخش فرهنگ نیز مهم‌ترین ابزار ارتباطی و فرهنگی، سازمان صدا و سیما است که با تفویض اختیار به وزارت
ارشاد، دیگر بهانه‌ای برای کم‌کاری، عدم موفقیت و موازی‌کاری در این بخش نمی‌ماند. رسانه ملی به خانه ملت پاسخگو می‌شود و همین‌طور با این اقدام به خواست و اراده مردم به عنوان ولی نعمتان کشور، گردن نهاده شده است، ضمن اینکه دیگر اشتباهات و کاستی‌های سازمان صدا و سیما به پای رهبری نوشته نمی‌شود و ایشان نیز اشراف و اقتدار کامل را کماکان دارا هستند.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد، با این اقدام شور عمومی در مردم، مخصوصاً نسل جدید پدید می‌آید و با حضور قاطبه هنرمندان، ادیبان، دانشمندان و نخبگان این مرز و بوم که تا امروز به دلیل تنگ نظری، امکان حضور در جعبه جادویی را نیافته‌اند، نظام اسلامی قوت و اقتدار بیشتری می‌یابد. شورای نظارت بر صدا و سیما هم امکان مانور بیشتری خواهد داشت و البته مدیران صدا و سیما دیگر روئین تن نخواهند بود.
باستانی ابراز امیدواری کرد، دولت تدبیر و امید، با تدوین لایحه نحوة اداره سازمان صدا و سیما، منطبق با خواسته‌های واقعی قانون اساسی و با رویکردی نو و روزآمد، به مقوله حیاتیِ ارتباطات در هزاره سوم، خدمتی اساسی به آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی داشته باشد.
