خبرگزاری کار ایران

رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری درگفت‌و‌گو با ایلنا:

حکم محرومیت از خدمات دو نماینده صادر شده نه انفصال از خدمت

حکم محرومیت از خدمات دو نماینده صادر شده نه انفصال از خدمت
کد خبر : ۲۴۹۴۷۷

بعد از اینکه دوره نمایندگی این دو نماینده به پایان رسید٬ این حکم اجرا خواهد شد. زیرا نمایندگان مجلس برایشان انفصال از خدمت معنایی ندارد.

رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تاکید کرد: حکم انفصال از خدمات دولتی را نمی‌توان به این نمایندگان اطلاق کرد زیرا آنها انفصال نداشته‌اند٬ بلکه محروم شده‌اند بنابراین تا وقتی نماینده هستند٬ می‌توانند به کارشان ادامه دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا٬ درخصوص برخی اخبار مبنی بر انفصال دو نماینده مجلس گفت: دو تن از نمایندگان مجلس حکم محرومیت از خدمت گرفتند و بعد از اتمام دوره نمایندگی‌شان در مجلس٬ از کلیه مسئولیت‌های اجرایی و دولتی محروم خواهند بود.

وی ادامه داد: حکم انفصال از خدمات دولتی را نمی‌توان به این نمایندگان اطلاق کرد زیرا آنها انفصال نداشته‌اند بلکه محروم شده‌اند بنابراین تا وقتی نماینده هستند می‌توانند به کارشان ادامه دهند.

اشرفی اصفهانی با اشاره به اینکه عملکرد شخصیت‌های اجرایی از معاون اول رییس جمهور تا وزرا و معاونین وزرا و مدیران کل می‌تواند در هیئت رسیدگی به تخلفات بررسی شود افزود: صرفا تخلفات اداری مربوط به نهاد ریاست جمهوری است اما تخلفات مالی مربوط به دادگاه انقلاب می‌شود. در واقع کار بازرسی کل کشور رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های اجرایی است.

رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با تاکید بر اینکه حکم مزبور٬ حکم محرومیت از خدمات دولتی بوده که برای دو نفر صادر شده٬ و نه انفصال از خدمت٬ خاطرنشان کرد: بعد از اینکه دوره نمایندگی این دو نماینده به پایان رسید٬ این حکم اجرا خواهد شد. زیرا نمایندگان مجلس برایشان انفصال از خدمت معنایی ندارد بنایراین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده یعنی وقتی دوره نمایندگی‌شان پایان یافت. بنابراین طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند نمی‌توانند در پست‌های کلیدی کشور قرار بگیرند.

اشرفی اصفهانی همچنین با یادآوری اینکه این دو نماینده به دلیل اینکه حکم در پرونده آنها نوعی سوءسابقه محسوب می‌شود و طبق قانون دیگر نمی‌توانند نماینده مجلس شوند٬ اذعان داشت: در صورتی که دیوان عدالت اداری ادله و دلایل منتسب به این افراد را در بررسی‌های خود رد کند٬ ممکن است که در محرومیت آن دو تغییراتی ایجاد شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز