وزیر دادگستری:
مفسدین اقتصادی بدانند در هیچ جای جهان پناهی ندارند
لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم در شرف نهایی شدن است / هر ساله مبالغ هنگفتی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل میشود.
وزیر دادگستری گفت: مفسدین اقتصادی زمانی در ارتکاب به فساد درنگ و تردید می کنند که بدانند اموالی که به غارت میبرند نهایتا بازگردانده میشوند و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی که با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در " نشست ملی شیوه ها و روشهای استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد " که با حضور سفرای برخی از کشورها و همچنین نماینده دفتر مبارزه با جرم و فساد سازمان ملل متحد برگزار شد، گفت: آرمان همه ما جهانی عاری از فساد، ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، افراطی گری، خشونت طلبی و فقر است.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب که خوشبختانه این ارزشها در بین همه ملتها و بویژه پیروان ادیان الهی و توحیدی وجود دارد و مورد تاکید قرار گرفته است، میراثپیامبران الهی را بسیار بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و ضمن ابراز انزجار از توهین کنندگان به ساحت پیامبران گفت: تمدن بشری، ارزش های فاخر، آرمانهای بلند و هر آنچه که داریم به برکت وجود و تلاش مردان بزرگ است و با مطالعه تاریخ در می یابیم که پیامبران الهی در بالاترین جایگاه در مبارزه با ظلم و فساد قرار دارند.
وی در خصوص مقوله فساد گفت: متاسفانه فساد پدیده شومی است که همه جهان را به شکلی آلوده کرده، و علیرغم همه تلاش های داخلی و بین المللی برای مبارزه با آن، همچنان رو به گسترش است و آمار تقریبی از وجود حدود ۵ تریلیون دلار فساد در هر سال و آمار بانک جهانی وجود یک تریلیون دلار رشوه را نشان می دهد؛ که هر چند این آمار جدید نیست، اما هنوز تکان دهنده است.
وزیر دادگستری در این باره افزود: در حالی که در جهان آمار اموال به سرقت رفته توسط مفسدین اقتصادی و صاحب منصبان دولتی به خارج از مرزها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می شود، میزان اموال مسترد شده بسیار ناچیز و در حد صفر است.
پورمحمدی با بیان این که مبارزه با فساد فرآیند جامعی است که از پیشگیری آغاز می شود و تا استرداد اموال ادامه می یابد تاکید کرد: بدون وجود ساز و کارهای موثر برای استرداد اموال، هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و کارآمد نخواهد بود و مفسدین اقتصادی زمانی در ارتکاب به فساد درنگ و تردید می کنند که بدانند اموالی که به غارت می برند نهایتا بازگردانده می شوند و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی که با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.
وزیر دادگستری ضمن اعلام این موضوع که سالیانه میلیاردها دلار اموال عمومی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل می شود، گفت: این اموال غالبا در بانک های کشورهای توسعه یافته ذخیره می شود و استرداد اموال ناشی از فساد برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به همین دلیل این کشورها در دوران مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تاکید داشته اند که موضوع استرداد اموال نیز به عنوان بخشی مستقل در متن کنوانسیون گنجانیده شود، که در حال حاضر استرداد اموال یکی از فصول اصلی کنوانسیون است.
وی همچنین با اظهار تاسف از این که هر ساله مبالغ هنگفتی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می شود، گفت: استرداد این اموال به دلایلی مانند فقدان اراده سیاسی برخی از دولت هایی که مقصد این اموال هستند، مشکلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارک، تفاوت حقوقی و قضایی میان کشورها و عدم آشنایی مراجع داخلی از ظرفیت های موجود در سطح بین المللی با مشکل و دشواری روبه رو است.
* لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم در شرف نهایی شدن است
پورمحمدی در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با فساد بسیار جدی است، از نزدیک بودن نهایی شدن " لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم خبر داد " و گفت: در حال حاضر دستگاه های متعددی مانند دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، پلیس اینترپل و بانک ها در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می کنند که برگزاری نشست هایی از این دست، می تواند در هماهنگی بیشتر این دستگاه ها و همچنین انتقال تجربه میان آنها کمک کند.