قوه قضائیه در پرونده رحیمی، اقتدار خود را نشان داد / متهمان زیادی در این پرونده وجود دارند

وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که حضور دوتابعیتی‌ها در پست‌های کلیدی غیرقانونی است، گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحثکارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه " نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد " با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا امکان استرداد اموالی که خاوری از کشور خارج کرده است، وجود دارد یا نه، گفت: امیدواریم افرادی که به وی پناه داده‌اند کمک کنند تا هم خود او و هم اموالی را که از کشور خارج کرده برگردانیم.

وی افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد، این نکته وجود دارد استرداد اموالی که از کشور خارج شده و همچنین استرداد متخلفین و مجرمین مورد تأکید قرار گرفته است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه ما خیلی تلاش کردیم تا این موضوع در کنوانسیون تصویب شود، گفت: برخی کشورها بخصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این ثروت‌ها و پناه دادن به این مجرمین است، تقریباً یک مقابله هم آشکار و هم پنهان برای عدم تصویب انجام داده‌اند اما با اصرار ما و کشورهای همفکر ما، این فصل در کنوانسیون به تصویب رسید که امیدواریم آن را عملی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که میزان اموال ما در خارج از کشور که می بایست استرداد داده شوند چقدر است گفت: برخی اموال، اموال دولتی و بیت‌المال است و برخی دیگر اموالی است که از مال شخصی برده‌اند که بستگی به شاکی پرونده دارد. اعداد متعددی گفته می‌شود و ما نمی‌توانیم رقم دقیقی را اعلام کنیم.

پورمحمدی تصریح کرد: ما یکسری اموال پیش از انقلاب داریم که خاندان سلطنتی و ایادی آنها از کشور خارج کرده‌اند، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مسئول پیگیری است اما دستگاه قضایی باید حکم را صادر کند و وزارت خارجه باید پیگیری کند. البته یک دفتر مبارزه با پولشویی هم در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد که جایگاه خوب بین‌المللی دارد که از آن ظرفیت هم باید استفاده کنیم.

وی همچنین در خصوص پرونده مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به خصوص کیش ما با تخلفات پی در پی در دوره‌های مختلف مواجه بوده‌ایم و من در دوره‌ای که در سازمان بازرسی مشغول به کار بودم، یک واگذاری ۲۰۰ هکتاری زمین که بدون کارشناسی درست به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را قبول کرده بود صورت گرفت.

وی ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که باید از طولانی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود که باعثتضییع حقوق بیت‌المال شد؛ ضمن اینکه این پرونده بسیار پیچیده شده بود و براساس توافقاتی که کرده بودند پای خارجی‌ها به میان آمده بود و حقوقی را به ما تحمیل کرده که هنوز هم متاسفانه درگیر آن هستیم.

وی قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های کلیدی، غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم؛ البته بحثکارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارتهای اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یکسان نمی‌توان اجرا کرد.

وزیر دادگستری در سوالی مبنی بر اینکه عملکرد دستگاه قضا را در رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده یکی از مقامات عالیرتبه سابق در کشور، اقتدار و توانایی خود را نشان داد.

وی افزود: اینگونه برخوردها نیاز جدی جامعه ماست و امیدواریم دیگر در کشور شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و اگر تخلفی صورت گرفت، اقتضای عدالت این است که رسیدگی و برخورد قاطع صورت گیرد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: این پرونده ۵ سال طول کشید تا اطلاعات لازم آن به دست بیاید، ضمن اینکه متهمان زیادی در این پرونده وجود داشتند.

وی افزود: حسابرسی در این پرونده طولانی بود و همچنین تشریفات دادرسی هم طولانی شد چرا که تخلفات متعددی در این پرونده صورت گرفته بود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: ‌ وقتی در پرونده نام افراد مهم مطرح می‌شود، حساسیت‌ها بیشتر می شود و عملا زمان رسیدگی طولانی خواهد شد و این پرونده محکوم این تشریفات شد.

وی در پایان گفت: ‌ اگر بتوانیم تشریفات را کم کنیم قطعا به رسیدگی‌ها سریعتر و بازدارنده‌تر خواهد بود.