واکنش وزارت کشور به خبر ایلنا

وزارت کشور طی جوابیه‌ای در خصوص مصاحبه خبرگزاری کار ایران(ایلنا) با حجت‌الاسلام رسول منتجب نیا که شامل عملکرد وزارت کشور دولت تدبیر و امید بود٬ توضیحاتی ارسال کرد.

به گزارش ایلنا٬ خبر یاد شده و مورد نظر وزارت کشور٬(مصاحبه با حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا)است که محتوای آن٬ موارد مختلفی چون سیاست داخلی٬ عملکرد و اهداف وزارت کشور٬ تدوین و اجرای برنامه‌های مربوط به تشکل‌های سیاسی و همچنین موضوع خانه احزاب را در بر‌می‌گرفت.

پیش از انتشار جوابیه مسئولان محترم وزارت کشور لازم است اشاره شود که موضع برابر و دوستانه وزارت کشور در ارسال جوابیه؛ با توجه به مواضع این وزارتخانه در دولت سابق٬ ما را شگفت‌زده کرد.
باید پذیرفت فضای رسانه‌ای با توجه به خاطرات باقی‌مانده از نگاه دولت‌ قبل٬ به برخوردهای دوستانه‌ای از این دست و ارائه توضیحات یک وزارتخانه(همچون وزارت‌خانه‌ای به اهمیت وزارت کشور) در جهت توضیح عملکردش٬ تاکنون عادت نکرده است٬ لذا خبرگزاری ایلنا از مسئولان وزارت کشور به دلیل سعه صدر و تحمل انتقادات٬ تشکر می‌کند.

متن جوابیه وزارت کشور به شرح زیر است:

نظر به انتشار گفت‌وگوی خبری با عنوان «وزارت کشور نیاز به خانه‌تکانی دارد» در خروجی آن خبرگزاری٬ در مورخ ۳/۱۰ / ۹۳ با شماره ۲۳۵۳۰۰ و با توجه به درج مطالب غیرصحیح نسبت به عملکرد وزارت کشور دولت تدبیر و امید٬ در گفت‌و‌گوی مورد اشاره٬ مقتضی است برابر با قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابیه‌ای به شرح زیر اقدام شود:

در خصوص مصاحبه مورخ ۳/۱۰ / ۹۳ جناب حجت‌الاسلام آقای منتجب نیا(قائم مقام محترم حزب اعتمادملی) با خبرگزاری ایلنا موارد زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:

۱) در بحثمهم و راهبردی لایحه قانون احزاب٬ وزارت کشور به منظور تدوین پیش‌نویس لایحه قانون احزاب از مشارکت تعداد قابل توجهی از نمایندگان احزاب فعال(حداقل ۱۴ نماینده از احزاب مختلف) بهره‌ برده و با برگزاری بیش از ۴ جلسه تخصصی با حضور فعالان حزبی٬ سطوح کار‌شناسی وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های مسئول٬ پیش‌نویس لایحه قانون احزاب٬ نهایی٬ و برای طی تشریفات قانونی به دولت ارسال شده است.

۲) در بحثتعامل احزاب و وزارت کشور٬ آقای منتجب‌نیا در قبال اقدامات صورت‌گرفته از سوی وزارت کشور غفلت کرده‌اند. برگزاری دو همایش بزرگ با حضور وزیر کشور و دبیران کل احزاب و تشکل‌های سیاسی که حجت‌الاسلام آقای منتجب نیا نیز از حاضران در نشست مذکور بوده‌اند؛ برگزاری چندین جلسه کار‌شناسی بین وزارت کشور و برخی از احزاب در موضوع حل مسئله خانه احزاب و تعاملات مورد اشاره و برپایی ده‌ها همایش و نشست استانداران و فرمانداران سراسر کشور با مسئولان و نمایندگان احزاب در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور تعامل و تعاطی افکار٬ تنها بخشی از اقدامات انجام گرفته در این راستاست.

از سوی دیگر٬ برگزاری مجامع عمومی(کنگره‌های سالیانه) ٬ انتخابات هیات رهبری و همچنین راه‌اندازی شعب شهرستانی احزاب برابر ضوابط٬ با همکاری و مساعدت وزارت کشور و زیرمجموعه‌های استانی و شهرستانی آن به صورت مستمر و منظم در حال انجام است.

۳) در موضوع خانه احزاب٬ وزارت کشور دو محور مهم را به انجام رسانده است:

نخست؛ با رویکرد حل موضوع و کمک به مدیریت آن و با تاکید بر نقش‌آفرینی در راستای رفع اختلافات بین احزاب و با التزام به اینکه خانه احزاب٬ تشکلی صنفی است؛ جلساتی را با طرفین(احزاب موافق و مخالف) برگزار کرده است که در نتیجه آن جلسات٬ دیدگاه طرفین تاحدودی به هم نزدیک شده و این در خور توجه و همچنین نویدبخش فعالیت مجدد خانه احزاب است؛ البته روشن است که فعال‌سازی خانه احزاب از وظایف و اختیارات خود احزاب است و هم‌اکنون برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب و انتخابات شورای مرکزی نیز٬ با مسئولیت خود احزاب و در چارچوب قانون بلامانع است و وزارت کشور در این موضوع حامی و ناظر قانونی است و نه مجری٬ و چنانچه درخواست کنند٬ وزارت کشور به وظایف قانونی خود در قبال آن عمل خواهد کرد.

دوم اینکه؛ در خصوص تقاضای عودت برخی اسناد و مدارک مورد نیاز برای شروع دور تازه فعالیت خانه احزاب٬ که طی دوره قبل و پس از بسته شدن خانه احزاب٬ از ایشان گرفته شده بود؛ پس از بررسی‌های لازم٬ در کمترین زمان ممکن٬ تمام اسناد و مدارک و اموال مورد نظر عودت داده شد. بدین ترتیب این مانع نیز برای فعال‌سازی خانه احزاب عملا مرتفع شده است.

۴) در امر حمایت از تشکیل احزاب جدید نیز طی ۱۵ ماه استقرار دولت یازدهم٬ در جهت تقویت و گشایش فضای حزبی کشور و از جمله تشکیل خانه احزاب جدید گام‌های مشخصی برداشته شده که اخذ مجوز تاسیس بیش از ۱۵ حزب جدید و تشکل جدید از کمیسیون ماده احزاب و نیز تشکیل بیش از ۲۰ مورد پرونده تاسیس حزب که در دستور کار بررسی این کمیسیون قرار دارند٬ از جمله اقدامات وزارت کشور در این زمینه محسوب می‌شود.

مصاحبه‌شونده همچنین به فقدان نظام انتخاباتی حزبی و تاثیر آن در رفتارهای انتخاباتی شهروندان اشاره می‌کند که باید تصریح کرد؛ موضوع مذکور مشخصا در حیطه اختیارات وزارت کشور قرار ندارد و مستلزم سازو‌کار حقوقی خاص خود است.