تصمیم جدید هیئت وزیران درباره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

هیئت‌ وزیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی خارج نمود.

به گزارش ایلنا، براساس جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰ / ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷ / ۶ / ۱۳۸۸، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قرار گرفته است.

هیئت‌وزیران بنا به دلایل زیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج نمود:

- با توجه به اینکه سازمان فوق وظایفی از قبیل تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت و فروش اموال مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذیربط، انهدام کالاهای فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغایر با سلامت و شئون فرهنگی جامعه، واگذاری کالاهای خاص به مراجع ذیربط، اجرای آرای مراجع قضایی در زمینه استرداد وجه‌الوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهای متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و… را بدون تعلق درآمد و در عین حال پرداخت هزینه‌های مترتب عهده‌دار است.

- براساس مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فعالیت سازمان یادشده در زمره امور حاکمیتی موضوع ماده ۸قانون مدیرت خدمات کشوری می‌باشد.

- سازمان مزبور براساس تبصره ۴ ماده ۲۴ و ماده ۳۳ قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - بعنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین گردیده است.

- طبق مواد ۵۳و۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف کالاها بر عهده سازمان یادشده می‌باشد.

متن مصوبه به شرح زیر است:

سازمان جمع آوری و فروش امول تملیکی از پیوست شماره ۲ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجریی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰ / ت۴۳۱۸۱ ک مورخ ۷/۶ / ۱۳۸۸ خارج می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۹/۱۰ / ۱۳۹۳ به وزرات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.