دادگاه بلژیک پس از ۳۵ سال مبارزه حقوقی به نفع ایران رای داد

یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: پس از ۳۵ سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دادگاه استیناف در شهر «لی پژ» بلژیک در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه «خوروین» نزدیک سارجبلان به نفع دولت ایران رای داد.

به گزارش ایلنا، این مقام آگاه در مورد این رای گفت: این پیروزی حقوقی نتیجه تدبیر کارشناسی و تلاش ها و پیگیری مسئولین سازمان میراثفرهنگی و نیز کارشناسان حقوقی و اساتید حقوق بین الملل در مرکز امور حقوقی بین المللی و شعبه پاریس است.

به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراثفرهنگی ایران که در سال های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به مام میهن بازمی گردد و در سازمان میراثفرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق العاده زیاد است و خود این اشیاء نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است.

موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از ۳۰۰ قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین»(حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد) است که در سال ۱۳۴۴ توسط یک خانم فرانسوی به نام «وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب کرده و قریب ۱۸ سال در ایران زندگی می کرده،(این خانم اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است.

پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیرقانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.

دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل(خانم ملکی) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.

دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب کرد و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنابه دستور خانم ملکی، اشیا عتیقه مورد بحثرا در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم کردده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.

خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.

به گفته این مقام آگاه، طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل(خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود.

وی مدعی بود مقام های وقت ایران(در دهه ۴۰ و ۵۰) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند.

علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.

در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراثفرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیرکاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذیصلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن گردد.

این کارشناس حقوق بین الملل در مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اضافه کرد که دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران منجمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹۱ طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. اما دولت ایران و سازمان میراثفرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع گردید. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف(مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

این مقام آگاه در پاسخ، این سوال که آیا رای اجرا شده و این اموال در کجا است، توضیح داد: مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری با همکاری سازمان میراثفرهنگی و سفارت ایران در بروکسل ترتیب لازم را برای اجرای رای دادگاه و استرداد این مجموعه نفیس از اشیای ملی و فرهنگی را داده و اشیای مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان میراثفرهنگی تحویل می گردد.

وی اضافه کرد: این یک پیروزی حقوقی بزرگ در عرصه بین المللی است که نصیب جمهوری اسلامی ایران شده است.

محسن محبی رییس مرکز امور حقوقی بین المللی نیز در گفت و گویی کوتاه ضمن تایید خبر مذکور اعلام کرد: رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراثفرهنگی و وزارت خارجه داشتیم فعلا به اجرا در آمد و پلیس اجرای احکام و سایر مقامهای بلژیک تا اینجا همکاری نمودند و قرار است این اشیا قریبا به ایران منتقل شود.

وی گفت: اهمیت این رای و نیز رای صادره در پرونده مشابه دیگر(پرونده گالری برکت که در دادگاهی در لندن مطرح بود و اخیرا به نفع ایران رای صادر شد) آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران در شناسایی و مراقبت از حقوق و منافع دولت در عرصه بین المللی منجمله حقوق فرهنگی ملت ایران و حفظ آثار ملی، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند و با هشیاری و تدابیر حقوقی لازم و با استفاده از کارشناسان و اساتید حقوق بین الملل، از کلیه ظرفیت های حقوقی داخلی و بین المللی برای حراست از حقوق و منافع کشور و استیفای حقوق فرهنگی و استرداد اموال و آثار ملی کشو، اقدام کرده و خواهد کرد.