پورمحمدی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران:
در صورت فساد ناگوار٬ رئیس آن دستگاه از مقامش خداحافظی می‌کند
دو روز گذشته نیز اعلام کردند اگر در دستگاهی اتفاق ناگواری همچون پرونده‌های فسادی که در گذشته رخ داد ایجاد شود رئیس آن دستگاه باید از مسئولیت خود خداحافظی کند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه هیچ فردی نمی‌تواند عدد ۴.۱ میلیارد دلار را در ردیف‌های پولی ما پیدا کند٬ افزود: دیوان محاسبات که مرجع اصلی و دستگاه نظارتی است مجددا با بانک مرکزی این مسئله را بررسی کرده است و متوجه شدند که همه موارد به شکل دقیق رعایت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در پایان جلسه هیات دولت٬ با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحثمربوط برداشت دولت از صندوق توسعه ملی گفت: قانون صندوق توسعه ملی به شکل دقیقی تدوین شده است و ساختار هیات اجرایی و نظارتی آن کاملا مشخص است.
وی با بیان اینکه هیات نظارت صندوق توسعه ملی از سه قوه تشکیل شده است٬ گفت: خوشبختانه تجربه‌ای که ما از صندوق ذخیره ارزی گذشته به دست آوردیم و آسیب‌های جدی که از این صندوق دیدیم٬ باعثشد صندوق توسعه ملی ایجادشود. این تجربه‌ها که باعثشد اغلب منابع ما بازگشت نداشته باشند٬ در قانون صندوق توسعه ملی اعمال شد و در آن دستگاه نظارتی قوی ایجادشد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: تا سال گذشته که بنده وظیفه حضور در هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی را داشتم٬ با دقت نظارت داشتیم و منابع مصارف و تخصیص‌ها کاملا دقیق و با ضوابط قانونی تعقیب شد. این وضعیت و روال خوشبختانه هماکنون نیز ادامه پیدا کرده است. دوستانمان در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز بر این مسئله تاکید داشتند.
وی گفت: در خصوص بحثمطرح شده پیرامون برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی بنده نیز تعجب کردم. منابع کشور اول در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی طبق قانون٬ توزیع لازم را انجام می‌دهد. ما در شرایط تحریم که حساب‌هایمان از روال عادی خارج شده٬ به جای تحسین و کمک به دولت و اینکه بگوییم دولت درحال کارسازی است و درآمد حاصله را در گردش و توسعه کشور قرار می‌دهد٬ این حرف‌ها را می‌زنیم.
وزیر دادگستری تاکید کرد: هیچ فردی نمی‌تواند عدد ۴.۱ میلیارد دلار را در ردیف‌های پولی ما پیدا کند. دیوان محاسبات که مرجع اصلی و دستگاه نظارتی است٬ مجددا با بانک مرکزی این مسئله را بررسی کرده است و متوجه شدند که همه موارد به شکل دقیق رعایت شده است و در نهایت من مطلع شدم که گویا نوعی تبادل یادداشت هم بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی صورت گرفته است.
مصطفی پورمحمدی با تاکید بر اینکه ما دغدغه رعایت قانون را داریم٬ گفت: دغدغه این را داریم که همه درآمدهای کشور در جای خود هزینه شود٬ و امیدواریم که رسانه‌ها نیز بیش از این به این مسئله دامن نزنند. اگر دیگرانی با مقاصد سیاسی این کار را انجام می‌دهند٬ رسانه‌ها باید لطف کنند ابتدا از مراجع اصلی اطلاع بگیرند و سپس مطالب خود را منتشر کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی‌پور محمدی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نهادهای نظارتی روی بحثفساد کارهای زیادی انجام می‌دهند٬ اما متاسفانه اخبار منتشر شده در این مورد قابل‌مقایسه نیست٬ گفت: یکی از مشکلات ما موازی‌کاری‌ها و تداخل فعالیت‌ها است که خود به نحوی فساد اداری را ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بخشی از منابع ما به هدر برود.
وی گفت: تعارض مدیریتی پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یکی از مسائلی که ما تعقیب می‌کنیم٬ ایجاد هماهنگی و کاهش موازی‌کاری‌هاست که برای به نتیجه رسیدن آن باید از راه صحیح و تجربه‌شده و موفق جهانی استفاده کنیم. دنیا امروز برای اینکه بتواند ماموریت‌های مختلف در یک نظام اداری گسترده را به خوبی انجام بدهد متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است.
پور محمدی تاکید کرد: تا زمانی که این ساختار‌ها را ایجاد و کامل نکنیم نگران موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها هستیم البته از نظر نظارتی و ساختار بروکراتیک می‌توان این موازی کاری‌های را کاهش داد اما بازهم به مطلوب خود نخواهیم رسید.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت در دو جبهه کارهای خوبی را تعقیب می‌کند٬ گفت: بخش اول در مورد کارهای ساختاری که در حال روان کردن ساختار‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها هستیم٬ از سوی دیگر بحثمبارزه با فساد در درون دولت را به شکل جدی آغاز کرده‌ایم.
وی افزود: اینکه دولت همایش برگزار می‌کند و خود را در معرض پاسخگویی قرار می‌دهد و مشکل و پرونده را متوجه دیگران نمی‌داند٬ نکته‌ای اساسی است که باید آن را مغتنم دانست.
پور محمدی تاکید کرد: دولت قبول دارد نظام اداری و اقتصادی تحت مدیریتش معیوب بوده و تولید فساد می‌کند و عده‌ای نیز در حال سوء‌استفاده از این وضعیت هستند٬ ما نمی‌خواهیم این گناهان را گردن دیگران بیاندازیم آنها باید پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند. دولت می‌خواهد در بخشی که مسئولیت دارد سالم‌سازی انجام دهد.
وی با تاکید براینکه دولت هیچگاه علیه خود سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری نمی‌کند٬ گفت: دولت امروز می‌گوید من به مشکل و عیب خود پی برده‌ام و به دنبال درمان جدی این مسئله هستم. رئیس جمهور و آقای نوبخت به کرات تاکید داشتند که موضوع مبارزه با فساد موضوعی غیر قابل گذشت و غیر قابل انعطاف است. دو روز گذشته نیز اعلام کردند اگر در دستگاهی اتفاق ناگواری همچون پرونده‌های فسادی که در گذشته رخ داد ایجاد شود رئیس آن دستگاه باید از مسئولیت خود خداحافظی کند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: ما با کسی تعارف نداریم بحثمبارزه با فساد با جدیت در حال تعقیب است امروز نیز بحثاصلاح نظام اداری در هیات دولت مطرح شد و تاکید شد که دولت باید چابک و کوچک شود.
پور محمدی گفت: در طرف مقابل دولت جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی تمام تلاش خود را انجام داده در این هفته رئیس‌جمهور و معاون اول دو دیدار با نظام بانکی کشور داشتند در این دو جلسه تاکید جدی بر این بوده که نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی در خصوص آمارهای گمرکی در خصوص افزایش واردات گفت: امسال قریب به ۷۰ درصد درآمد گمرکات افزایش پیدا کرد و این به دلیل فعال شدن نظارت الکترونیکی و شبکه‌های الکترونیک بود که سال آینده نیز تکمیل خواهد شد.
وی افزود: اگر به درآمدهای مالیاتی افزوده شود مخالف اقتصاد مقاومتی نخواهد بود٬ اتفاقا افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از شاخصه‌های برجسته توسعه اقتصاد مقاومتی است. اگر ما نفت بفروشیم و از طریق آن واردات انجام بدهیم این مصرف‌گرایی خواهد بود اما واردات بیشتر در شرایطی که نفت کمتری را صادر می‌کنیم٬ یعنی صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده و برای افزایش تولید ما نیازمند افزایش واردات مواد اولیه بیشتری هستیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ما به شکل جدی در حال مبارزه با قاچاق هستیم٬ گفت: یکی از مشکلات جدی امروز ما در بحثفساد اداری در خصوص قاچاق سوخت است که پیوسته شاهد رشد آن بوده‌ایم. امسال طبق آمار نسبت قاچاق مواد سوختی در مقایسه با سال گذشته ۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده یعنی ضمن افزایش تحرک در کشور و افزایش تولیدات باز هم کاهش مصرف سوخت داشته‌ایم که عمده آن به دلیل جلوگیری از قاچاق سوخت بوده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: متاسفانه امروز ۹۰ درصد از مجاری غیررسمی و ناصحیح موبایل وارد کشور می‌شود. ما سالی حداقل ۱۰ میلیون خرید جدید موبایل داریم که عدد آن بالای بیش از ۲ میلیارد دلار است.
پورمحمدی در مورد پرونده کرسنت گفت: این پرونده سیاسی نیست بلکه یک پرونده فنی و تکنیکی است که باید مسئولان مربوطه تلاش کنند تا گیر آن را برطرف کنند تا از وارد شدن خسارت‌های بزرگ به کشور جلوگیری کنیم. تصمیمی گرفته شده خوب یا بد؛ اینکه بگوییم چه کسی این تصمیم را گرفته مشکل امروز ما را حل نمی‌کند.
وی گفت: امروز دولت به شکل جدی آماده است تا مشکل پرونده کرسنت را حل کند. حتما دستگاه‌های عالی و نظارتی نیز در جریان پیشرفت این پرونده هستند. مگر قرار است هر پرونده‌ای را علنی کنیم و بگوییم سیاست‌ها و شگردهای ما چیست؟ تا طرف ما بتواند زود‌تر از آن بهره‌برداری کند. اجازه بدهید نماینده‌های مردم کار را به نتیجه برسانند و با جزییات نتایج آن را بیان کنند. در این صورت کسی پنهان‌کاری نخواهد کرد. مسئولان ما نمی‌گذارند پرونده‌ای به این پیچیدگی دستخوش کشمکش‌ها و فضاهای سیاسی بشود و به نتیجه نرسیم.
پورمحمدی در مورد افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز گفت: در وزارت دادگستری به دنبال افزایش اختیارات خود نیستم و نبوده‌ام. بنده به دنبال تعیین تکلیف هستم. تکلیف وزارت دادگستری مشخص نیست و معلوم نیست که این وزارتخانه چکاره است. مشکل ما این بود که نمایندگان محترم در رابطه با قوه قضاییه از وزیر دادگستری سوال می‌پرسند در حالی که وزیر مسئولیتی در این خصوص ندارد اما مجلس هم می‌گوید که ما از غیر از وزیر در این مورد نمی‌توانیم سوال کنیم.
وی افزود: نمایندگان مصوبه‌ای را برای قانونی کردن این مساله طراحی کردند که شورای نگهبان آن را رد کرده و الان به کمیسیون آمده و گیرهای آن تقریبا برطرف شده و تقریبا وظایف ما نیز شفاف‌تر شده که تا کجا وزارت دادگستری پاسخگو است. وزارت دادگستری یک وزارت بین قوایی است و نقش حساسی دارد اما نیاز به توسعه حوزه‌های ماموریت خود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در پایان گفت: اگر ما بتوانیم روابط خود را به خوبی برقرار کنیم٬ قطعا می‌توانیم مشکل دستگاه‌ها را نیز کاهش بدهیم.
