کارکرد بانک مرکزی به عنوان قلک تغییر کرده است / دولت به ثبات اقتصادی دست یافته است

رئیس جمهور تاکید کرد که دولت به هدف ثبات اقتصادی دست یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه صحن علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در ارائه لایحه بودجه گفت: خدا را شاکرم که دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در فرصت قانونی به مجلس تقدیم می‌کنم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در هنگام تدوین بودجه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند، اظهار داشت: در این شرایط یکی از مسائل ما این بود که بتوانیم شرایط مثبت را به یک باور عمومی تبدیل کنیم وقتی مردم در آبان سال گذشته تورم ۴۰ درصدی را لمس می‌کردند امید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار و اعلام نرخ ۲۵ درصد در سال ۹۳ بلند پروازانه تلقی می‌شد.

رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: سال گذشته، رشد منفی اقتصادی گرد ناامیدی را بر بنگاه‌های تولید پراکنده بود و حرف دولت برای خروج از رکود به جای هدف، یک آرزو بود هدفمندی یارانه‌ها نیز بعد از شروع آن در سال ۱۳۸۹ با یک بن بستی در ادامه کار روبرو بود و صادرات غیرنفتی مسیر نزولی را طی می‌کرد.

روحانی با بیان اینکه نگرانی ما در سال گذشته این بود که تصویر مثبت آینده به یک باور عمومی تبدیل نشود، یادآورشد: اگر انتظارات مردم با سیاست‌های دولت همراه نشود می‌دانستیم به تنهایی از ما کاری برنمی‌آید و می‌دانستیم زمانی تدبیر دولت کارساز می‌شود که با امید مردم همراه شود اما خداوند کمک کرد و باور و امید مردم نیز با ما همراه شد.

رئیس‌جمهور در تشریح شرایط عمومی کشور در یکسال گذشته تصریح کرد: سال گذشته اولویت خود را کاهش تورم و بازگشت ثبات اقتصادی اعلام کردم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

وی افزود: دولت با کنترل انتظارات نا‌اطمینانی موجود را در اقتصاد با اطمینان و امید به آینده جایگزین کرد و به هدف آرامش و ثبات اقتصادی دست یافت.

رئیس شورای عالی اقتصاد با اشاره به اینکه من در سال گذشته وقتی اعلام کردم تورم در پایان سال ۹۲ به ۳۵ درصد و در سال ۹۳ به ۲۵ درصد می‌رسد عده‌ای گفتند که به این مسئله دست نمی‌یابیم، خاطر نشان کرد: این مسئله با سرعت بیشتری حاصل شده است ما در پایان سال ۹۲ به هدف ۳۵ درصدی رسیدیم و مدتی هم هست که به تورم ۲۵ درصدی رسیدیم که تا پایان سال به کمتر از ۲۰ درصد نیز می‌رسد که محصول اطمینان به آینده و اعتماد به دولت است به ویژه آنکه دولت پایه پولی را به عنوان خط قرمز خود مشخص کرده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک تغییر کرده است.

روحانی با تاکید برا ینکه دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به دنبال تامین مالی از بانک مرکزی نرفت، ابراز داشت: رشد باثبات اقتصادی از طریق دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. دولت کاهش تورم را جز دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ آن مصر است و این نگاه در بودجه سال آینده نیز ادامه دارد.

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه رشد پایه پولی در مهر ماه ۱۸.۱ درصد است که در سال‌های گذشته این مسئله ۲۱.۱ درصد بوده که در ۲۳ سال گذشته از کاهش ۳ درصدی حکایت می‌کند، عنوان کرد: طبق برنامه، دولت برای کاهش مستمر تورم رشد پایه پولی را کاهش دهد که برای این منظور تمهیداتی برای عدم اضافه برداشت بانک‌ها و برداشت دولت از منابع مالی و فشار دولت به بانک‌ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه برنامه ما این است که با کاهش نقدینگی کاهش تورم را عملی سازیم، گفت: اولویت خود را کاهش تورم اعلام کرده‌ایم چرا که در شرایط بی‌ثباتی سرمایه گذاری نیز صورت نمی‌گیرد وکاهش تورم شرط خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است.

رئیس جمهور تاکید کرد: ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول سرابی بیش نیست.

روحانی در خصوص برنامه‌های دولت برای خروج از رکود نیز اظهار داشت: سال گذشته با رکود اقتصادی روبرو بودیم دولت با تدبیر برخی سیاست‌ها را از طریق بسته خروج از رکود ارائه کرد که به منظور بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و سرمایه گذاری است در مدیریت منابع و کاهش مصارف عمومی نیز بر منابع غیر نفتی بالاخص مالیات و تخصیص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی چون امنیت غذایی و طرح تحول نظام سلامت تاکید شده و ساختارهای اقتصادی نیز بهبود بخشیده شده است.

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌ها برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی تامین منابع تولید است یادآور شد: برای همین منظور افزایش تسهیلات بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و آمار‌ها حاکی از موثر بودن سیاست‌های دولت است و تسهیلات بانک‌ها ۱۷۷ هزار میلیارد بوده که برابر با برنامه دولت برای خروج از رکود است و ۵۹.۸ درصد از کل تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذی دولت نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف بسته خروج از رکود با رشد ۶۰ درصدی از کل تسهیلات موفق بوده است٬ گفت: دولت برای افزایش موفقیت در سیاست‌های اقتصادی و بانکی در لایحه تقدیمی به مجلس٬ بنا را بر رقابت تولیدپذیر گذاشته است و بنای دولت٬ حل مشکلات بانک‌ها در جهت اعطای تسهیلات بوده است که در این جهت سعی داریم افزایش سهم بانک‌ها را در جهت افزایش سهم بنگاه‌داری تحقق بخشیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه یکی از سرفصل‌های مهم دولت٬ افزایش صادرات غیرنفتی بوده است٬ افزود: در ماه گذشته٬ رشد صادرات غیرنفتی به خروج از رکود یاری کرده است و هدف دولت در این زمینه در حال محقق شدن است.

وی افزود: صاردات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته است و آنگونه که آمار نشان می‌دهد٬ صادرات غیرنفتی در پایان آبان امسال به ۳۱میلیارد رسیده است که این مسئله نشان از رشد قابل توجه نسبت به سال مشابه است. با ادامه این روند تا پایان سال٬ صادرات غیر نفتی به ۵۰ میلیارد در برنامه خروج از رکود توسعه صادرات غیر نفتی رسیده است و صندوق توسعه‌ملی با سپرده گذاری یک میلیاردی در بانک توسعه صادرات در جهت رفع نیازهای صادر کنندگان گام برداشته است.

رئیس دولت تدبیر و امید تاکید کرد: علاوه بر اینکه بانک مرکزی موظف است علاوه بر حمایت از خدمات فنی و مهندسی٬ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه ضمانت بانک‌های خارجی در نظر بگیرد.

روحانی با اشاره به اینکه مهمترین سیاست دولت٬ معطوف به صادرات غیرنفتی است٬ گفت: اعطای تسهیلات بانک‌ها در جهت بهبود محیط کسب و کار از برنامه های دیگر دولت است. از اقدامات دیگر اولویت بندی و دسته‌بندی سیاست‌های اتخاذی دولت است که بر این اساس تا پایان سال جاری ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام رسانده‌ایم که این موضوع در جهت عملکرد سیاست‌های اتخاذی دولت در دوران مشابه نشان از موفقیت دولت دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد:

افزایش سهم پتروشیمی‌ها از ۵.۲ درصد در سه‌ماهه اول سال ۹۲ در مقایسه با ۹.۶ درصد در دوره مشابه سال ۹۳
رشد تولید خودروی سبک و سنگین از ۷۱.۸ درصد در سه‌ماهه اول در مقایسه با ۵۰.۷ - در دوره مشابه
رشد تولید محصولات فولادی از ۵.۵ درصد سه ماهه اول سال ۹۳ در مقایسه با ۵.۵ - در سه ماهه اول سال ۹۲
افزایش اعتبارات تملک سرمایه ای دولت از ۲۴ درصد در ۷ ماهه اول سال ۹۲ به ۵۴ درصد در ۷ ماه اول سال جاری

روحانی گفت: از سال گذشته تا پایان سال ۲۲ میلیارد طرح عمرانی تخصیص داده شده است و در سال جاری نیز ۲۰ هزار میلیارد رقم تخصیصی دولت بوده است.

وی در خصوص اعتبارات تخصیصی استان‌ها افزود: اعتبارات عمرانی استان‌ها صددرصد تخصیص یافته و با افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴ درصد به ۹۷ درصد در ۷ ماهه نخست سال ۹۳ روبرو بوده‌ایم. اولین آمار غیررسمی در فصل تابستان نشان از رشد اقتصادی داشته است اما برای تداوم این موضوع و ارتقای معیشت مردم چاره‌ای جز رشد نداریم و برای رسیدن به این اهداف باید بتوانیم رشدهای بالاتری را تجربه کنیم.

رئیس جمهور افزود: هر چند همانطور که گفتم شاخص‌های اقتصادی نشان از رشد می‌دهد اما از نظر من وهمکارانم کار خود را با دغدغه معیشت مردم آغاز کردیم تا زمانی که جوانان بیکار و شاغلان در رفاه نباشند شرایط اقتصادی را مثبت ارزیابی نمی‌کنیم.

رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: من همیشه به همکارانم می‌گویم تا زمانی که مشکل است آرام نخواهیم نشست وبه تلاش خود در این مسیر ادامه خواهیم داد واعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از رشد دارد اما حکایت از بهبود مستمر ندارد.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی کشور گفت: یکی از تحولات اقتصادی کشور سیاست اقتصاد مقاومتی است که باید در بخش‌های مختلف به اجرا درآید زیرا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت آن را دارد که علاوه بر هدایت برنامه‌ها در برنامه رشد و توسعه برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد.

روحانی بیان کرد: این سیاست رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، درون‌زا و برون‌گرا وجود دارد هدف اصلی آن کاهش آسیب پذیری اقتصاد است که منظور از رویکرد درونگرا بهره برداری حداکثر از ظرفیتهای اقتصادی ایران است و منظور از رویکرد برون‌گرا بهره‌مندی از ظرفیتهای موجود برای پیشرفت و توسعه کشور است که ما از این جهت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.

وی یادآور شد: امروز که به ابعاد این تحولات نگاه می‌کنم و ملاحظه صورت می‌گیرد مشاهده می‌کنیم که توانسته‌ایم مسیری را برای عبور از رکود تورمی ایجادکنیم و ما توانسته‌ایم منابعی را برای طرح سلامت، ‌کمک به افراد کم در آمد انجام دهیم که این خود یک موفقیت بزرگ برای دولت و نظام محسوب می‌شود.

رئیس جمهور درباره تحولات قیمت نفت تصریح کرد: در ماه‌های گذشته ما شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم که پس از چند سال که به صورت مداوم قیمت بالایی داشت امروز افت داشته است. به طور مثال نفت دریای برنت از ۱۱۷ دلار به ۷۰ دلار کاهش یافته که نشان از کاهش ۳۶ درصدی و کم سابقه‌ای دارد. این کاهش نشان از این می‌دهد که بودجه سال ۹۴ حتما انقباظی خواهد بود اما این شرایط نفت هم برای ما تهدید و هم فرصت است.

رئیس دولت تدبیر و امید گفت: تهدید از آن جهت ممکن است در کوتاه مدت در آمدهای ما کاهش پیدا کند و ما برای تامین منابعمان تحت فشار قرار بگیریم. اما در بلند مدت این کاهش قیمت نفت نوعی فرصت محسوب می‌شود که اقتصاد ما بتواند مبتنی بر توسعه صادرات غیر نفتی حرکت کند و این کاهش قیمت نفت فرصت جدیدی است که برای جبران آن باید صادرات غیر نفتی را توسعه دهیم و این خود جزئی از برنامه خروج از رکود است.

روحانی به برنامه اصلاح نظام مالی کشور اشاره و بیان کرد: ما اصلاح نظام مالی کشور را در برنامه‌های خود داشته و گامهایی را در این مسیر برداشته‌ایم تا با کاهش قیمت نفت دولت بتواند از این موضوع برای جبران منابع خود استفاده کند.

وی گفت: ما برای این مسئله سه راه کار را در نظر داریم که یک، کنترل هزینه‌های جاری دولت است. دوم، افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت. سوم، استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی است که در جهت جبران کاهش در آمدهای نفتی از آن استفاده و با کاهش قیمت نفت آسیب جدی در رقم بودجه نداشته باشیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: در این بودجه ما کمترین وابستگی را به نفت داریم که متوسط قیمت نفت در بیست سال گذشته ۴۷ درصد لایحه بوده است که در امسال به ۳۱ درصد کاهش یافته است که در این موضوع ما کاملا عدم وابستگی به قیمتهای نفت را درک می‌کنیم.

روحانی با اشاره به در آمدهای نفتی در بودجه کشور تصریح کرد: بازار نفت طوری عمل می‌کند که گاهی ما با کاهش و افزایش در آمد مواجه هستیم بنابراین باید در روزهایی که افزایش د رآمد داشتیم به فکر روزهای کاهش در آمد و نوسان قیمت باشیم. هر چند صندوق توسعه ملی این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که کمتر تحت تاثیر این گونه نوسانات قرار گیرد.

رئیس جمهور گفت: در بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال جاری افزایش داشته‌ایم و بودجه عمومی نیز ۶ درصد افزایش داشته است و در بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌های وابسته به دولت نیز ۰.۸ درصد نیز افزایش داشته‌ایم و در مجموعه سرمایه‌گذاری‌های دولت نسبت به سال ۹۳، ‌۱۸.۷ درصد افزایش داریم.

روحانی در باره سهم در آمدهای عمومی نیز در بودجه امسال گفت: سهم درآمدهای عمومی از ۶۷۶۷.۲ به ۷۲.۶ افزایش داشته است. به نظر من بودجه امسال با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی کاملی دارد که رویکرد اولویتی در این بودجه کاملا مشخص است که با توجه به کاهش در آمدهای نفتی و سعی بر کنترل هزینه‌ها ما در بخش‌های آموزش، ‌فرهنگ، ‌فناوری و… سعی شده است اعتبارات افزایش داشته باشد و در بحثزیرساخت‌های اقتصادی نیز همین موضوع پیگیری شده است. به طور مثال سهم محیط زیست ۳۷ درصد بوده است.

رئیس شورای عالی اقتصاد ادامه داد: اعتبارات در بودجه در خصوص تمکل سرمایه‌ای بیان کرد: اعتبار در بودجه در این باره ۴۸۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مصوب در برای بودجه ۹۳،۱۶. ۵ درصد و نسبت به عملکرد سال جاری ۶۰ درصد رشد کرده است.

روحانی درباره ویژگی‌های تبصره‌های بودجه سال آینده نیز عنوان کرد: از جمله ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه سال آتی که موجب تمایز آن نسبت به لایحه‌های بودجه سال‌های دیگر می‌شود این است که به صندوق ملی توسعه، انتقال بدهی‌ها، بهینه‌سازی و کاهش مصرف آب، انتشار اوراق بهادار، پیش‌بینی احکام انظباطی، تامین یارانه برای مسکن زوج‌های جاون و اقشار روستایی، عشایری و کم‌درآمد توجه شده است.

روحانی به نمایندگان تاکید کرد: مطمئن هستم که شما نمایندگان با دقت بودجه را بررسی می‌کنید و مسلما هر تغییری در مسیر بهبود آن می‌دانم که اقدامات درست در سیاست مالی برای رشد اقتصادی و کاهش تورم است و لازم است که بودجه در قالب اقتصاد کلان پیش‌بینی سال آینده نگریسته شود.

وی با اشاره اصلاح بودجه ۹۲ و لایجه بودجه ۹۳ یادآور شد: اصلاح بودجه ۹۲ و لایجه بودجه ۹۳ نشان داد تا هر چقدر سقف بودجه واقع‌بینانه‌تر تنظیم شود عملکرد به ارقام نزدیک‌تر می‌شود.