وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:
سیاسی کردن فساد٬ برای حذف کسانی است که از فساد می‌گویند / در پرونده زنجانی٬ همکاری قوا مناسب بود
تلاش ما در دولت جدید این است که فساد جدیدی به وجود نیاید که روان عمومی مردم مورد آزار قرار بگیرد و سعی کرده‌ایم پرونده‌هایی که کشف می‌شوند٬ سریع به نتیجه برسند قبل از آنکه جامعه از آنها مطلع شوند.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست خبری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد٬ به سوال خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر دادگستری گفت: ما به عنوان عضو دولت پیگیر مسائل و این دغدغه‌ها بوده‌ایم و من در جلسه غیرعلنی مجلس که در ارتباط با فساد سه هزار میلیاردی برگزار می‌شد گفتم برای اینکه نظام درگیر این مسائل نشود باید روندهای اداری ومالی اصلاح شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه اقداماتی را درباره مبارزه با فساد تا به امروز انجام داده است٬ گفت: شان دادگستری کاملا مشخص است و این موضوع به دستگاه قضایی برمی‌گردد که باید با متخلفان در انتهای خط برخورد کند.
وی گفت: ما به عنوان عضو دولت پیگیر مسائل و این دغدغه‌ها بوده‌ایم و من در جلسه غیرعلنی مجلس که در ارتباط با فساد سه هزار میلیاردی برگزار می‌شد٬ گفتم برای اینکه نظام درگیر این مسائل نشود باید روندهای اداری و مالی اصلاح شود و این دولت با این نگاه در جهت مبارزه با فساد اقدام می‌کند که یکی از اقدامات آن برگزاری همین همایش در ۱۷ آذرماه می‌باشد و وزارت دادگستری هماهنگی‌های داخلی و بین‌المللی را نسبت به این موضوع نیز پیگیر است.
پورمحمدی اشاره کرد: یکی از سازمان‌های ذیربط وزارت دادگستری٬ سازمان تعزیرات است و در کنترل بازار و خدمات تا به امروز گام‌های موثری را برداشته است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما در زمان تصدی خودمان در سازمان بازرسی٬ همایشی با این موضوع برگزار کردید٬ آیا دستاوردی داشته است و اینکه شما مشکلات و مفاسد اقتصادی را در بخش نظری می‌بینید یا فرهنگی٬ گفت: از سال ۸۸ که ما به کنوانسیون سازمان ملل پیوستیم٬ من به عنوان رئیس یکی از دستگاه‌های نظارتی همایشی در این رابطه برگزار کردم که سعی شد سران قوا نیز در آن حضور داشته باشند اما همایش ۱۷ آذر ماه از گستردگی بسیاری برخوردار است و دولت برخلاف دولت گذشته همکاری بسیار خوبی در این رابطه داشته است.
وی گفت: مهم‌ترین بخش مبارزه با فساد را بخش پیشگیری می‌دانم که موضوع فرهنگی بحثبسیار مهمی است علاوه بر اینها ما نباید از بخش نظارتی و هنجارشکنان غافل شویم زیرا امروز سطح فساد بسیار گسترده است و دستگاه‌های نظارتی با طیف گسترده‌ای از متخلفان رو به رو هستند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که امروز تعامل سه قوا را درپرونده‌های فساد اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید٬ گفت: ما در پرونده بابک زنجانی در بهترین سطح همکاری بین قوا بودیم. همه دستگاه‌ها انگیزه کافی برای همکاری در این حوزه را دارند. در پرونده بابک زنجانی جلسات متعددی بین سران قوا برگزار شد که نشان داد سطح همکاری‌ها در سطح مطلوبی قرار دارد.
وی اضافه کرد: تلاش ما در دولت جدید این است که فساد جدیدی به وجود نیاید که روان عمومی مردم مورد آزار قرار بگیرد و سعی کرده‌ایم پرونده‌هایی که کشف می‌شوند سریع به نتیجه برسند قبل از آنکه جامعه از آنها مطلع شوند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که هدف‌گذاری این همایش چیست و رتبه و شاخص ما در مبارزه با فساد اداری چند است٬ گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما این بود که نگوییم همایشی برگزار کرده‌ایم و قرار شد واقعا مقابله با فسادی ایجاد شود و مسئولین در این همایش به اقدامات گذشته و اقداماتی که قرار است انجام دهند اشاره و گزارش کنند.
وی اضافه کرد: برای تکمیل این همایش ما نمایشگاهی در اردیبهشت ماه سال آینده در این باره خواهیم داشت. اما در ارتباط با رتبه باید بگویم تلاش جدی برای ارتقا رتبه خودمان داشته‌ایم اما در این باره اعدادی وجود دارد که من نمی‌توانم آنها را به علت اینکه نمی‌دانم چقدر صحیح هستند بگویم.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که ما مشاهده می‌کنیم همیشه تاکید بر مبارزه با فساد می‌شود٬ اما سال‌هاست که در این باره واکنش مناسبی نمی‌بینیم. جدیدا یکی از نمایندگان مجلس پرده از فساد هفت هزار میلیاردی برداشت است چرا کاری در این باره صورت نگرفته است و در آنجایی که اطلاع رسانی عمومی نیز صورت می‌گیرد چرا رئیس قوه قضاییه واکنش نشان می‌دهد٬ گفت: آنجایی که مربوط به پرونده می‌شود تا زمانی که حکم قاضی قطعی نشده است به علت قانون٬ ما از اطلاع‌رسانی معذوریم که این خود یک اشکال است زیرا یک پرونده از زمان کشف تا زمان رسیدگی٬ سیر طولانی را طی می‌کند که ما مشاهده می‌کنیم در اطلاع رسانی مجبوریم بازی‌هایی مانند «الف. م» «ب. ز» و غیره استفاده کنیم که خودمان هم می‌دانیم این موضوعی است که باید اصلاح شود ولی امروز بحثقانونی در این باره مطرح است که باید رعایت شود.
وزیر دادگستری گفت: درباره اقدامات صورت گرفته باید بگویم ما در بحثفرار مالیاتی قدم‌های خوبی برداشته‌ایم و ما سعی کرده‌ایم با متخلفین برخورد کنیم و حق کسانی که ضایع شده است را با انصاف و احتیاط را رعایت نماییم و علاوه بر آن در بحثگرفتن مطالبات دولت از بخش خصوصی مانند مطالبات وزارت نفت٬ دولت با جدیت عمل کرده است.
پورمحمدی در سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق قانون مبارزه با فساد قرار بود پایگاهی ایجاد و تمام معاملات و قراردادهای دولت در آن در جهت شفاف‌سازی ثبت شوند چرا تا به امروز این کار صورت نگرفته است٬ بیان کرد: این یک تخلف است. خوشبختانه این دولت پیگیر جدی این مساله است و آمادگی کامل دارد زیرا ما تاکید داریم تمام معاملات٬ قراردادها٬ مزایده‌ها و مناقصات دولت با همه طرفین باید در جهت شفاف‌سازی در پایگاهی ثبت شود و این جزء یکی از الزامات سلامت اداری و مالی است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما اشاره به برگرداندن مطالبات دولت کرده‌اید٬ وزارت نفت که عنوان شد ده هزار میلیارد تومان مطالبه دارد چقدر از این بدهی‌ها بازگردانده شده است٬ گفت: خود مسئول مربوطه باید به این موضوع پاسخ دهد و اینکه بدهی مطالبه وزارت نفت ده هزار میلیارد یا کمتر بوده است من خبر ندارم. اما می‌دانم پرونده‌هایی در این باره وجود داشته که مطالبات آنها به دولت واریز شده است و هنوز علاوه بر آنها پرونده‌هایی وجود دارد که دولت پیگیر آنهاست یا پرونده‌هایی وجود دارد که به خاطر مسائل منطقه‌ای و اقتصادی در مرز سقوط‌اند و نمی‌توانند مالیات و مطالبات خود را پرداخت کنند ولی به علت آن مسائل که گفتم ما آنها را فعال نگه داشته‌ایم.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که ما در این سال‌های اخیر شاهد فسادهای مالی گوناگونی بوده‌ایم که بسیاری از آنها رسانه‌ای نشده و تکلیف آنها مشخص نشده است٬ گفت: نکته‌ای که من به کرات گفته‌ام خود پرداختن به مسائل فساد بازدارنده است اما اگر ذهن همه کشور درگیر مسائل گذشته شود و از مسائل امروز غافل شویم این صحیح نیست.
وی اضافه کرد: بخش بسیاری از انرژی دولت امروز به بحثحال و آینده اختصاص داده شده است. اصلاح نظام مالی و سلامت اداری یکی از مهم‌ترین وظایف خود می‌داند که در این جهت دولت الکترونیک را عامل بستر مقابله با فساد ارزیابی می‌کند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: بانک به عنوان یک سیستم مالی و پولی در کشور بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد را در چند سال اخیر در انجا اتفاق افتاده است که ما در این جهت ۲۰ برنامه جامع داشته‌ایم که در سال گذشته ۷۲۰ هزار میلیارد تومان در سیستم الکترونیک گردش مالی وجود داشته که این خود یعنی جلوگیری از فساد مالی که حتما تخلف آن پایین‌تر از موضوع غیرالکترونیک است.
وی گفت: نظام مالیاتی نیز بستر تخلف و پنهان‌کاری‌هایی بود که ما با سیستم الکترونیک توانستیم منابع مالی دولت را افزایش دهیم و در فضای گمرکی و قاچاق نیز گام‌های خوبی برداشته‌ایم.
وی افزود: نسبت به پرونده‌های گذشته هم به سرعت اقداماتی صورت گرفته تا حقوق از دست رفته جبران شود و ما با هیچ کس در این باره مسامحه‌ای نداریم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره زمین‌خواری در شمال کشور و اقدامات صورت گرفته توسط نهادهای مربوطه و دستگاه قضایی پیرامون این موضوع بیان کرد: زمین‌خواری دارای چند مقوله است که یکی از بعدهای آن زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر کاربری زمین‌ها ارزش افزوده دارد و کسانی وارد این موضوع می‌شوند. ما مشاهده می‌کنیم ارگان‌های نظامی و امنیتی بعد از ۵۰ سال٬ این چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند و گاهی در این باره متخلفانی پیدا می‌شوند که قولنامه‌ها و موضوعات جعلی را مطرح و حتی توانسته‌اند در دادگاه‌ها مبالغ کلانی را حکم بگیرند.
وی اضافه کرد: در مقطعی ما ۲۰ هزار پرونده را به دستور رئیس قوه قضاییه در اعمال ماده ۱۸ قرار دادیم و توانستیم از تصرف زمین‌ها جلوگیری کنیم. من در اینجا به رسانه‌ها می‌گویم اگر موضوعی را مشاهده کردند٬ عکس بگیرند٬ آدرس بگذارند و در رسانه خود منتشر کنند و ما امروز ادعا داریم که به جد پیگیر این موضوع هستیم و در این ارتباط سامانه سازمان ثبت تاکید دارد که هیچ ملکی مخصوصا دولتی بدون سند وجود نداشته باشد.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد وزارت دادگستری وارد بحثمبارزه با فساد شود یا اینکه اگر خلا قانونی یا نیاز به دستگاه نظارتی جدیدی وجود دارد٬ در مجلس پیگیری شود گفت: ما به حد کافی قانون و دستگاه نظارتی در این باره داریم و خواهش دارم دیگر چیزی به اینها اضافه نشود زیرا تعدد قانون و دستگاه‌های نظارتی خود باعثآسیب می‌شود ما در این باره نیاز به یک تدبیر اجرایی داریم که قوه قضاییه و دولت آن را دنبال کند که مهمتر از این تدبیر٬ عزم جدی است که این همایش نشان می‌دهد در همه قوا٬ عدل و تدبیری برای مبارزه با فساد وجود دارد.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا شفاف‌سازی نسبت به پرونده رحیمی و مرتضوی صورت نمی‌گیرد٬ گفت: همانطور که عرض کردم نمی‌توانیم شفاف سازی کنیم چون در این باره مشکل قانونی داریم اما ما نیز به این موضوع معترضیم چون تخلفی صورت گرفته و مشخص و معلوم شده است که در این باره باید اطلاع‌رسانی شود. اما قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که در بحثبابک زنجانی مشاهده کردیم که بعضی از وزرای سابق نیز دست اندر کار بودند و قوه قضاییه نسبت به انعکاس خبری این موضوع٬ واکنش نشان داد٬ آیا به نظر شما رسانه‌ها باید نقش روابط عمومی را ایفا کنند و دنبال مصلحت‌اندیشی باشند؟ و آیا با تصویب قانون انتشار اطلاعات ممکن است کمکی در این باره صورت بگیرد٬ گفت: عرض کردم نباید به موضوعاتی که مربوط به گذشته بودند زیاد پرداخته شود و باید به اندازه خودشان به آنها بپردازیم. ما نمی‌گوییم در پرونده‌ای مانند بابک زنجانی نباید اطلاع‌رسانی شود. به هر حال تخلفی صورت گرفته و آن روشن است و بعضی از مسئولان که در این باره نقشی داشته‌اند٬ همه مورد بازپرسی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در کل دنیا که سخنگوی قوه قضاییه باید هر دو هفته یک بار نشست خبری داشته باشد اما همانطور که گفتم در رابطه با اطلاع‌رسانی پرونده‌ها منع قانونی وجود دارد. در رابطه با قانون انتشار اطلاعات هم باید بگویم این قانون در سه مرحله اجرایی خواهد شد و امیدوارم بتواند به بخشی از دغدغه‌ها پاسخ بدهد.
پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با اینکه چه برخوردی نسبت به فسادهای خرد که در سازمان‌ها و ادارات دولتی صورت می‌گیرد شده است و چه برنامه‌ای برای آن دارید گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که پرداختن به پرونده‌های کلان ما را از برنامه‌های خود و تخلفات خرد دور نکند. ما سعی کردیم این موضوعات را دنبال کنیم.
وی گفت: در دولت نیز کارگروهی برای این موضوع تشکیل شده است و قرار شد در هر دستگاه و سازمانی یک کارگروهی برای این موضوع تشکیل و گزارشاتی را در رابطه با این موضوع تنظیم کنند. علاوه بر آن در بازار نیز ما با گرانفروشان بدفروشان و احتکارکنندگان توسط سازمان تعزیرات برخورد کرده‌ایم.
ما در این باره مشکلات متعددی داریم و دغدغه‌های مردم را نیز به خوبی درک می‌کنیم و تاکید داریم روش‌های گذشته برای مبارزه با این فساد‌ها کارآمد نیست و باید مدل جدیدی را تدوین کنیم که یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با این نوع فساد٬ دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک یعنی مراجعه حضوری نداشته باشیم و کاغذی هم رد و بدل نشود.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که شما اشاره کردید در راستای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته همایشی این چنینی را برگزار کرده‌اید آیا با توجه به این همایش احساس می‌کنید فساد اقتصادی کاهش یافته است کسانی این روزهادر مبارزه با مفاسد اقتصادی نگاه سیاسی دارند و به دولت گذشته نسبت می‌دهند.
وزیر دادگستری گفت: اینکه فساد سیاسی شود کار درستی نیست ولی ما اگر مقایسه کنیم و به نظرسنجی‌ها مراجعه کنیم می‌بینیم در طول سال‌های گذشته متاسفانه افزایش تخلفات و فساد داشته‌ایم. سیاسی شدن فساد٬ خود فساد است و نباید به خاطر سیاسی شدن فساد دچار خودسانسوری شد. به عنوان رییس پیشین سازمان بازرسی و شاخص مبارزه با فساد بودم که حرف‌های امروز بنده را با حرف‌های چند سال گذشته‌ام مقایسه کنید، سیاسی شدن فساد برای حذف کردن کسانی است که از فساد صحبت می‌کنند.
وی افزود: من خودم به عنوان شاخص هستم زمانی که حتی در دولت گذشته در بلوک سیاسی آنها قرار داشتم و زمانی که حرف از مبارزه با فساد می‌زدم متهم به سیاسی کاری می‌شدم.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در آخرین جلسه سخنگو درباره دادگاه رئیس جمهور گذشته مطرح شد آیا قرار است ایشان در دادگاه حاضر و نسبت به تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشد گفت: این موضوع حقوقی نیست و نمی‌شود کسی را به خاطر فعالیت‌هایش در زمان مدیریتی داشته است متخلف دانست و گفت ایشان عامل اصلی همه آن کوتاهی‌ها بوده است.
وی افزود: اگر تخلف صورت گیرد و عنوان مجرمانه‌ای ایجاد شود بنا بر قانون برخورد و اطمینان می‌دهم که در این باره با هیچ کسی مسامحه نداریم. اما اینکه بگوییم دولتی آمده و حقوق ملتی را ضایع کرده است در این باره هم می‌شود پیگیری‌هایی با توجه به اسناد و مدارک داشت که دیوان عدالت اداری متولی آن می‌باشد.
