خبرگزاری کار ایران

پورمحمدی:

اجازه نداده‌ام کسی خارج از قاعده جذب شود / نرخ بهره‌وری در کشور ما منفی است

اجازه نداده‌ام کسی خارج از قاعده جذب شود / نرخ بهره‌وری در کشور ما منفی است
کد خبر : ۲۱۸۱۰۴

نمی‌توان با حقوق مردم مصامحه کرد / متاسفانه ما خود را صاحب مردم می‌دانیم تا خادم آنها و این درست نیست. / اساس باید بر هماهنگی و همراهی باشد / متاسفانه آنچه آمارها توسط مراکز آماری بیان می‌شود نشان می‌دهد که نمرات ما در محیط کسب و کار خوب نیست که البته این مسئله فقط تقصیر ما نیست و از سوی دیگر حجم قاچاق نیز همچنان بالاست.

وزیر دادگستری تاکید کرد: از زمانی که مسئولیت گرفته‌ام اجازه نداده‌ام کسی خارج از قاعده جذب شود. اگر رضایت و موفقیتی بدست می‌آید این مسئله به خاطر پایبندی به انضباط و رعایت قوانین است و کسی به دلیل رعایت عدل و انضباط ضرر نکرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست مدیران اجرایی و ستادی سازمان تعزیرات حکومتی که صبح امروز برگزار شد، گفت: یکی از اهداف هر جامعه سلامت محیط کسب وکار است.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از کنترل و نظارت در حوزه کسب و کار به سازمان تعزیرات سپرده شده است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر سازمان تعزیرات جایگاه خوبی پیدا کرده و امیدواریم با بهبود روش‌ها و کیفی‌سازی رفتارها شاهد ارتقای این سازمان باشیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه مطلوبیت سازمان تعزیرات نه در ساختمان‌سازی و جذب نیرو بلکه در رضایت مردم است، تصریح کرد: متاسفانه ما گرفتار فرآیندها هستیم و دغدغه محصول و نتیجه را نداریم فرآیند زمانی ارزش دارد که به محصول بیانجامد و منجر به افزایش بهره‌وری شود اما متاسفانه نرخ بهره‌وری در کشور ما منفی است.

پورمحمدی با بیان اینکه کاهش پرونده‌ها در سازمان تعزیرات نباید به خاطر ناامیدی بلکه باید به دلیل کاهش مشکلات و دغدغه‌ها باشد، ابراز داشت: متاسفانه آنچه آمارها توسط مراکز آماری بیان می‌شود نشان می‌دهد که نمرات ما در محیط کسب و کار خوب نیست که البته این مسئله فقط تقصیر ما نیست و از سوی دیگر حجم قاچاق نیز همچنان بالاست.

وی با تاکید بر هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی با بخش‌های دیگر یادآور شد: اساس باید بر هماهنگی و همراهی باشد و رضایت مردم را مورد توجه قرار داد و لحظه‌ای افکارعمومی مورد بررسی قرار گیرد چرا که می‌خواهیم مطلوبیت اجتماعی ایجاد کنیم و باید دغدغه‌های عمومی مورد تاکید قرار گیرد.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما در دوران بازسازی و نوسازی سازمانی هستیم ما در این باره دست به تجدید ساختار و گسترش حوزه‌هایمان زده‌ایم که در شهرستان‌هایی که دفتر نداشته‌ایم دفتری تاسیس کرده یا در امکان مورد نیاز شعب جدید دائر کرده‌ایم و بحثگشت‌ها و نظارت عمومی هم در این راستا است.

پورمحمدی در ادامه به مسئله نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: اگر از نیروی انسانی با انگیزه، ‌با انصاف و با هوش برخوردار شویم، ضریب موفقیت‌مان بسیار بالا می‌رود که در این راستا باید نیروی انسانی خوبی جذب کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه نیروی انسانی با جذب نیرو از سوی سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کرده است بیان کرد: با این جذب نیرو شاهد تحول بزرگی خواهیم بود و قرار است شعب ما به دو برابر افزایش یابد که هدف اول پیشگیری از تخلفات و بهبود فرآیند دادرسی است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: همچنین مقدمات آیین‌نامه ضریب افزایش حقوق در کمیسیون دولت در حال نهایی شدن است که در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد که در صورت تصویب باید مورد باز گزینش قرار گیرد تا از مزایای این قانون بهره‌مند شود.

پورمحمدی با بیان اینکه از زمانی که مسئولیت گرفته‌ام اجازه نداده‌ام کسی خارج از قاعده جذب شود، عنوان کرد: اگر رضایت و موفقیتی بدست می‌آید این مسئله به خاطر پایبندی به انضباط و رعایت قوانین است و کسی به دلیل رعایت عدل و انضباط ضرر نکرده است.

وی تاکید کرد: نمی‌توان با حقوق مردم مصامحه کرد. امر قضا مهمترین و سخت‌ترین امر است و نمی‌توان از حقوق مردم گذشت.

وزیر دادگستری در خصوص جایگاه اجتماعی سازمان تعزیرات بیان کرد: بخش زیادی از جامعه با وظایف، ماموریت‌ها و خدمات سازمان تعزیرات آشنا نیستند و باید تلاش‌های جدی درباره جایگاه اجتماعی سازمان تعزیرات صورت گیرد.

پورمحمدی با یادآوری اینکه رکن داوری مبتنی بر سلامت و عدالت است، گفت: باید بدانیم که روزی یقه‌مان گرفته می‌شود. اگر جایی کوچک‌ترین رگه فساد و بی‌انضباطی را دیدیم باید برخورد صورت گیرد. فسادزدایی و سلامت در امر قضاوت یک اصل و رکن است.

وی با بیان اینکه چه با مردم و چه کسانی که مورد شکایت قرار می‌گیرند، باید با احترام برخورد شود، اظهار داشت: متاسفانه ما خود را صاحب مردم می‌دانیم تا خادم آنها و این درست نیست. باید بدانیم که مردم صاحب نعمت هستند و باید با آنها با احترام و محبت برخورد شود.

وزیر دادگستری در پایان از رئیس سازمان تعزیرات درخواست کرد تا سامانه الکترونیکی این سازمان راه‌اندازی شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز