امنیت حقوقی و قضایی موجب مصونیت مردم از تعرض است

معاون حقوقی رییس جمهوری روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه بیست و سومین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در کرمان، گفت: در مباحثدولتی، باید یک نهضت حقوقی در سراسر کشور ایجاد شود، تا شاهد حقوق محوری در ایران اسلامی باشیم.

به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده با بیان اینکه معاونت حقوقی به عنوان بخش حقوقی دولت برای تنظیم نظام حقوقی، فعالیت بی‌وقفه‌ای دارد تا بتوان مباحثحقوقی در دستگاه‌های اجرایی گسترش پیدا کند، اظهار داشت: اعتقاد داریم معاون حقوقی باید مستقل بوده و به‌عنوان نزدیک‌رین و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه باشد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه باید تحولی در حوزه حقوقی و تقنینی ایجاد کنیم، تا نیازهای حاکمیت را برطرف کنیم، تصریح کرد: برای تحقق اعتدال، عدالت و انصاف باید یک نظام حقوقی و قانونی داشته باشیم تا فعالیت های حقوقی در سطوح دولتی تسهیل کننده امور باشد.
امین‌زاده تأکید کرد: باید مباحثحقوقی را تخصصی کنیم که پاسخگوی نیازهای حاکمیت و مردم باشد که این کار نیازمند حمایت و پشتیبانی از دولت است.
وی نگاه مثبت به مسأله حقوق، توسط رییس جمهوری را یادآور شد و اظهار داشت: هدف در حوزه حقوقی این است که امنیت قضایی و قانونی برای مردم وجود داشته باشد و ثبات حقوقی مستمر داشته باشیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه مردم نباید نگران امنیت حقوقی باشند و یکی از ابزارهای این امر شفافیت قانون و در دسترس بودن قانون است، گفت: امنیت حقوقی و قضایی موجب مصونیت مردم از تعرض است که ما باید در جهت این امنیت تلاش کنیم.
امین‌زاده تأکید کرد: برای امنیت حقوقی مردم نیاز به ضرورت حضور وکلای دادگستری ضروری است که تامین حقوق مردم براساس قانون را برعهده دارند.
وی با اعتقاد به اینکه فاصله بین مردم و قانون توسط وکلا پر می‌شود، گفت: قطعا یک وکیل باتجربه در تفسیر قانون محتوای آن را تغییر نمی‌دهد. در استنباط سعی دارد با تفسیر قانون به صورت صحیح حقوق مردم را لحاظ کند، بنابراین هرچقدر تخصص در امر وکالت بالاتر باشد رسیدگی صحیح‌تر و عادلانه‌تر می شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: باید برنامه ریزی هایی را داشته باشیم که استفاده از وکلا یک امر عادی و نهادینه باشد، نه اینکه بعد از اتفاقات ناگوار، مردم سراغ وکیل دادگستری بروند.
وی نقش وکلا را در حاکمیت قانون بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: باید نقش وکلا به عنوان عامل پیشگیری‌کننده از بروز اختلاف تثبیت شود و به توسعه نقش وکلا در بین مردم توجه شود. با توجه به اینکه پرونده‌های زیادی در دادگستری داریم، باید در کاهش پرونده‌های دادگستری فعالیت کنیم که در این زمینه نقش وکلا در پیشگیری از جرم و تخلف بسیار کارساز است.
امین‌زاده گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش‌هایی در جهت تعامل با آموزش و پرورش در قالب‌هایی چون «احترام به خانواده»، «احترام به خود»، «قدرت نه گفتن» انجام داده تا موارد قانونی و حقوقی و حاکمیت قانون را آموزش ببینند.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: در حوزه هنر، فرهنگ و رسانه مقرر است با تهیه کنندگان برنامه‌ها، جلساتی را داشته باشیم تا از این طریق جلسات حقوقی را به تمامی شریان های جامعه تزریق کنیم، تا جامعه ای قانون مدار داشته باشیم.
امین‌زاده گفت: یک سامانه رایگان با امکان جستجوی بسیار قوی در اختیار عموم است که تمامی قوانین صحیح در آن وجود دارد.
وی گفت: با دستور رییس جمهور تک تک ۱۴۰ ماده لایحه جامع وکالت بررسی و بعد به مجلس ارسال شد. امیدواریم در حوزه حاکمیت قانون، همکاری تنگاتنگ داشته باشیم تا بتوانیم پله های ترقی کشور را طی کنیم. اگر درگیر این ستیزها باشیم نمی توانیم به توسعه لازم برسیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری ضمن تاکید گفته های رییس جمهور بر ممانعت از افراط و تفریط گفت: ما ترجیح قانون‌مداری بر رابطه‌مداری را داریم و امیدواریم با این تمهیدات در حوزه قانون‌مداری در عرصه داخلی و بین المللی باعثافتخار کشور باشیم.