باید از حداکثر ظرفیت حقوقدانان استفاده کنیم

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت که در دولت یازدهم نگاه مثبتی به حقوق از سوی رییس جمهور حقوقدان وجود دارد.

به گزارش ایلنا، در افتتاحیه بیست و سومین همایش اسکودا در کرمان، الهام امین‌زاده با گرامیداشت یاد و خاطره دکتر کاتوزیان اظهار کرد: کانون وکلای کرمان، کانونی فعال در حوزه حقوق مردم است و ما به همراه رییس جمهوری، امروز سفر استانی به زنجان داشتیم و من همیشه همراه ایشان برای بررسی مواضع حقوقی هستم و در مباحثدولتی، قرار است یک نهضت حقوقی در سراسر کشور داشته باشیم تا حقوق محوری را در ایران اسلامی شاهد باشیم.

وی با ابلاغ سلام گرم دکتر روحانی به حاضرین در این مراسم که وی را موظف به حضور در این جلسه کرده بود، گفت: معاونت حقوقی به عنوان بخش حقوقی دولت برای تنظیم نظام حقوقی تلاشهای زیادی دارد تا مباحثحقوقی در دستگاه های اجرایی اشاعه و گسترش پیدا کند. گاهی معاونین حقوقی دستگاه‌ها، دارای معاون پارلمانی یا اداری هم هستند ولی ما اعتقاد داریم معاون حقوقی باید مستقل بوده و فردی نزدیک به بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه باشد.

امین زاده با بیان این که اگر بتوانیم تحولی در حوزه حقوقی و تقنینی اجرا کنیم و اگر مبنای حقوقی منصفانه نهادینه شود تا نیازهای حاکمیت برطرف شود به مردم سالاری دینی می رسیم، اظهار کرد: برای تحقق اعتدال، انصاف و عدالت باید یک نظام حقوقی و قانونی داشته باشیم. به همین جهت فعالیت های حقوقی در سطوح دولتی باید تسهیل کننده امور باشد نه اینکه مانع ایجاد کند همانگونکه که امروزه به همین نحو است.

معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: ما باید این تفکر را عوض کنیم و باعثشویم تا قانون تسهیل کننده باشد، پس باید از حداکثر ظرفیت حقوقدانان استفاده کنیم. ما باید مباحثحقوقی را تخصصی کنیم که پاسخگوی نیازهای حاکمیت و مردم باشد بنابراین پشتیبانی از دولت را نیاز داریم.

امین زاده با بیان اینکه در دولت یازدهم نگاه مثبتی به حقوق توسط رییس جمهور حقوقدان وجود دارد، گفت: هدف در حوزه حقوقی این است که امنیت قضایی و قانونی برای مردم وجود داشته باشد و ثبات حقوقی مستمر داشته باشیم. مردم نباید نگران امنیت حقوقی باشند که یکی از ابزارهای این امر شفافیت قانون است و در دسترس بودن قانون که در برخی نهادها به صورت بخشنامه وجود دارد ولی مردم از آن بی خبرند که این عدم اطلاع باعثضرر مردم است.

وی با بیان این که امنیت حقوقی و قضایی اصول ۲۲،۳۲، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی به این موارد اشاره دارد، گفت: این امر موجب مصونیت مردم از تعرض است که ما باید در جهت این امنیت تلاش کنیم. بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی هم در همین راستاست که باید حقوقدانان در این راستا همت کنند. ولی عیب کار این جاست که مردم از قوانین بی اطلاع هستند.

امین زاده با بیان این که برای امنیت حقوقی مردم ضرورت حضور وکلای دادگستری نیاز است که تامین حقوق مردم بر اساس قانون را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: فاصله بین مردم و قانون توسط وکلا پر می شود. قطعا یک وکیل حاذق و باتجربه در تفسیر قانون محتوای آن را تغییر نمی دهد. در استنباط صحیحی از اختلافات و مشکل سعی دارد با تفسیر قانون به صورت صحیح حقوق مردم را لحاظ کند بنابراین هرچقدر تخصص در امر وکالت بالاتر باشد رسیدگی صحیح‌تر و عادلانه‌تر می شود.

وی ادامه داد: اگر در حوزه تخصصی برنامه ریزی شود و نظام حقوقی کشور توسعه یابد، نقش وکلا بستگی به این دارد که چه میزان آمیختگی با جامعه دارند و چقدر دلسوزانه برای مردم فعالیت می کنند. ما باید برنامه ریزی هایی را داشته باشیم که استفاده از وکلا یک امر عادی و نهادینه باشد نه اینکه بعد از اتفاقات ناگوار، مردم سراغ وکیل دادگستری بروند. اگر منازعه بین قوا وجود داشته باشد به هدف نهادینه شدن نقش وکلا نمی رسیم.

امین زاده با تاکید بر اینکه نقش وکلا در حاکمیت قانون بسیار مهم است گفت: باید نقش وکلا به عنوان عامل پیشگیری کننده از بروز اختلاف تثبیت شود و به توسعه نقش وکلا در بین مردم توجه شود. با توجه به اینکه پرونده های زیادی در دادگستری داریم باید در کاهش پرونده های دادگستری فعالیت کنیم که در این زمینه هم نقش وکلا در پیشگیری از جرم و تخلف بسیار کارساز است خصوصا در تامین عدالت نقش وکلا تعیین کننده است.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاشهایی کرده که در تعامل با آموزش و پرورش تا دانش آموزان به صورت غیر مستقیم و جذاب، موارد قانونی و حقوقی و حاکمیت قانون را آموزش ببینند در قالب احترام به خانواده، احترام به خود، قدرت نه گفتن و….

امین زاده با بیان این که در حوزه هنر و فرهنگ و رسانه مقرر است با تهیه کنندگان برنامه ها، جلساتی را داشته باشیم و جلسات حقوقی را به تمامی شریان های جامعه تزریق کنیم تا جامعه ای قانون مدار داشته باشیم گفت: در این راستا هم نقش وکلا بسیار مهم است ولی در جامعه ایرانی رجوع به وکیل متاسفانه هنوز نهادینه نشده که یکی از علل آن مسائل اقتصادی است. قبلا نوعی بیمه حقوقی پیشنهاد شده بود که این همست ک به عنوان بیمه حق الوکاله تاسیس شد ولی فقط دعاوی و شکایات طرح شده توسط بیمه شده را پوشش می‌داد که اقدام خوبی بود ولی نمی‌دانیم چقدر موفق بوده است. یکی از موانع این بیمه بحثمحاسبه دقیق بیمه‌ها درصد خطر احتمالی آن قابل پیش بینی نیست. پیشنهاد شده تا نمایندگان وزارت خانه های ذی ربط و نهادهای بیمه ای با حضور نماینده معاونت حقوقی راهکاری پیدا کنند که همه مردم از این خدمات بیمه ای استفاده کنند.

وی با بیان این که اگر راهکاری برای حاکمیت قانون پیدا کنیم با اطلاع رسانی مفید مردم را مسلح به قوانین شفاف کنیم که باعثاز بین رفتن حاکمیت سلائق شخصی و حاکمیت قانون خواهد شد، گفت: در مورد تنظیم سند حقوق شهروندی که به معاونت حقوقی محول شده باید بگویم که ان‌شاءالله چگونگی اعلام آن بعدا تعیین می شود. در بخش تنقیح قوانین ما بیش از ۱۰۰ حقوقدان وجود دارد که اقدام به تنقیح قوانین می کنند. یک سامانه رایگان هم در اختیار عموم است که تمامی قوانین صحیح در آن وجود دارد با امکان جستجوی بسیار قوی و حتی قوانین منسوخ مربوطه هم نمایش داده می شود.

امین‌زاده ضمن تشکر از دکتر عباسی که در رابطه با لایحه جامع وکالت ارتباط موثری با کانون وکلا داشته‌اند، گفت: با دستور رییس جمهور تک تک ۱۴۰ ماده لایحه جامع وکالت بررسی و بعد به مجلس ارسال شد. امیدواریم در حوزه حاکمیت قانون، همکاری تنگاتنگ داشته باشیم تا بتوانیم پله های ترقی کشور را طی کنیم. اگر درگیر این ستیزها باشیم نمی توانیم به توسعه لازم برسیم.

وی ضمن تاکید گفته های رییس جمهور بر ممانعت از افراط و تفریط گفت: ما ترجیح قانون‌مداری بر رابطه‌مداری را داریم و امیدواریم با این تمهیدات در حوزه قانون‌مداری در عرصه داخلی و بین المللی باعثافتخار کشور باشیم.