توسط روحانی صورت گرفت؛
تقدیم لایحه الحاق دولت به پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی به مجلس
رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است: لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ۵/۶ / ۱۳۹۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
رئیسجمهور لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است: لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ۵/۶ / ۱۳۹۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
باتوجه به قرار گرفتن کشور در موقعیتی که علیرغم وجود قوانین محدودکننده همواره شاهد ورود کالای دخانی قاچاق بوده و در این خصوص براساس اسناد سازمان جهانی بهداشت نیز مورد هدف صنایع دخانی چند ملیتی قرار گرفته است و با عنایت به نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد فرایند مذاکرات مربوط به تنظیم پیش نویس متن پروتکل ممنوعیت تجارت غیرقانونی محصولات دخانی و اهمیتی که عضویت در این معاهده بین المللی برای محدود سازی تجارت غیر رسمی و ورود محصولات دخانی قاچاق و تقلبی به کشور از طریق همکاریهای متقابل، جذب حمایت های بین المللی و تقویت اجرای قوانین داخلی دارد، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی
ماده واحده –به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی مشتمل بر(۴۷) ماده(به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره ۱ - تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت و مقام صلاحیتدار موضوع پروتکل برعهده دولت است.
تبصره ۲ - دستگاه اجرایی مزبور موظف است راهبردهای ملی، جامع و همه جانبه و در صورت لزوم پیش نویس لوایح و مقررات لازم را با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی ذیربط برای تحقق اهداف پروتکل تنظیم و آنها را برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم نماید.
تبصره۳ - رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح پروتکل یا پیوست های آن در اجرای مواد(۳۸) و(۳۹) پروتکل، الزامی است.