دولت خلاف نظر اکثریت فعالان اقتصادی تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه وظیفه دولت این است که بستر کار را برای فعالان اقتصادی فراهم و شرایط فعالیت آنها را در داخل و خارج مهیا سازد گفت: دولت آنچه بخش خصوصی برای پیشرفت نیاز داشته باشد را در مجموعه سیاستگذاریهای اقتصادی خود فراهم خواهد کرد و حتی الامکان تصمیمی که اکثریت فعالان اقتصادی با آن مخالف باشند اتخاذ نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با شرکتهای منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، یکی از سرمایه‌های دولت تدبیر وامید را صاحب‌نظران و نخبگان کشور دانست و گفت: این عزیزان باید خود را در دولت سهیم بدانند و احساس کنند که سخنان، پیشنهادات و انتقاداتشان شنیده می‌شود و در تصمیم گیریهای دولت مفید و موثر خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور گفت: اهمیتی که دولت برای صاحب‌نظران قائل است باعثشده که هرچند وقت یکبار از آنها دعوت شود تا پیش از اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات در دولت، با ایشان مشورت کرده و از راهنمایی آنها استفاده کنیم.
وی خطاب به مدیران عامل شرکتهای منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور با تاکید براینکه همه مطالبی که در این نشست مطرح کردید حتماً بصورت جدی پیگیری می‌شود اظهار امیدواری کرد اینگونه نشست‌ها گامی به سمت پیشرفت و توسعه کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور گفت: همه ما علاقمند هستیم که ایران از توسعه و پیشرفت قابل قبولی برخوردار باشد و نه تنها در منطقه بلکه در سطح بین‌الملل بتوانیم از هر نظر به کشورمان افتخار کنیم.
در سالهای ۸۴ تا ۹۲ از اهداف سند چشم انداز عقب ماندیم
جهانگیری در ادامه به سند چشم‌انداز بیست ساله به عنوان دورنمایی برای پیشرفت کشور اشاره کرد و افزود: براساس این سند قرار بود کشور در یک دوره بیست ساله به پیشرفت و افقی مشخص دست پیدا کند اما متاسفانه اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داد باعثشد که از اهدافی که در این سند ترسیم شده بود عقب بمانیم.
معاون اول رییس جمهور افزود: در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود که در ده سال اول به رشد اقتصادی ۸.۳ درصد دست پیدا کنیم و این در حالی است که در سالهای ۸۴ تا ۹۲ رشد اقتصادی کشور ۲.۴ درصد بوده است و بررسی‌ها نشان می دهد که برای رسیدن به رشد ۸ درصد، اقتصاد کشور باید در سالهای باقیمانده از چشم‌انداز بیست ساله، از رشد ۱۲ درصدی برخوردار باشد.
جهانگیری ادامه داد: متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت که باید ۱۰.۸ می‌بود، در سالهای ۸۴ تا ۹۲ منفی ۰.۶ درصد و متاسفانه در سال ۹۱ این رقم منفی ۲۳ درصد بوده است و این بدان معناست که در این بخش برای رسیدن به هدف تعیین شده در سند چشم‌انداز، باید سالانه ۲۱ درصد رشد داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سایر شاخص‌ها نیز وضعیت به همین شکل است گفت: کشور در سالهای گذشته با مسائل جدی همچون بیکاری، تورم و رکود روبرو بوده که باید در این بخش‌ها گامهای بلندی برداریم و کاری کنیم که نرخ تورم به رقم قابل قبولی برسد.
لازمه اشتغالزایی ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است
جهانگیری افزود: رکود تورمی جدی پیش روی ماست که باید ازاین شرایط خارج شویم و بتوانیم برای جوانان تحصیلکرده کشور کار و اشتغال مناسب ایجاد کنیم که لازمه آن ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات سخت‌گیرانه ای که دولت طی یکسال گذشته برای خود ایجاد کرد گفت: دولت در یکسال گذشته بیشترین فشار را بر خود تحمیل کرد تا بتواند انضباط مالی و پولی جدی بر اقتصاد کشور حاکم کند و در این راه نقدهای بسیاری را پذیرفت و فشارهای اجتماعی زیادی را تحمل کرد تا با انضباط مالی بتواند نرخ تورم را کاهش دهد.
وی با اشاره به سیاست‌گذاریها و تصمیمات اتخاذ شده برای خروج از رکود که بخشی از آن در قالب مصوبات دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و بخشی به شکل لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، ابراز امیدواری کرد این سیاستها کشور را از رکود خارج کرده و به سمت رونق اقتصادی هدایت کند.
بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه کشور باید به سمت رونق اقتصادی و پیشرفت حرکت کند تصریح کرد: دولت لازمه تحقق این امر را حضور جدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور می‌داند و این رویکرد دولت بر مبنای یک نیاز مقطعی نیست بلکه بر اساس این باور است که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد.
وی افزود: ارزیابی سوابق و کارنامه گذشته مدیران ارشد دولت نشان می‌دهد که آنها در دوران مسئولیت گذشته خود به حضور بخش خصوصی باور داشته و آن را در عمل اثبات کرده‌اند.
جهانگیری در ادامه توجه به تولید داخلی کشور را مسئله‌ای جدی توصیف کرد و گفت: در هیچ مقطعی قرار نیست که تولید داخل قربانی اتخاذ سیاست‌هایی برای حل مسائل دیگر شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ممکن است برخی تصور کنند که مسئله تورم با افزایش واردات قابل حل است تاکید کرد: ما هیچگاه به چنین سیاستی روی نخواهیم آورد زیرا معتقد هستیم همواره باید از تولید داخلی کشور حمایت شود.
وی افزود: البته در این میان نکته حائز اهمیتی وجود دارد و آن اینکه تولید داخل باید قابل رقابت بوده، محصول با کیفیت ارائه دهد، حقوق مصرف‌کننده را رعایت نماید و تولیدات را با قیمت‌های مناسب ارائه دهد.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، بخش‌هایی که پیشران اقتصاد هستند و مزیت‌های اصلی اقتصاد در آن بخش‌ها قرار دارد، باید به حرکت درآیند تا به این ترتیب در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز تحرک ایجاد شود.
جهانگیری یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد را صنعت پتروشیمی دانست و افزود: در اینکه این صنعت می‌تواند هم در داخل کشور رشد بالایی را تجربه کند و هم یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران باشد کمترین تردیدی وجود ندارد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: صنایع معدنی مانند مس، فولاد و دیگر صنایع که متکی به منابع طبیعی هستند و از مزیت‌های بسیار زیادی برخوردارند نیز از صنایعی هستند که حتما مورد حمایت دولت می‌باشند.
وی با بیان اینکه به برخی صنایع مانند صنعت خودروسازی در مواقعی بی‌مهری شده تصریح کرد: البته اشکالاتی در بخش کیفیت و قیمت صنعت خودروسازی وجود دارد اما به هر حال این صنعت امروز به نقطه‌ای رسیده که حیات صدها واحد صنعتی دیگر در کشور به صنعت خودروسازی وابسته است و صدها هزار نفر در این صنایع مشغول بکار هستند که نمی‌توان این مسائل را نادیده گرفت.
جهانگیری ادامه داد: گاهی برخی سخنان درباره صنعت خودروسازی از سردلسوزی و نقد نیست بلکه برای نابود کردن یک شاخه صنعتی است و سخنانی از روی بی‌انصافی در این زمینه مطرح می‌شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به مطالبی که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها درباره خودروهای لوکس منتشر شد گفت: به گونه‌ای به این موضوع پرداخته شده که گویی خودروهای لوکس در این دولت وارد کشور شده‌اند و این در حالی است که اگر خودروهای لوکس را خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در نظر بگیریم، واردات این گونه خودروها در سال ۹۱،۹۲ و ۹۳ ممنوع بوده است اما همین خودروها به تعداد بسیار زیادی در سال ۸۸ به کشور وارد شد و سالهای پس از آن نیز میزان واردات تقریباً به همین شکل بوده اما در سال جاری تنها ۱۳۳ دستگاه از این نوع خودرو به کشور وارد شده است ولی متاسفانه رسانه‌ها در یک ماه اخیر جنجال‌هایی به راه انداختند و مسائل نادرستی را مطرح کردند.
وی همچنین با اشاره به نقش پررنگ نظام بانکی در اقتصاد ایران تصریح کرد: ممکن است گاهی ایراداتی در نظام بانکی بوجود آید اما برخی اوقات فضایی علیه بانکهای کشور ایجاد می‌شود که کمتر کسی جرات پیدا می‌کند در این شرایط از آنها دفاع کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه باید در موضوعات اصلی اقتصاد با یکدیگر هم‌نظر باشیم، سیاست‌گذاریهای دقیقی انجام دهیم و از این سیاست‌ها بصورت جدی حمایت کنیم گفت: آنچه برای خروج از رکود گفته شده این نیست که نظام بانکی از حمایت بنگاه‌های بزرگ دست خواهد کشید بلکه اولویت نخست ما در سال جاری برای خروج از رکود این است که نظام بانکی، سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند.
دولت کمترین تردیدی در حمایت از بازار سرمایه ندارد
جهانگیری با تاکید براینکه دولت کمترین تردیدی در حمایت از بازار سرمایه ندارد افزود: البته جهت‌گیری ما این است که بازار سرمایه بتواند منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ را تامین کند و رشد بازار سرمایه همچنان استمرار داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: دولت مصمم است بازار سرمایه، قوی، نقش‌آفرین و تاثیرگذار در اقتصاد ایران باشد و از افزایش روزافزون سود شرکتها و با نشاط شدن بخش خصوصی استقبال می‌کنیم.
بنگاه‌های اقتصادی ایران باید در بازارهای بزرگتری نقش‌آفرینی کنند
وی گسترش صادرات غیرنفتی را بعنوان یکی از جهت‌گیریهای جدی دولت در سال جاری دانست و افزود: ما باید بازار کالا و خدمات ایران را افزایش دهیم زیرا بنگاه‌های اقتصادی ایران امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که باید در بازارهای بزرگتری نقش‌آفرینی کنند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته موانعی در این راه وجود دارد که از صاحب‌نظران خواسته‌ایم این موانع را معرفی کنند و دولت بر خود وظیفه می‌داند خواسته‌های منطقی فعالان اقتصادی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را تامین و موانع را از پیش روی آنها بردارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به فرصتهای فراوان برای توسعه صادرات در کشورهای همسایه گفت: وقتی دولت از توسعه صادرات غیرنفتی سخن می‌گوید، در کنار این سیاست، موضوع تعامل با دنیا را نیز مطرح می کند و بدنبال حل مسائل با کشورهای همسایه و گروه ۱ + ۵ است.
جهانگیری در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفراخیر دکتر روحانی به قزاقستان و تاجیکستان خاطرنشان کرد: تقریباً بیشتر همسایگان شمالی ما بعد از یک دوره رکود به دنبال آن هستند که بصورت جدی روابط خود را با ایران گسترش دهند.
وی اضافه کرد: اتفاقات اوکراین بسیاری از کشورها را به این سمت سوق داده که با یک کشور قدرتمند در منطقه ارتباط برقرار کنند و مسائلی مانند ظهور گروه‌ داعش این واقعیت را آشکار می‌سازد که سخنان جمهوری اسلامی ایران، سخنانی منطقی و تاثیرگذار بوده است.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی توافقات بسیار مهمی با روسیه در زمینه توسعه مبادلات تجاری صورت گرفته و این یک فرصت بزرگ برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران است چراکه با اتفاقاتی که اخیراً در روسیه رخ داده و بازار این کشور بر روی بسیاری از کالاهای اروپایی بسته شده، رییس جمهور روسیه به دکتر روحانی اعلام کرد که بازار روسیه می تواند بازاری برای صادرات شرکت های ایرانی باشد.
در این نشست که دبیر هیات دولت، مشاور اقتصادی رییس جمهور و شماری از مدیران عامل بانکها نیز حضور داشتند، پس از تشریح و تبیین سیاست های اقتصادی دولت ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل شرکت های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به طرح دغدغه‌ها و مسائل خود پرداختند و مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت فعالان اقتصادی را بیان کردند.
مدیران عامل شرکت های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری همچنین از دولت خواستند عوامل افت بازار سرمایه در کمیته‌ای بررسی شود و بر لزوم ثبات در سیاست‌گذاری ها و پرهیز از تغییرات لحظه‌ای برای امکان برنامه‌ریزی بلندمدت توسط فعلان اقتصادی تاکید کردند.
وجود محیط امن و آرام برای فعالان اقتصادی، پیگیری مطالبات از دولت و روان‌سازی قوانین از دیگر موضوعاتی بود که مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری در این نشست بیان کردند.