در تقسیمات کشوری انسجام ملی و یکپارچگی کشور مد نظر قرار گیرد

سخنگوی وزارت کشور در همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور با تاکید بر ضرورت پایبندی به لوازم مردم سالاری دینی و قوائد حکمرانی عالمانه، بر اتخاذ معیارها، استانداردها رویه ها و اصول حکومت داری بر مبنای اسلام و قانون اساسی و رهنمود های مقام معظم رهبری تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور با اشاره به ضرورت برخورد و انعطاف پذیری مدبرانه دولتمردان در تعاملات حتی با کسانی که ممکن است درگفتمان ما تعریف نشده باشند بر لزوم توجه به بحثحاکمیت قانون به عنوان یک اصل تاکید کرد.

قائم مقام وزیر کشور گفت: نمایندگان عالی دولت، استانداران و مدیران نباید فقط برای اقلیت خاصی والی و حاکم باشند بلکه باید طوری عمل کنند که همه مردم در کشور احساس امنیت و آرامش کنند.

امیری از مسئولین سیاسی امنیتی استانداری‌های کشور خواست تا سعه صدر را به عنوان یکی از ضروت‌های مدیریتی حکومتی در کارهای خویش مد نظر قرار دهند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با اشاره به آغاز برخی فعالیت ها در استانها خواستار انجام تعاملات بیشتر مسئولین با سایر مجموعه های سیاسی در استان‌ها شد.

وی تصریح کرد: باید تعاملات و رفتارها مدیریت گردد تا دولت در استانها متهم به خروج از بی طرفی نشود و اعتماد و اطمینان موجود به اینکه وزارت کشور کار سیاسی نمی کند بلکه مدیریت سیاسی می‌کند، تثبیت شود.

امیری با ابراز تاسف مبنی بر اینکه پاره ای از اقدامات بعمل آمده در عرصه تقسیمات کشوری وضعیت خوبی ندارد و از اتقان کارشناسی کافی برخوردار نیست تاکید کرد: در تقسیمات کشوری باید انسجام ملی وحدت ملی و یکپارچگی کشور مد نظر قرار گیرد و نگاه به روستاها به عنوان قاعده نظام سکونت از غفلت خارج شود. همچنین باید تلاش شود تا این تقسیمات با توجه به منافع و جامعیت کشور انجام پذیرد.

وی از مسئولین سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور خواست تا اهتمام به اقامه شعائر اسلامی را به عنوان یک اصل مهم در برنامه های خود مورد لحاظ قرار دهند و ضمن تعامل با مردم و با شناسایی چالش های پیش رو در انتصاب افراد پاکدست و معتقد به اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید دقت لازم را اعمال نمایند.