تمامی تخلفات دولت گذشته مستندسازی شده است

سخنگوی دولت اعلام کرد که رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه در مورد چگونگی تامین مالی کسری صندوق پس‌انداز مسکن توضیح خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه قرار است کسری صندوق پس‌انداز مسکن از چه محلی تامین شود؟ گفت: این موضوع اغلب برای رسانه‌ها بسیار پرجاذبه است و برای همین من هفته آینده از آخوندی وزیر راه و سیف رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهم کرد تا اطلاعات بیشتری در این خصوص بدهند.

وی با اشاره به ملاقات هفته گذشته هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ما از حمایت ایشان در خصوص اقدامات دولت پیرامون مهار تورم، ‌تثبیت نرخ ارز و اجرای طرح سلامت و ایجاد آرامش در کشور که به دلیل رویکرد دولت صورت گرفته، تشکر می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که درجهت رهنمودهای ایشان به نحو شایسته و برجسته اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور در جلسه امروز برای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که هر یک با اقتضای این موضوع به نحوی اجرای این رهنمودها را مورد برنامه‌ریزی قرار دهد تا هر چه زودتر و با سرعت زمینه عملیاتی شدن این رهنمودها فراهم شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در جلسه امروز رئیس جمهور از معاون اول خود خواست که موضوع عملیاتی شدن این رهنمودها را تحت نظر داشته و گزارش اجرای منویات رهبری را به هیات وزیران و دفتر مقام معظم رهبری منعکس کند، خاطرنشان کرد: ما در سال دوم فعالیت خود با این حمایت‌ها که نسبت به فعالیت‌های اثربخش دولت صورت گرفته عملکرد خود را ارتقا می‌دهیم و امیدواریم که بتوانیم به نحوی خدمات بیشتری را عرضه کرده و رضایت مردم و رهبری را نسبت به سال گذشته بیشتر جلب کنیم.

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جلسه امروز گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور توسط رحمانی فضلی ارائه شد، بیان کرد: در این گزارش با توجه به ضرورت توانایی‌بخشی میان مناطق مختلف کشور تحلیل‌های خوب و پیشنهادات اثربخشی مطرح شد که ضمن دنبال شدن آنها این موضوع در برنامه ششم هم برای ایجاد توازن منطقه‌ای لحاظ خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه صادرات به ویژه کشورهای منطقه تاکید شده امروز بخش مهمی از فعالیت هیات وزیران مطعوف به چگونگی بسط روابط با کشورهای همسایه و تسهیل برای صادرات بیشتر به این کشورها بود که در این راستا ظرفیت اقتصادی ایران ایجاد می‌کند که صادرات بیشتری به کشورهای همسایه داشته باشیم.

وی با تذکر به خبرنگاران رسانه‌های مختلف در خصوص تاکید بر انعکاس درست اخبار مربوط به دولت عنوان کرد: متاسفانه برخی به این مسئله توجه نمی‌کند. هفته گذشته نیز یک حرف بی‌اساس و سراسر دروغ در مورد نرخ ارز در آینده اعلام شد که دولت ضمن تاکید این حرف نادرست بر ثبات بازار ارز و تثبیت نرخ فعلی تاکید می‌کند تلاش ما این است که به تدریج سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را ایجاد کنیم. برای این کار باید نرخ ارز نزدیک به نرخ مبادله‌ای در بانک مرکزی شود و به هیچ وجه در این زمینه به دنبال رساندن نرخ ارز مبادله‌ای بانک مرکزی به نرخ بازار نیستیم چراکه بازار باید خود را با واقعیت‌های نظام ارزی تطبیق دهد.

نوبخت با اشاره به لایحه خروج از رکود اظهار داشت: در بخشی از این لایحه برای تشویق صادرکنندگان نیاز بود که اصلاحاتی در ردیف بودجه صورت بگیرد.

سخنگوی دولت در مورد طرح مهر کارآفرین که در مورد استخدام افراد خارج از حوزه تخصصی آنها مطرح شده است، تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم برای استخدام‌های گذشته ناامنی ایجاد کنیم. بهرحال این میراثگذشته است که ما مجبوریم آن را سازماندهی کنیم.

وی در مورد اینکه چقدر احتمال دارد نجفی در نهایت به عنوان وزیر علوم معرفی شود و اینکه گمانه‌زنی‌ها برای حضور فرهادی در این وزارتخانه تایید می‌کنید؟ خاطرنشان کرد: آقای نجفی سابقه حضور در وزارت علوم دارد و این وزارتخانه نیز فعلا با سرپرست اداره می‌شود و تاکنون مشکلی دراین رابطه وجود نداشته است.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور افزود: برای معرفی وزیر علوم مهلت قانونی مقرر شده که این فرد به وقت خود اعلام خواهد شد. البته افرادی طبق گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شوند اما گاهی تا روز آخر برخلاف تصور دیگران فرد دیگری برای وزارت منصوب می‌شود ما در زمان خود این موضوع را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی در خصوص سفر روحانی به نیویورک ابراز داشت: برای این سفر باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. وقتی رئیس‌جمهور به هر سفری می‌رود لازم است تا به تناسب اهمیت آن سفر برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد اما در خصوص تاثیرگذاری این سفر در مذاکرات ما با ۱ + ۵ باید بگویم که رئیس‌جمهور مستقیما مذاکره نمی‌کند بلکه تیم هسته‌ای مسئولیت مذاکره را برعهده دارد. آقای روحانی نیز سیاست‌ها و حمایت‌های خود را به همراه رهبری از تیم هسته‌ای اعلام کرده‌اند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برای تشویق صادرات همان طور که وزیر صنعت وعده داده، جوایز صادراتی در ردیف بودجه تعریف خواهد شد؟ عنوان کرد: بله، بودجه سال ۹۳ چنین ظرفیتی را دارد و می‌توان براساس آن در زمینه تشویق صادرات اقداماتی را انجام داد.

نوبخت در خصوص اینکه دولت برای بهبود شرایط صادرات با روسیه چه اقداماتی را انجام خواهد داد، گفت: این دولت همواره توسعه روابط با همسایگان را در اولویت خود قرار می‌دهد، ضمن اینکه روسیه نیز از این اولویت برای ما برخوردار است. اتفاق تحریم روسیه نیز این زمینه را فراهم می‌کند که جمهوری اسلامی در جهت بسط روابط خود با همسایگان اقدام کند و هرنوع مساعدتی که نیاز باشد با روسیه داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر شما برنامه خروج از رکود چقدر می‌تواند بر روی نرخ بیکاری تاثیرگذار باشد؟ اظهار داشت: این برنامه با نرخ بیکاری رابطه مستقیم دارد به گونه‌ای که می‌توان نام دیگر آن را افزایش اشتغال گذاشت. اساسا رکود شرایطی است که ظرفیت کافی نسبت به عوامل تولید در آن وجود ندارد و یکی از این ظرفیت‌های تولیدی نیروی انسانی است. این برنامه می‌تواند برنامه فرصت های شغلی زیادی را مهیا کند.

وی در مورد سفر هیات‌های تجاری مختلف به داخل کشور بیان کرد: حضور این هیات‌ها در ایران نشان می‌دهد که اراده‌ای در جمهوری اسلامی برای ایجاد روابط اقتصادی با دیگر کشورها وجود دارد. البته یک مقدار از این برنامه‌ها عملیاتی شده و مقدمات آن فراهم شده است که بخش دیگر آن به مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد و به محض فراهم شدن شرایط برخی منتظر نتیجه مذاکرات هستند.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس‌جمهور در مورد تشکیل کمیته بررسی بورسیه‌های غیرقانونی در مجلس نیز عنوان کرد: ما از تشکیل این کمیته استقبال می‌کنیم. البته آنها مستقل هستند اما توجه مجلس به این موضوع مورد استقبال دولت خواهد بود.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در مورد اظهارات رئیس جمهور در سفر به اردبیل در خصوص اجرای کامل قانون اساسی معاونت یا سازمانی ایجاد خواهد شد؟ ابراز داشت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی وظیفه تصدی قوه مجریه و اجرای قانون اساسی را جزو مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهور دانسته و رئیس‌جمهور پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهور می‌تواند در ایفای نقش اجرای قانون اساسی از همه قوا استفاده کند، بنابراین می‌توان به برداشتن گام‌های جدی‌تری در این زمینه امیدوار بود. در خصوص اجرای قانون اساسی برخی کاستی‌ها وجود دارد که این به دلیل اصل قانون اساسی نیست بلکه به جهت عدم اجرای کامل آن در کشور این کاستی‌ها ایجاد شده است.

وی در واکنش به اظهارات خبرنگاری در خصوص اینکه گفته می‌شود یارانه شیر و صنایع کامل پرداخت نشده است، خاطرنشان کرد: ما برای یارانه شیر و سایر صنایع می‌توانیم از ظرفیت منابع مالی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنیم. سال گذشته نیز بیش از سه هزار میلیارد یارانه شیر دادیم هم‌اکنون نیز ‌مصمم هستیم که اگر ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول سلامت اختصاص داده‌ایم. پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از منابع قانون هدفمندی برای کمک به تولید بدهیم. این به معنی آن نیست که مستقیما به واحدهای تولیدی مبلغی را پرداخت کنیم بلکه مابه‌التفاوت تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ تسهیلات بانک‌ها در اینجا مد نظر است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: ما در این رابطه مشکلی نداریم. طبیعی است که ما به‌التفاوت سود ابتدا پرداخت نمی‌شود بلکه پس از استفاده منابع ریالی بانک‌ها و زمان بازپرداخت به آنها این مبلغ داده می‌شود.

نوبخت در ادامه صحبت‌های خود در خصوص اینکه دولت قبل در ماه‌های پایانی کار خود ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود با بانک مرکزی را تسویه کرد اما این مصوبه باطل شد، گفت: این اقدام دولت دهم از اجرای نرخ جدید تسعیر به وجود آمده بود که در آن زمان معیار قانونی، پولی و مالی بود اما آنچه رخ داد خلاف این قانون بود.

وی افزود: قانون می‌گوید مبالغ ناشی از تسعیر باید صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود و مابقی به خزانه باز می‌گردد. اتفاق آن زمان مغایر با این قانون بود که به دستگاه‌های نظارتی نیز ایراد گرفتند و مجلس آن را اصلاح کرد.

نوبخت با بیان اینکه آنچه در دولت قبل رخ داد فراتر از قانون بود، یادآور شد: البته هر دولتی می‌تواند نسبت به سیاست‌های خود، پیشنهاد اصلاح برخی از موارد را بدهداما دولت قبل این کار را نکرد و نظر خود را فراتر از قانون اجرا کرد به گونه‌ای که مراجع نظارتی، قضایی و مقننه بااین مسئله برخورد کردند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما در دولت یازدهم اگر ببینیم که قانونی ظرفیت لازم برای اجرای یک سیاست را ندارد از مجلس اجازه می‌گیریم و در موارد مختلف نشان داده‌ایم که به اختیارات مجلس احترام می‌گذاریم به شکلی که از ۱۷۷ بند سیاسی بیش از ۳۰ بند را به مجلس داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: ما کارهای خود در راستای مهار تورم و خروج از رکود را با اجازه مجلس انجام می‌دهیم.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت چه میزان به پیوست‌های فرهنگ دینی توجه دارد؟ ابراز داشت: این حرف درست است که باید در رابطه با فرهنگ توجه خاصی صورت گیرد. برای برنامه ششم نیز در این خصوص حمایت‌هایی مد نظر دولت است که پیوست‌های فرهنگی مناسب را با همکاری صاحب‌نظران عرصه فرهنگ انجام خواهیم داد.

نوبخت در خصوص اینکه آیا با توجه به شروع مجمع عمومی سازمان ملل تکلیف سفیر ایران در این سازمان مشخص نخواهد شد گفت: ایران در سازمان ملل هم اکنون نماینده دارد که این نماینده موقت است و وظایف خود را انجام می‌دهد. با این حال ما بر حقوق خود پافشاری می‌کنیم و هر گاه ضرورتی برای اتخاذ تصمیمی دیده شد در راستای آن اقدام خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده انبساطی یا انقباظی خواهد بود؟ تصریح کرد: اگر بودجه سال ۹۴ با نگاه انبساطی یا انقباظی توجیه شود باید بگویم که بودجه سال ۹۴ انضباطی خواهد بود. یعنی کاملا عملیاتی و بدون تبصره‌های تکراری و همانگونه که تا امروز اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ و بودجه سال ۹۳ با ارقام واقع بینانه‌ای تقدیم مجلس شد، سال ۹۴ نیز همین گونه خواهد بود.

وی در واکنش به این مسئله که آیا دولت برنامه‌ای برای شفاف‌سازی تخلفات دولت قبل نخواهد داشت؟ عنوان کرد: این تخلفات همگی مستندسازی شده اما دو روش در رابطه با آن وجود دارد یکی از آن تشویش اذهان عمومی و پرداختن به این تخلفات است اما نگاه ما به آینده است و معتقدیم که مردم باید با واقعیت‌ها آشنا شوند. دولت یازدهم وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد اما با توجه به این که امروز تریبون در اختیار ما قرار دارد نسبت به کسانی که امروز تریبونی در اختیار ندارند منصفانه برخورد می‌شود و ما این تخلفات را به مراجع قضایی می‌سپاریم و اگر ضرورت داشته باشد در مواقع لازم وارد عمل خواهیم شد.

سخنگوی دولت در مورد ارزهای بلوکه شده ایران و اینکه بخشی از آن توسط بانک‌های امارت به ما پرداخت می‌شود، گفت: درمورد این بانک‌ها فقط کشور امارت نیست در مورد دارایی‌های ارزی ما که از بلوکه خارج شده چند کشور دیگر هم مطرح هستند طبیعی است که مذاکرات بین ما و آن بانک‌ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: اگر این اموال آزاد شود همه بانک‌ها می توانند مورد معامله ما باشند. ما بانک‌هایی را قبول می‌کنیم که با سیاست‌های مد نظر ما سازگار باشند. متاسفانه برخی رسانه‌ها بدون توجه به منافع ملی اینگونه وانمود می‌کردند که اموال بلوکه شده به شکل تام و تمام آزادنشده در حالی این که این مسئله صحت ندارد. بانک امارت این مبالغ را با دلار و یورو نمی دهد بلکه آنچه را که ما بخواهیم به ما خواهند داد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره مجدد به بحثرئیس جمهور در خصوص اجرای کامل قانون اساسی گفت: اگر لازم باشد معاونتی برای اجرای قانون اساسی در دولت ایجاد می کنیم اما این مسئله کاملا مربوط به شخص رئیس جمهور است.

وی در مورد پیشنهاد آیت الله هاشمی پیرامون پذیرش پروتکل الحاقی گفت: ما مراحل قانونی این پروتکل را طی می‌کنیم.