وزیر کشور در جمع خبرنگاران:
مردم سیستان و بلوچستان با تندروی مخالف هستند / عدهای حاضر به قبول معاونت سیاسی نشدند
وزارت کشور هیچگاه مستقیم به مساله مفاسد اقتصادی ورود نکرده است. / قرار نیست دولت در انتخابات شورای شهر از کسی حمایت کند. / تاکید داشتیم که جواز خانه احزاب باید تمدید شود و مجمع آن تشکیل شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وزیر کشور تاکید کرد: نسبت به تندروی در استان سیستان و بلوچستان مخالفتهای عمدهای از سوی مردم وجود دارد و ما امیدواریم با اقدامات مناسب و توسعه پایدار منطقه و افزایش روزافزون امید و همکاری مردم و رسانهها بتوانیم در این خصوص گامهای بلندی را برداریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شنیده شده در شهر زاهدان برخی در حمایت از داعش اقدام میکنند و دستنوشتههایی روی دیوار در این خصوص نوشتهاند، ضمن تکذیب این مسئله گفت: ما در این استان و به طور کلی در مرزهای کشور مورد قابل توجه، فراگیر و حساسیتبرانگیزی را نداشتهایم و به خصوص در بدنه شرقی کشور از طرف عموم مردم امید وافر و همبستگی بسیاری نسبت به حکومت وجود دارد.
وی با اشاره به سفر روحانی به استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در آن سفر، طرحهای مهم و موثری در خصوص اقتصاد و معیشت مردم تصویب شد و آقای نوبخت نیز تلاش کرد که این مبالغ را به شکل صددرصد تخصیص بدهد.
وزیر کشور ادامه داد: در همین رابطه همانطور که مشاهده کردید پیرامون مسئله گروگانگیریهای اخیر در شرق کشور ما توانستیم این عزیزان را به وسیله ظرفیتهای اجتماعی و نفوذ ریشسفیدان و طوایف آزاد کنیم. این امر به دشمن نشان میدهد که در این استان نیز مردم پای کار هستند.
رحمانی فضلی در رابطه با اقدامات تروریستی ریگی تصریح کرد: بحثدیگری که اخیرا در خصوص ریگی مطرح شد و درگیری داخلی میان آنها نشان میدهد که نسبت به تندروی در این استان مخالفتهای عمدهای وجود دارد، ما امیدواریم با اقدامات مناسب و توسعه پایدار منطقه و افزایش روزافزون امید و همکاری مردم و رسانهها بتوانیم در این خصوص گامهای بلندی را برداریم.
وی در خصوص تمهیدات دولت برای حل مشکل مربوط به اعتراضات کارگری در بافق که در پی آن ۹ فعال کارگری بازداشت شدهاند، بیان کرد: گویا در این خصوص اختلافی میان نیروهای محلی و مردمی و کارگران معدن به وجود آمده بود که دولت در جلسه خود این مسئله را به شکل مفصل بررسی کرد و اختیار رسیدگی به آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد تا با حضور در محل تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
وزیر کشور اضافه کرد: در همین راستا، وزارت کشور نیز به دلیل اینکه مسئول ایجاد امنیت در کشور است معاون امنیتی خود را به همراه مسئولان وزارت کار به این منطقه فرستاد که آنها با حضور نماینده قشرهای مختلف تصمیمات خوبی اتخاذ شده و توافقاتی صورت گرفته تا موضوع با رعایت همه جنبههای قانونی و با دادن حق به افرادی که در این موضوع دارای حق هستند، این قائله خاتمه پیدا کند و مسیر این مسئله همچنان در حال طی شدن است.
به گزارش ایلنا عبدالرضا رحمانیفضلی ادامه داد: در آستانه برنامه ششم یکی از معضلات مهم رئیس جمهور و اراده دولت این است که به عقب افتادگی تاریخی که به دهه ۴۰ بازمیگردد و ما در حوزه تعادل منطقه شاهد آن هستیم، رسیدگی شود.
وی افزود: تجلی سیاستها و اقدامات و برنامهها، خود را در حوزههای اجتماعی و منطقهای نشان میدهد و ما با مشکلاتی در برخی مناطق از جمله عقب افتادگی توسعه، فقر عمومی، مهاجرتها، حاشیهنشینی شهرهای بزرگ، بیکاری و برخی ناهنجاریها مواجه هستیم که دلیل اصلی آن عدم توجه به مناطق و رعایت توسعه پایدار است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما در این رابطه گزارش مفصلی را آماده کردهایم و در شورای اجتماعی نیز نسبت به آن بحثشد که نظر همه دستگاهها در آن موجود است. امیدواریم در برنامه ششم رد پای موثری بگذاریم که بر اساس آن مناطق مختلف ما به توسعه پایدار برسند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عدم موفقیت اصلاحطلبان در انتخابات هیات رئیسه شورای شهر را چگونه ارزیابی میکنید گفت: قرار نیست دولت در انتخابات شورای شهر از کسی حمایت کند. شورای شهر یک نهاد دموکراتیک و برخاسته از متن مردم است که هیات رئیسه آن بر اساس رای اعضا انتخاب میشود.
رحمانیفضلی افزود: طبیعی است که جریانهای مختلف برای تصرف هیات رئیسه و تسلط بیشتر بر آن فعالیت میکنند. به هر حال به نوعی با ترکیب آرا، چمران رئیس شورای شهر شد و وزارت کشور در این مورد برنامهای نداشت و ندارد. در اتخابات مجلس هم همین گونه است. نباید این تفکر وجود داشته باشد که دولت باید در انتخابات دخالت کند. ما بسترساز اجرای انتخابات صحیح و قانونمند هستیم.
وزیر کشور در مورد وضعیت مرزهای کشور و برخی اظهارات در خصوص نفوذ داعش در این مرزها گفت: عنصر همجواری در کنار دو کشور بیثبات در منطقه مثل پاکستان و افغانستان در شرق و عراق در غرب روی ما نیز تاثیرگذار است. قاچاق مواد مخدر و وجود اشرار در شرق کشور از جمله این موارد است.
وی افزود: گروهها و فرقههایی قصد سوءاستفاده از وضعیت ناپایدار مرزها را دارند و کینه، عقده و مخالفت دیرینهای نسبت به ایران دارند اما اینکه چقدر در فعالیتهای خود موثر باشند و بتوانند در داخل بر امنیت ما اثرگذار باشند تاکنون میسر نشده و مواردی در این خصوص نداشتهایم.
وزیر کشور با بیان اینکه البته این گروهها در فضای مجازی فعالیتهایی را دارند گفت: قصد آنها برقراری ارتباط با این سوی مرزهای داخلی است در حالی که ما دارای یک نیروی انتظامی و امنیتی کاملا مسلط بر مرزها در غرب و شرق کشور هستیم و با آمادگی کامل در جوار مرزها حضور داریم تا اگر اقدامی صورت گیرد و خط قرمزهای ما را تهدید کند بدون معطلی اقدام خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما امنیت داخلی خود را با هیچ چیزی معامله نمیکنیم گفت: خوشبختانه وضعیت عراق به گونهای پیش میرود که به نفع دولت مرکزی، اجماع مردم و اتحاد داخلی است. از طرفی با فهم کشورهای منطقه از مقوله داعش حتی امریکا همه متفق هستند که باید مقوله داعش کنترل شود و ایران تاکنون نقش سازندهای را در این زمینه داشته است.
رحمانیفضلی در خصوص اینکه کمیسیون شوراها اعلام کرده ما درصدد هستیم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با وزارت کشور تعامل داشته باشیم گفت: وزارت کشور هیچگاه مستقیم به مساله مفاسد اقتصادی ورود نکرده است. ضرورتی هم ندارد. البته استانداران ما در مناطق مختلف به عنوان نماینده دولت در اجرای قوانین با سیاستهای ابلاغی دولت در حوزه اجرایی با عقد موافقتنامههایی در قالب پیمانکاری در این زمینه حضور دارند و وزارت کشور دراین حوزهها هر کمکی که بتواند مبتنی بر مبارزه با فساد باشد انجام خواهد داد.
وزیر کشور در مورد معرفی معاونت سیاسی وزارت کشور و اینکه گفته میشود فشارهایی در این خصوص روی وزارت کشور وجود دارد گفت: معاونت سیاسی برای من از ابتدا حساسیت خاصی داشته چرا که این معاونت در وزارت کشور در عزل و نصبها، مسائل مربوط به احزاب و انتخابات فعالیت دارد.
وی افزود: در این زمینه تلاشهایی را انجام دادم و با برخی صحبتهایی انجام شده اما با توجه به اینکه این کار بسیار پرزحمت است عدهای حاضر به قبول این سمت نشدند اما حدود دو یا سه کاندیدا دیگر داریم که باید آنها را با دولت و نظر رئیس جمهور انطباق بدهم که به زودی این مساله حل خواهد شد.
رحمانی فضلی با اشاره به بحثخروج از رکود و نقش بازارچههای مرزی در این زمینه گفت: در زمینه بازارچههای مرزی در مناطق مختلف، ما با ۱۵ کشور رابطه داریم که نقش مهمی در صادرات و تامین کالاهای وارداتی دارند.
وی افزود: امروز هم در دولت بحثشد که کارگروهی برای صادرات به مناطق مرزی و همجوار در خصوص صنایع کشور و اقتصاد تشکیل شود و در آن سیاستهای کلی دولت اتخاذ خواهد شد.
وزیر کشور به آخرین وضعیت فعال شدن خانه احزاب اشاره و خاطرنشان کرد: در مورد بحثخانه احزاب ما در ابتدای کار در دولت تلاش کردیم تا با تکیه بر مردم و مشارکت واقعی آنها در تصمیمگیریها اقدام کنیم و امروز این اقدامات در همه حوزهها مشاهده میشود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تلاش ما این است که در همه حوزهها بار اصلی را بر دوش مردم بگذاریم، ابراز داشت: در حوزه سیاسی هم باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که این موضوع در قالب سمنها، NGOها و تشکیلات سیاسی و احزاب تجلی پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه ما در وزارت کشور دو یا سه جلسه با نمایندگان احزاب در خصوص خانه احزاب داشتیم و حدود هشت جلسه نیز با معاونت سیاسی وزارت کشور تشکیل شد، بیان کرد: این مسئله مشکل حقوقی و قانونی داشت. ما تاکید داشتیم که جواز خانه احزاب باید تمدید شود و مجمع آن تشکیل شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در جلسه آخر توافق شد که وزارت کشور محور قرار گیرد و نظرات نمایندگان مجلس و نمایندگان احزاب مورد جمعبندی قرار گرفته و در حوزه خانه انتخابات و خانه احزاب جلسات مستمری در مرکز آموزش و پژوهش وزارت کشور با حضور نمایندههای احزاب تشکیل شده و جمعبندی نهایی در این خصوص ارائه خواهد شد.
وی در مورد اینکه گفته میشود در توازن منطقهای بحثاحتمالات تقسیمات سیاسی داخلی وجود دارد، یادآور شد: اگر در مورد توازن مناطق اقدامی میکنیم به معنای این نیست که این بحثبه سمت تقسیمات کشوری خواهد رفت. این تقسیمات شرایط خاص خود را دارد. اقدامات وزارت کشور برای توازن و تعادل منطق این نیست که ما قصد ایجاد تغییر در تقسیمات کشوری را داریم. البته با وضع موجود میتوانیم این امر را ساماندهی کنیم
وزیر کشور تاکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید این است که با شعار اعتدال بحثاعتدال را در حوزههای جغرافیایی نیز تعمیم بدهیم.