به ریاست معاون اول رئیسجمهور:
شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد
جهانگیری از دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و شورای عالی عتف خواست طرحهایی را به عنوان طرح کلان مورد توجه قرار دهند که ضمن تکمیل زنجیره اقتصادی طرح، در نهایت به تولید محصول مشخص منجر شده و بخشی از وابستگی کشور را کاهش دهد.
شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) پیش از ظهر امروز(دوشنبه) همزمان با دهمین سالگرد تأسیس این شورا به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تبریک عید سعید فطر به همه مسلمانان جهان، با اشاره به اهمیت طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری کشور، بر ضرورت توجه ویژه به بخش پژوهش در بودجه سال ۹۴ و برنامه ششم توسعه و لزوم سازماندهی تشکیلات اجرایی طرحهای کلان پژوهشی تاکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به مشکلات دستگاههای اجرایی کشور و نیاز آنها به انجام تحقیقات کلان ملی افزود: ضروری است که تعریف روشنی از طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری وجود داشته و همه مسایل مرتبط با یک طرح، از لحظه آغاز تا زمان تبدیل آن به محصول، مشخص و قابل پیگیری باشد.
جهانگیری از دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و شورای عالی عتف خواست طرحهایی را به عنوان طرح کلان مورد توجه قرار دهند که ضمن تکمیل زنجیره اقتصادی طرح، در نهایت به تولید محصول مشخص منجر شده و بخشی از وابستگی کشور را کاهش دهد.
معاون اول رئیسجمهور خواستار تشکیل جلسهای متشکل از دستگاههای اجرایی و دانشگاههای مرتبط، به منظور دستیابی به دیدگاهی مشترک در خصوص طرحهای کلان شد.
وی ادامه داد: لازم است در آن جلسه شاخصهای تعیین یک طرح کلان، چگونگی تأمین بودجه مورد نیاز، نحوه ارتباط و همکاری میان دستگاههای اجرایی و دانشگاهها و همه جزئیات لازم برای تعیین و اجرای یک طرح کلان مشخص شود و نتایج حاصله برای تصویب نهایی در جلسه آتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح گردد.
در این جلسه، دبیرکل شورای عالی عتف گزارشی از ارزیابی طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درباره میزان پیشرفت ارزیابی طرحهای کلان تا آخر تیرماه سال جاری، تعداد طرحهای کلان ملی دارای متقاضی رسمی و غیررسمی از دستگاههای اجرایی، تعداد طرحهای بلاتکلیف و الگوی تصمیمگیری درباره نحوه فعالیت طرحهای کلان پرداخت.
در این جلسه سند سیاستها و اولویتهای پژوهشی و فناوری کشور در سال ۹۳ با رویکرد اقتصاد مقاومتی و همچنین گزارش عملکرد اعتبارات بخش تحقیقاتی دستگاههای اجرایی کشور بر اساس بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ و ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، معاونین برنامهریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیسجمهور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای فرهنگستانهای هنر و زبان و ادبیات فارسی و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند.