وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:
دولت به تفکیک جنسیتی به عنوان افزایش راندمان کاری فکر می‌کند
اگر در مجموعه ای این امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از یکدیگر جدا باشند این مسئله باعثافزایش راندمان کاری می شود و علاوه بر این با ارزش‌ها، سنت و منطق اقتصادی نیز سازگار است.
وزیر دادگستری گفت: ما در دولت مبنایی با عنوان تفکیک جنسیتی نداریم بلکه به این مبحثبه عنوان افزایش راندمان اداری فکر می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا مصطفی پورمحمدی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص موضع دولت در مورد نحوه کمک به مردم غزه گفت: امروز نیز رئیس جمهور در جلسه هیات دولت به این مسئله پرداخت. جمهوری اسلامی خود را متعهد به حمایت از مردم فلسطین و غزه می‌داند و از همه راه‌های ممکن تاکنون استفاده کرده و به تعبیر رئیس جمهور به کمک‌های خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: ما تاکنون از طرق دیپلماتیک کمک‌هایی را انجام دادیم وکمک‌های رسانه‌ای جدی را نیز داشته‌ایم. ما خود را متعهد به ادامه و تقویت این کمک‌ها می‌دانیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد طرح شهردار تهران در خصوص تفکیک جنسیتی گفت: ما در دولت مبنایی با عنوان تفکیک جنسیتی نداریم بلکه به این مبحثبه عنوان افزایش راندمان اداری فکر می‌کنیم اگر در مجموعه ای این امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از یکدیگر جدا باشند این مسئله باعثافزایش راندمان کاری می شود و علاوه بر این با ارزش‌ها، سنت و منطق اقتصادی نیز سازگار است.
وی افزود: البته گاهی در ادارات امکان چنین تفکیکی وجود ندارد اما منطق اقتصادی وفرهنگی ما را به بهترین روش هدایت می‌کند.
وزیر دادگستری در مورد اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: هزینه تولید بسیار بالاست. افزایش قیمت شیر نیز به دلیل افزایش قیمت نهادهای کشاورزی و دامی است. همه دامداران وکارخانه‌های لبنی برای تامین مواد اولیه خود با مشکل روبرو هستند. دولت به دلیل کنترل قیمت‌ها از سال قبل این مسئله را مدیریت و توصیه کرد که آهنگ قیمت‌ها برای افزایش باید آرام باشد.
پورمحمدی افزود: با بررسی‌های لازم در هیات دولت در خصوص محصول شیر به دلیل جایگاه خاصی که در سبد خانوار دارد قرار شد که یارانه مناسبی درنظر گرفته شود. ما ناچار هستیم که بدون گران فروشی افزایش قیمت‌ها را در مورد محصولات لبنی نیز محاسبه کنیم و آن را بپذیریم.
وی در مورد آخرین بررسی‌ها پیرامون منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: رئیس جمهور از ابتدای پذیرش مسئولیت و حتی پیش از انتخابات نسبت به حقوق شهروندی تاکید داشت و این خط را تعقیب کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: منشور حقوق شهروندی یک کار تجمیعی است که برای آن قانون، مواد و دستور العمل‌های فراوان و غنی داریم. دولت در حال تجمیع این مقررات است اما ما می‌خواهیم این کار پخته باشد بنابراین نباید در انجام آن عجله کرد.
وی با اشاره به لایحه جامعه وکالت گفت: دولت این لایحه را با ۱۴۶ ماده تصویب نهایی کرد که در آن تلاش شده از حقوق مراجعه کنندگان در محاکم دفاع شود و وکالت، جایگاه مستقل وحقوقی خود را تقویت کند و استقلال دستگاه قضا نیز حفظ شود. این لایحه با این نگاه در دولت تصویب شده و تا چند روز آینده منتشر خواهد شد.
در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که آیا کمیته حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای تشکیل شده و در صورت تشکیل محل آن کجاست؟ که پور محمدی پاسخ داد: جای کمیته حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای مشخص است. کمیته‌ای در وزارت کشور به نام کمیته حفاظت مستقر است که این کمیته از ابتدای انقلاب وجود داشته و برای کسی که در خطر باشد رده مراقبتی و نیروی محافظ مشخص می‌کند.
وی افزود: در مقطعی که دانشمندان هسته‌ای ما مورد سوء قصد قرار می‌گرفتند، این کمیته عده‌ای از این دانشمندان را شناسایی کرد و برای آنها رده محافظتی قرارداده شد و این روند تا زمانی که احتمال سوء قصد وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
