سیاست‌های کلی نظام اداری می تواند زمینه توسعه کشور را فراهم سازد

معاون اول رئیس جمهور از نقشه راه اصلاح نظام اداری به عنوان یکی از ضرورت های جدی توسعه کشور نام برد و گفت: تدوین و اجرای این نقشه راه در حقیقت گامی در جهت عملیاتی کردن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که متاسفانه تا کنون آن طور که باید به این سیاست‌ها توجه نشده است.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز(سه شنبه) در جلسه شورای عالی اداری اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام اداری که مقام معظم رهبری در سال ۸۹ ابلاغ فرمودند، حاوی برنامه ها و اهدافی متعالی و راهگشاست که می‌تواند زمینه توسعه کشور را فراهم سازد، اما متاسفانه اگر عملکرد نظام اداری کشور را در این مدت بررسی کنیم، به نظر می رسد که نه تنها توجهی به این سیاستها معطوف نشده بلکه متاسفانه در مواردی بر خلاف آنها اقدام شده است.

معاون اول رئیس جمهور از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواست ساز و کاری نظارتی برای اجرای این نقشه راه فراهم شود تا دستگاه های اجرایی و بخشهای مرتبط به طور جدی به اجرای این نقشه راه و همچنین سیاستهای کلی نظام اداری مکلف شوند و شرایط به گونه ای باشد که نظام اداری، زمینه توسعه کشور را فراهم نماید.

در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در چهار ماهه نخست سال ۹۳ و تکالیف تعیین شده در جهت برنامه عملیاتی این نقشه راه از جمله تهیه معیارها و شاخص های لازم برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی؛ تهیه نقشه راه دولت الکترونیک و تهیه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شد.

شرح وظایف و ترکیب شورای توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی برای راهبری اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و همچنین برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و پس از بحثو تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب اعضای شورای عالی اداری رسید.