رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران تاکید کرد:
ضرورت توجه وزراء و دستگاههای اجرایی به اجرای تکالیف نقشه راه اصلاح نظام اداری
پیگیری سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره نظام اداری، چابکسازی دولت، کاهش تصدی ها و تقویت بخش خصوصی و واگذاری فعالیتهای دولت به این بخش، همچنین افزایش کیفیت و سرعت ارایه خدمات توسط دستگاهها و توسعه دولت الکترونیک و شفافیت در انجام کار از دیگر توصیههای رییس جمهور در این جلسه بود.
حسن روحانی از ضرورت توجه وزراء و دستگاههای اجرایی به اجرای تکالیف نقشه راه اصلاح نظام اداری تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در جلسه هیات دولت که عصر یکشنبه برگزار شد ضمن تاکید بر اهمیت، حساسیت و نقش بسیار تاثیر گذار نظام اداری در توسعه کشور، ضرورت توجه همه وزرا و دستگاههای اجرایی را به این مهم و اجرای تکالیف نقشه راه اصلاح نظام اداری توصیه کرد.
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) را به عموم پیروان آن حضرت تسلیت گفت و بر پیروی از تعالیم خاندان عصمت و طهارت تاکید کرد.
پیگیری سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره نظام اداری، چابکسازی دولت، کاهش تصدی ها و تقویت بخش خصوصی و واگذاری فعالیتهای دولت به این بخش، همچنین افزایش کیفیت و سرعت ارایه خدمات توسط دستگاهها و توسعه دولت الکترونیک و شفافیت در انجام کار از دیگر توصیههای رییس جمهور در این جلسه بود.
رییس جمهور همچنین بر ایجاد سازوکارهای نظارتی برای افزایش کارآمدی کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی تاکید کرد و با دستور روحانی معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور ماموریت یافت نسب به ارایه چشمانداز و برنامه عملیاتی بهبود نظام اداری تا پایان دولت یازدهم شامل تصمیمات دولت، تدوین لوایح و محورهایی که باید در تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد، اقدام کند.
در ابتدای جلسه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارشی در خصوص وضعیت نظام اداری کشور به هیات وزیران ارایه داد که در این گزارش، نقشه راه اصلاح نظام اداری با سه هدف اصلی دولت چابک، بهرهور و بهرهمند از فناوریهای نوین، ارایه خدمات با کیفیت مبتنی بر رقابت و دولت متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد مردم، عاری از فساد و مبتنی بر حسن عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مهمترین مسائل کشور از سوی اعضای دولت مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت و تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحثو بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
با تصویب هیات وزیران، به منظور جبران خسارت دیرکرد در قراردادهای بازار برق، مبالغ پرداختی مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تاخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
همچنین با تصویب هیات وزیران، سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز منصوب شد.