قانون شناسی از نیازهای اساسی مسئولان و جامعه است

ایلنا: یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، گفت: قانون شناسی و گرایش به قانون، از نیازهای اساسی مسئولان و جامعه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، آیت الله جوادی آملی در دیدار با الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور که در دفتر این مرجع تقلید در قم حضور یافته بود، اظهار داشت: در مورد قانون شناسی باید بدانیم که هر قانون سه محور اصلی دارد، و اینکه ما می گوییم قوانین حقوق بشر در غرب فاقد سبقه علمی است، زیرا یکی از آن محورهای اصلی قانون در قوانین آنها وجود ندارد.

این مرجع تقلید در ادامه یادآور شد: مواد قانونی از مبانی گرفته می شود که از جمله مبانی می توان به آزادی، انسانیت، انصاف، رعایت حقوق دیگران اشاره کرد که این موارد در قوانین اساسی کشورها آمده است و تمام مبانی به عدالت استناد داده می شود تا اینجا مرز مشترک قوانین ما با غرب و شرق دنیاست.

آیت الله جوادی آملی گفت: تعریف عدالت نیز مشخص است؛ عدالت یعنی هر چیز و هر کس در جای خود باشد، اما جای افراد کجاست و جای اشیاء کجاست را چه کسی تعیین می کند؟! ما برخلاف آنان معتقدیم که جای افراد را افراد آفرین و جای اشیاء را اشیاء آفرین مشخص می کند، اما در غرب جای افراد و اشخاص را از روی هوس خود تعیین می کنند.

وی به اصل چهارم و پنجم قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده است که قوانین باید مطابق با شریعت بوده، و بدین صورت که شریعت، فرمانروا و حاکم بر همه اصول در قانون اساسی باشد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم، در بخش دیگری از سخنان خود بسیاری از مشکلات کشور را به دلیل ضعف فرهنگ عمومی و مساله اخلاق، به خصوص در عدم باور حقیقی نسبت به زندگی ابدی انسان دانست و گفت: اگر باور کنیم که مرگ تنها از پوست به در آمدن است و نه پوسیدن، و مرگ پایان راه نیست، و باید در آخرت جوابگوی اعمال خود باشیم، بر رفتار و اعمال خود نظارت و مراقبت بیشتری خواهیم داشت.

آیت الله جوادی آملی الگو پذیری مردم از مسئولان را یاد آور شد و خاطرنشان کرد: در دوران انقلاب مردم با خواندن کتاب، به انقلاب نگرویدند، بلکه آنها رفتار و عمل خالصانه حضرت امام(ره) را مشاهده کرده و به انقلاب گرایش پیدا کردند و امروزه اگر رفتار ناپسندی از مسئولین ببیند " یخروجونهم من دین الله افواجا ".

وی در پایان با انتقاد از وجود برخی مشکلات اقتصادی از جمله معضل بیکاری و برخی مشکلات بانکی در جامعه خواستار تلاش بیشتر دولت در رفع این مشکلات شد.

در ابتدای این دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن رساندن سلام دکتر روحانی به آیت الله جوادی آملی، به ارائه گزارشی از فعالیت های نهاد حقوقی ریاست جمهوری پرداخت و گفت: تنظیم سند جامع حقوق شهروندی اولین برنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور است که موجب رعایت حقوق مردم از سوی دستگاه ها و وزارت خانه ها می‌شود و در سایه آن مردم به حیات طیبه و تعالی فردی و اجتماعی می‌رسند.

امین زاده افزود: با تنظیم سند جامع منشور حقوق شهروندی، از تضییع حقوق مردم که در برخی موارد به دلیل بی اطلاعی و یا نبودن قانونی برای آن است، جلوگیری می شود.