بررسی مشکلات استان‌های غرب کشور در توسعه صادرات

جلسه بررسی راهکارهای توسعه مبادلات مرزهای غربی کشور عصر چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به برخی مشکلات و موانع موجود پیش روی توسعه استان‌های غرب کشور خاطرنشان کرد: توسعه روابط تجاری با کشور عراق یکی از راه‌های توسعه استان‌های غرب کشور است و لذا لازم است یک مدیریت واحد و فرا دستگاهی در مرزها ایجاد شود تا مشکلات ناشی از مقررات دست و پاگیر و برخی موانع گمرکی که تجار و بازرگانان دو کشور با آن روبرو هستند مرتفع شود.

معاون اول رئیس‌جمهور بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید کرد و گفت: امروز فرصتی منحصربفرد و بی نظیر برای توسعه صادرات بخصوص به بازار عراق فراهم شده که می‌توانیم با استفاده از این فرصت، اهداف پیش بینی شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را محقق سازیم.

جهانگیری با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی استانداران غرب کشور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق، این پیشنهادات را خوب و سازنده دانست و از دستگاه‌های اجرایی مربوطه خواست ظرف دو هفته راهکارهای اجرایی و مشکلات و موانع پیش روی این پیشنهادات را بررسی کنند تا هرچه زودتر شاهد تسهیل امور گمرکی و مرزی میان دو کشور و ارتقاء سطح مبادلات دو کشور باشیم.

معاون اول رییس جمهوری از استانداران استانهای مرزی نیز خواست نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود در امور گمرکی در مرزها تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و گزارشات مربوط به کاستی‌ها و نواقص را ارسال نمایند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، ‌معدن و تجارت، ‌استانداران خوزستان، ایلام، آذربایجان غربی، کرمانشاه و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه نیز حضور داشتند، مهندس قاسمی مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق، گزارشی از جلسات برگزار شده و بررسی‌های صورت گرفته برای شناسایی موانع پیش روی توسعه استان‌های غرب کشور و افزایش روابط تجاری با عراق ارائه کرد.

استانداران حاضر در جلسه نیز هرکدام در سخنانی به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص مشکلات مرزی و گمرکی پرداختند و عدم وجود مدیریت واحد در مرزها، فقدان زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری لازم، نبود شعبات بانکی برای انجام خدمات ارزی در مرزها و عدم ۲۴ ساعته بودن ارائه خدمات مرزی را از مهمترین مشکلات موجود برشمردند.

در این نشست پس از ارائه نظرات و پیشنهادات مختلف، مقرر شد دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط، پیشنهادات مطرح شده را بررسی و ظرف مدت ۱۵ روز برنامه اجرایی و جمع‌بندی نهایی خود را ارائه دهند.