تعادل قیمت را به بازار آزاد ارز باز می گردانیم

سخنگوی دولت گفت: با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، تعادل قیمت را به بازار آزاد ارز برمی‌گردانیم.

به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت افزود: عرضه ارز را در بازار افزایش دادیم و با وارد کردن ارز صادرات پتروشیمی و همچنین کاهش تقاضای بازار به سمت تعادل حرکت کرده‌ایم.

وی گفت: با استقبال تقاضای ارز از بازار آزاد به سمت اتاق مبادله و بانک مرکزی در حال حرکتیم، همچنین صنایع نیز به سمت تامین ارز خود از بانک مرکزی حرکت می‌کنند.

وی درباره تامین ارز خودروسازان هم گفت: تامین تقاضای آنان را به بانک مرکزی واگذار کرده‌ایم. اما برای آنکه مردم در مقابل بی تعادلی بازار بی دفاع نباشند، همواره در مواردی که نیاز باشد دولت دخالت خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در توضیح پر ریسک بودن بازار ارز گفت: زمانی قیمت ارز دلاربیش از ۴ هزار تومان بود و با دخالت و تعادل بخشی دولت دیدیم که قیمت آن به زیر ۳ هزار تومان آمد و تلاش ما حرکت به سمت یکسان کردن نرخ ارز با همان قیمت مبادله ای ۲۶۵۰ تومان است و تردیدی نخواهیم داشت. از منابع ارزی برای تامین تقاضای بنگاه های اقتصادی استفاده خواهیم کرد. هیچ رابطه معناداری بین نرخ سود بانکی و قیمت ارز وجود ندارد.

وی گفت: مردم بدون تردید و با توجه به دقت و هوشمندی که دارند می‌دانند که بازار ارز پرریسک است و بهتر است برای سرمایه‌گذاری به بازارهای دیگری مانند بازار سرمایه توجه کنند. در ماه‌های گذشته شاهد برخی نوسان‌ها و کاهش شاخص کل بورس یا بازار سرمایه بودیم اما به سرعت این بازار به خود آمد و اکنون شاخص‌های بورس روند صعودی دارد.

وی در ادامه به موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: در مرحله ثبت نام ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر اعلام انصراف کردند. از این مرحله انصرف ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول به دست آمد که جا دارد از مردم تقدیر شود. این در حالی است که برخی از منابع یارانه‌ها در سبد درآمدی خانواده به صورت ماهانه بهره‌مند بودند و استفاده و زندگی خود را اداره می‌کردند. برای عده‌ای هم این پول در هزینه‌های زندگی تاثیر چندانی نداشت و جا دارد از هر دو دسته تشکر کنیم؛ چراکه تشخیص دریافت یا دریافت نکردن یارانه به عهده خود مردم است.

سخنگوی دولت با اشاره به برخی گمانه زنی‌ها و تفسیرهای نادرست برخی سایت‌ها و افراد در خصوص انصراف یارانه ها گفت: برخی صداها در رسانه‌های محدود و با گرایش سیاسی خاص تبلیغ می‌شد و در پی تلقین این احساس به مردم بودند که منابع به دست آمده ناشی از انصراف یارانه ها خرج جشن‌های شاهانه می‌شود. آن‌ها جشن میلاد حضرت فاطمه(س) را ابتدا به عنوان یک جشن شاهانه مطرح و بزرگ جلوه دادند و بعد موضوع را به انصراف افراد از یارانه ربط می‌دادند. مردم به خوبی این موضوع را دریافتند.

وی گفت: ضمن احترام به کسانی که در خصوص دریافت یارانه نقدی اعلام نیاز کردند یا انصراف دادند، همه بدانند این منابع در توسعه خدمات عمومی به مردم مصرف خواهد شد.

وی گفت: امسال که دوره رونق اقتصادی پس از دو سال رکود خواهد بود، شاهد افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در حاشیه نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: رویکرد اصلی بر نامه ششم توسعه، کاهش نابرابری استان‌ها و ایجاد توزان منطقه‌ای است. گزارش مطالعات آمایش سرزمین ارائه شد که نشان می‌دهد وضع استان‌ها در بخش‌های مختلف با شاخص‌های توسعه چه گونه است. وضع موجود را برای نمایندگان کمیسیون با عددو رقم و شاخص تبیین کردیم و مصمم هستیم برای برنامه ششم برای کاهش نابرابری هایی که در استان‌های مختلف وجود دارد متمرکز شویم تا در برنامه پنجساله توازن و تعادل منطقه‌ای را در حد مطلوب جایگزین این نابرابری‌ها کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بهترین رویکرد برنامه ششم توسعه می تواند ایجاد توازن میان مناطق باشد. برای مهار نرخ تورم به عرضه کالا بیشتر از دو برابر تقاضای موجود نیاز داریم و باید تولید را تقویت کنیم که تابع نیروی انسانی و مواد اولیه است و ساماندهی اشتغال را در پی دارد.

نوبخت اظهار کرد: بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابعی که در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بدست می‌آوریم، برای تولید است تا سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهیم و هم فرصت شغلی در مراحل تولید ایجاد کند و فرآیند نهایی تولید به افزایش تولید محصول بینجامد.

وی تاکید کرد: برای کنترل نرخ تورم به گسترش تولید و عرضه بیشتر از تقاضا نیاز داریم و باید عوامل تولید اعم از نیروی انسانی و مواد اولیه را تقویت کنیم.

وی در حاشیه نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر افزود: بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابعی که در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بدست می آوریم، برای تولید است تا سرمایه گذاری های لازم را انجام دهیم که فرصت شغلی را در مراحل تولید ایجاد کند و فرآیند نهایی تولید به افزایش تولید محصول می‌انجامد.

وی گفت: امسال که دوره رونق اقتصادی پس از دو سال رکود خواهد بود باید به افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کنیم. منابعی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید به هیچ وجه برای جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری استفاده نمی‌شود. به آن‌چه که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدست آوردیم، ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم از خزانه عمومی اضافه و برای تولید، بهداشت و درمان و خدماتی که مردم نیاز دارند، هزینه کردیم.

نوبخت افزود: دولت خواهان افزایش قیمت‌ها نیست زیرا می‌داند افزایش قیمت عوامل مختلف روی افزایش قیمت تمام شده و محصولات تاثیر دارد و هدف ما این است که با کاهش نرخ تورم برای مردم رفاه بیشتری ایجاد کنیم. در بودجه سیاست انبساطی را در نظر نگرفتیم و تلاش ما این بود که حجم پول را کنترل کنیم، بودجه ۹۳ برخلاف همه سال های اخیر نه تنها بیشتر از سال گذشته نبود بلکه لایحه تقدیمی ما کمتر هم بود. پارسال میزان مصوبه بودجه در درآمد عمومی بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که به حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رساندیم و به مجلس تقدیم کردیم و آنچه که مجلس تصویب کرد بیشتر از بودجه سال قبل نیست. با تنظیم مخارج دولت تلاش کردیم تعادل بودجه ای را حفظ کنیم و پارسال بدون کسری بودجه را به پایان بردیم و اگرچه درآمدها به آن اندازه محقق نشد اما هزینه ها را به همان میزان کاهش دادیم.

وی تصریح کرد: با اجرای سیاست‌های مختلف پولی و مالی می توانیم رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کنیم. برای کاستی‌هایی هم که وجود داشته است، عذرخواهی می‌کنیم و هم اگر بفهمیم کاستی‌های موجود ناشی از نادرستی سیاست‌هاست، اصلاح می‌کنیم.

نوبخت گفت: ممکن است ۳۰۰ تومان افزایش قیمت در هر لیتر بنزین موجب ناراحتی عده ای شود اما بدانند همه این ۳۰۰ تومان را جمع می کنیم و به کسانی که نیاز بیشتری دارند یارانه غیر نقدی می‌دهیم و از کسانی که برای تولید و سرمایه‌گذاری می‌خواهند تلاش کنند و نیاز به مساعدت دارند، حمایت می‌کنیم.

وی درباره اظهارات وزیر اقتصاد که ۱۰ میلیون پردرآمد را شناسایی کردیم و ایا امکان دارد از یارانه بگیران حذف شوند؟ گفت: قطعا وقتی وزیر محترم دولت مطلبی را اعلام می‌کند مبتنی بر اطلاعات واقعی است و موظف هستیم کسانی را که اطلاعات نادرستی دارند، جریمه کنیم که در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تصریح شده است. البته اکنون اولویت ما برای ساماندهی بخش هدفمندی یارانه‌ها، شاید این نباشد، نه این‌که در قانون یا برنامه ما نباشد. این کار ممکن است تشویش ذهنی ایجاد کند و به حد کافی جامعه متاثر از حرف‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلف شده است و اگر دوباره دغدغه ذهنی برای مردم ایجاد کنیم که یارانه مردم را می‌خواهیم کم کنیم، دغدغه‌ها بیشتر می‌شود. اگر اکنون بگوییم می‌خواهیم ۱۰ میلیون نفر را مورد بازبینی قرار دهیم ممکن این تصور برای مردم ایجاد شود که نکند برنامه‌ای که برای حذف یارانه بگیران دارند ما هم جزو ۱۰ میلیون نفر شویم.

وی تاکید کرد: مردم به دولت اعتماد داشته باشند؛ تلاش ما این است با تدبیر و تعقل این مسائل را دنبال کنیم و از هر آن‌چه که موجب تشویش اذهان عمومی می شود پرهیز خواهیم کرد و آنچه را که به نفع مردم است و در چارچوب قانون با آرامش و تدبیر اجرایی خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره این‌که علت انصراف ندادن مردم را عده‌ای بی اعتمادی مردم به دولت، وضع اقتصادی یا تبلیغات صداوسیما می‌دانند هم جواب داد: عده ای که علاقه‌مند بودند فرصتی را ببینند که مردم به دولت منتخب خود که هنوز ۷ تا ۸ ماه از این انتخاب بزرگ نمی‌گذرد، دچار تردید شدند و اعتماد ندارند همه تحلیل‌شان این است که انصراف ندادن ناشی از مقبولیت نداشتن دولت است. عده‌ای هم به سیاست‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای صدا وسیمای ملت ورسانه ملی معترض بودند و تلاش کردند خدمات و زحمات و فعالیت‌های رسانه ملی را به صورتی زیر سوال ببرند، عده‌ای نیز ناشی از وضع اقتصادی می‌دانند اما مردم ما فهیم است و به مردم گفتیم می‌توانید انتخاب کنید یارانه نقدی دریافت کنید یا به نفع خدمت عمومی انصراف دهید.