عزم جدی دولت برای حفاظت از حقوق مردم و سلامت نظام اداری

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی گفت: عزم دولت حفاظت از حقوق مردم، داشتن نظام اداری سالم و کوتاه کردن دست متخلفین و سوءاستفاده‌گران اقتصادی از بیت‌المال است.

به گزارش ایلنا‏، اسحاق جهانگیری ظهر امروز(چهارشنبه) در اولین جلسه «کمیته پیگیری موضوع ماده ۱ آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی» با اشاره به فرارسیدن سالگرد فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دولت مصمم است با اصلاح سیاست‌ها و ساختارها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از طریق افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی و نظارت دقیق، از بروز تخلفات در بخش‌های مختلف قوه مجریه جلوگیری شود.

معاون اول رییس جمهور ارائه طرح‌های جامع پیشگیرانه جهت شناسایی و کنترل دقیق فرایندها و بسترهای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را مهم دانست و افزود: باید با هماهنگی کامل با بخش‌های نظارتی و دستگاه قضایی، پرونده‌های موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرد.

وزیر کشور نیز در این جلسه برلزوم اصلاح و الکترونیکی شدن فرایندها، پیشگیری، شفاف‌سازی و نظارت مستمر در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: نظارت و شفاف‌سازی باید در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به شکلی باشد که پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی به موارد تخلف، بخش‌های نظارتی دولت، قادر به کشف و شناسایی تخلفات باشند و نسبت به پیگیری و مقابله با آن اقدام کنند.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه گزارشی از آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه ارایه کرد که پس از بحثو تبادل نظر در خصوص بندهای مختلف این آیین‌نامه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط، پس از بررسی مجدد، نظرات و پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی این آیین‌نامه در جلسات آتی ارایه دهند.

گفتنی است وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس‌کل بانک مرکزی، معاون رییس جمهور در امور مجلس، معاون اجرایی رییس جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در این جلسه حضور داشتند.