نوبخت در جمع خبرنگاران:
دولت برای رفع حصر تلاش می‌کند / به محض اتمام کار کمیته پیگیری بند ۳۵۰ اطلاع رسانی می‌کنیم
در مورد مسئله رفع حصر نگاه دولت برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست اما پیگیری این مسئله در بخشی از موارد خارج از اختیار دولت است با این حال این موضوع در حال انجام است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برای رفع حصر تلاش می کند، گفت: گر لزوماً بخواهیم این مسئله را در مصاحبه های مختلف اطلاع رسانی کنیم، شاید به هدفی که داریم کمک نکرده باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از بررسی بحثساماندهی حمل و نقل روستایی در جلسه امروز هیات دولت خبردادو گفت: در جلسه امروز هیات وزیران تسهیلات جدید برای واحدهای پتروشیمی که در مناطق محروم سرمایه گذاری می کنند، تصویب شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: ایجاد اشتغال با کمک منابع ایجاد شده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها از مهمترین برنامه‌های دولت در سال ۹۳ است.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که با توجه به ناراحتی قلبی میر حسین موسوی تلاش دولت برای مسئله رفع حصر به کجا رسیده است، گفت: دولت و شخص رئیس جمهور جهت حمایت و حقوق شهروندی همه افراد چه افرادی که آزادانه در جامعه حرکت می کنند و چه کسانی که در زندان هستند تلاش خواهند کرد.
وی افزود: در مورد مسئله رفع حصر نگاه دولت برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست اما پیگیری این مسئله در بخشی از موارد خارج از اختیار دولت است با این حال این موضوع در حال انجام است اما اگر لزوماً بخواهیم این مسئله را در مصاحبه های مختلف اطلاع رسانی کنیم، شاید به هدفی که داریم کمک نکرده باشیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر این که ما در خصوص مسئله رفع حصر تلاش می‌کنیم، گفت: هر اخباری که در این خصوص می‌رسد دولت با حساسیت زیر نظر دارد تا بتواند حقوق شهروندی مدنظر را استیفا کند و همه شهروندان در هر جایگاهی را مورد حمایت قرار دهد.
محمد باقر نوبخت در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت کار کمیته پیگیری اتفاقات بند ۳۵۰ اوین که هفته گذشته خبر تشکیل آن را داده بود گفت: امروز از وزارتخانه‌هایی که مسئول رسیدگی به این حادثه بودند درخواست شد کار خود را با قوت پیگیری کنند. البته قوه قضائیه از جایگاه خود پیگیر این مسئله است و رئیس جمهور نیز به دلیل مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی برای او در نظر گرفته شده است دستور رسیدگی به این مسئله را داد که به محض اتمام کار این کمیته، اطلاع رسانی لازم را خواهیم داشت. وی تاکید کرد: برای دولت رعایت حقوق همه شهروندان حائز اهمیت است. مطمئن باشید برای ما هم مهم است که کار بررسی در این خصوص هر چه زودتر انجام شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که وضعیت یکی از وعده های دولت و مطالبات مردم که گشایش فضای سیاسی کشور است، به کجا رسیده است گفت: از آغاز کار دولت ما معتقد بودیم که گشایش فضای سیاسی و اجتماعی باید ضابطه‌مند باشد برای همین منشور حقوق شهروندی را تهیه کردیم که در آن مشخص شده است حقوق شهروندان تا چه میزانی است.
وی افزود: دولت و تمام ارکان قوه مجّریه با رعایت حقوق شهروندی وظایف خود را انجام می‌دهند و نسبت به آن پای بند هستند. طی این مدت هیچ مصوبه‌ای از دولت نمی‌بینید که در آن حقوق شهروندان نادیده گرفته شده باشد و یا این که عرصه آزادی‌های اجتماعی تنگ شده است. ما بر سر پیمان خود با مردم هستیم و برای استیفای حقوق آنها تلاش می‌کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص همکاری دولت و دانشگاه آزاد و این که آیا نماینده این دانشگاه نیز در جلسات هیات دولت حاضر خواهد داشت، گفت: دولت کمک به هر بخش غیر دولتی که بخشی از مسئولیت دولت را بر عهده دارد جزو وظایف خود می داند. دانشگاه ِآزاد هم مورد توجه دولت است امّا توجیهی برای حضور نماینده دانشگاه آزاد در جلسات هیات دولت وجود ندارد.
وی افزود: البته عدم حضور نماینده دانشگاه آزاد به منزله عدم حمایت از این دانشگاه نیست همان طور که حمایت از دانشگاه آزاد به این معنا نیست که یک صندلی هیات وزیران را در اختیار آنها قرار دهیم.
محمد باقر نوبخت در حاشیه امروز جلسه هیات دولت در واکنش به مستند «من روحانی هستم» گفت: این مجموعه منتشر شده با اهداف مغرضانه‌ای تهیه شده است و برخی موارد مستند به گونه‌ای کنار هم قرار گرفته تا غرض تهیه کننده این مستند تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه این مستند یک مجموعه تحریف شده است گفت: این مستند قابل پیگیری قضائی است و ما از قوه قضائیه انتظار داریم به این موضوع رسیدگی کند. دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که در راستای قانون در این خصوص اقدام خواهد شد ما هم منتظر این اقدامات هستیم.
سخنگوی دولت در خصوص حواشی دفن ریچارد فرای گفت: با توجه به ماهیت سیاسی موضوع که ممکن است این مسئله مورد سوء استفاده برخی از محافل سیاسی خارجی قرار گیرد، همه مواضع رسمی دولت پیرامون این مسئله توسط وزارت خارجه و سخنگوی آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که عنوان می‌کرد که برخی تلاش می‌کنند این مسئله را القا کنند که میزان پایین انصراف‌ها از دریافت یارانه به حساب کم شده محبوبیت دولت است، گفت: ما در مقابل روالی که از سال ۸۹ در کشور درحال اجرا بود و برخی از خانوار‌ها از آن استفاده می‌کردند پیشنهاد دادیم که عده‌ای که تمکن مالی دارند از دریافت مبالغی که ۲۲ هر ماه به حساب آنها واریز می‌شود منصرف شوند تا ما بتوانیم کارهای عمومی و خدماتی دیگر انجام دهیم.
نوبخت خاطر نشان کرد: ضمن تشکر مجدد از کسانی که از دریافت یارانه انصراف دادند باید بگویم اگر دیگران این میزان از انصراف‌ها را عدم مقبولیت دولت تلقی می‌کنند، شاید بتوانیم کارشکنی‌های پیرامون این مسئله را نیز پای این بگذاریم که آنها فکر می‌کردند اگر انصراف‌ها بیشتر شود دولت مقبولیت بیشتری پیدا خواهد کرد، اما به هر حال این انتخاب مردم بود و ما به آن احترام می‌گذاریم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همه افرادی که در فاز دوم هدفمندی ثبت نا‌م کردند یارانه نقدی را دریافت خواهند کرد؟ گفت: ضمن اینکه طبق بند(و) تبصره ۲۱ قانون هدفمندی چگونگی پرداخت‌ها در اختیار دولت فرار گرفته اما از اردیبهشت دولت یارانه افراد را به حساب آنها واریز خواهد کرد ما قانون را اجرا می‌کنیم و سعی می‌کنیم در این خصوص به تدریج عمل کنیم.
محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در پاسخ به این سؤال که مجلس دولت را متهم به برداشت ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کرده و این موضوع هم اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است، گفت: من در ارتباط با چگونگی استفاده از ۱/۴ میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت به کمیسیون برنامه و بودجه توضیح دادم در آن زمان نیز در کمیسیون سؤالی از بنده مطرح نشد. هم اکنون نیز حاضر هستم که در مورد هر سؤالی پاسخ بدهم اما این مطلب بی‌اساس را که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده قویاً تکذیب می‌کنم.
سخنگوی دولت در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت در سال جاری دوره آزمایشی این قانون به پایان می‌رسد و ما تلاش می‌کنیم که قبل از پایان سال این قانون را به تصویب مجلس برسانیم.
نوبخت همچنین در خصوص اجرای فازدوم هد فمندی یارانه‌ها که قرار است افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم صورت گیرد؛ گفت: سیاست تک نرخ کردن ارز با ثبات نرخ ارز مغایرتی ندارد. ما به دنبال ثبات نرخ ارز هستیم و می‌توانیم با مدیریت عرضه و تقاضا بدون دخالت در بازار تعادل را تامین کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که شنیده شده است دولت از صندوق توسعه ملی به خودروسازان وام دهد، گفت: آنچه دولت در نظر دارد در جهت آرامش بازار و کمک به صنایع خودرو سازی از طریق دادن ارز مبادله‌ای با آنهاست.
وی افزود: هم اکنون بنگاه‌ها و شرکتهای خودروسازی از بازار آزاد ارز تامین می‌کنند که ان موجب افزایش فشار و تقاضا می‌شود. دولت مصمم است که ضمن ثبات بازار هر نوسانی را کنترل کند. بنابراین صندوق توسعه ملی در اختیار بخش تعاونی و خصوصی است و اگر آنها طرح قابل توجیهی داشته باشند می‌توانند از منابع این صندوق بهره‌مند شوند.
وی در خصوص چگونگی دریافت پولهای بلوکه شدن ایران در با‌نکهای خارجی گفت: همه آنچه بر اساس ژنو مقرر شده بود در حد ۲/۴ میلیارد طی اقساطی در زمان مقرر پرداخت شود. تا این تاریخ همه این اقساط آزاد شده است امّا نحوه استفاده از این مبالغ آزاد شده این گونه است که ما باید حسابی معرفی کنیم که مبالغ بلوکه شده به آن منتقل شود.
نوبخت افزود: ما تصمیم داریم از این ارز برخلاف دیگر ارز‌ها فقط برای حواله استفاده نکنیم، چرا که در داخل نیاز به ارز نفت هم داریم، پس باید حسابهایی را معرفی می‌کردیم که بتواند علاوه بر حواله مبالغ نفتی به ما بدهند.
وی با بیان اینکه ما برای جا به جایی این مبالغ با برخی از بانک‌ها توافق کردیم، گفت: علت عدم استفاده از این مبالغ این نیست که نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم. اما هم اکنون نیز قادر به استفاده از این مبالغ واریز شده هستیم.
نوبخت با بیان اینکه اساساً در تجارت جهانی جابه جایی و حمل و نقل همگانی انجام نمی‌شود، گفت: ما هم هیچ‌گاه این کاررا نمی‌کنیم. اما برای اینکه کار بیشتری برای کشور انجام دهیم نمی‌خواهیم صرفاً مبالغ به صورت حواله دریافت کنیم.
وی افزود: اگر به حسابهای معرفی شده ما مبالغی وارد نشده باشد به معنی آزاد نشدن مبالغ مورد توافق نیست. ممکن است برخی بگویند بانک مرکزی اعلام کرده است که هنوز این مبالغ به حساب ما نیامده است اما این مغایرتی با آزاد شدن مبالغ ندارد. ما می‌خواهیم به نحو مطلوبی که شاید قدری متفاوت با داد و ستد جهانی باشد از این مبالغ استفاده کنیم.
سخنگوی دولت در خصوص بحثاشتغال زایی در سال ۹۳ نیز گفت: برای دولت مهم است که اقدامات موثر دیگر کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ اشتغال انجام دهد، طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری در زمستان سال ۹۲ نسبت به پاییز چند دهم واحددرصد کاهش داشته است، در کنار اجرای این قانون برای کاهش نرخ تورم و بیکاری نیز جز اهداف اصلی است.
وی افزود: همان طور که در ماههای پایانی سال ۹۲ نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱/۳۲ درصد تقلیل یافت، ما این روش را ادامه می‌دهیم به گونه‌ای که هم اکنون مرکز آمار نرخ تورم تا فروردین را ۳۰ درصد اعلام کرد، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۶/۱۹به ۶/۱۷ درصد رسیده است.
نوبخت در پایان خاطر نشان کرد: دولت برای حمایت از مردم نظارت جدی بر بازار دارد، اما این به منزله مداخله در بازار نیست ما به مردم اطمینان می‌دهیم که در مقابل نوسانات بازار آنها را بی‌پناه نخواهیم گذاشت و همواره در کنار آنها هستیم.
