در نامهای؛
روحانی قانون اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه را برای اجرا ابلاغ کرد
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیام آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۲ / ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۸۲۳/۱۷۳ مورخ۲۳/۱ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور در نامهای قانون اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، قانون اصلاح قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور را به منظور اجرا، ابلاغ کرد.
*معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیام آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۲ / ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۸۲۳/۱۷۳ مورخ۲۳/۱ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور
حسن روحانی
**قانون اصلاح ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
**ماده واحده ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰ / ۱۳۸۹ به شرح ذیل اصلاح میشود:
۱ در تبصره(۱) بند(ج) عبارت «هر چهار ماه یک بار» جایگزین عبارت «سالی دوبار» میشود.
۲ جزء(۱۱) بند(د) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
۱۱ - افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در حسابهای موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق.
۳ در جزء(۷) بند(د) عبارت «مگر اینکه به هیئت عامل تفویض شده باشد» حذف و عبارت «و هیچکدام از وظایف هیئت امناء قابل تفویض به هیئت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو میشود، جایگزین میگردد.
۴ تبصره(۲) بند(ح) به شرح زیر اصلاح میشود:
**تبصره۲ منابع صندوق فقط در حسابهای موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
ایران نگهداری خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیام آبانماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۲ / ۱۳۹۲ ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.