با ابلاغ قانونی از سوی رئیس‌جمهور؛
امور حاکمیتی شهرکهای صنعتی ایران مشمول واگذاری نمی‌شود
قانون اصلاح تبصره(۵) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
با ابلاغ قانونی از سوی رئیس‌جمهور، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون اصلاح تبصره(۵) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس اصلاحات تبصره(۵) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳ / ۲۵ و اصلاحات بعدی آن، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نیست.
همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد.
همچنین واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۳۱/۲ / ۱۳۸۷ انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در این قانون اقدام کند.
بر اساس این قانون، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداثشهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها هستند، واحدهای تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایتهای لازم را به عمل آورند.
همچنین در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نشده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداثشهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیر ساخت ها را بر عهده دارند.
بر این اساس، آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت سرمای انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین بر اساس تبصره ۶ الحاقی به این قانون، شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.
بر اساس تبصره ۷ الحاقی به این قانون، سرمایه گذاری و مشارکت سازمانهای توسعه ای کشور در فعالیتهای موضوع گروه(۲) ماده(۲) این قانون در چهار چوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمانها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه(۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال ازشروع بهره برداری واگذار شود.
سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های(۱) و(۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از وا گذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به خزانه واریز می شود.
هفتاد درصد(۷۰%) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافت، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می‌شود.
بر این اساس، برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند(د) سیاست ها و ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می شود.
این قانون در تاریخ ۱۴/۱۲ / ۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
