ایجاد دولتی هوشمند و چابک با استفاده از نیروهای تحصیل کرده

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یکی از دستورات کاری دولت، ایجاد دولتی هوشمند و چابک است که می‌توان برای تحقق آن از نیروهای تحصیل کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان به خصوص در بخش آی تی سی استفاده کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، امروز در جلسه شورای‌عالی اشتغال، یکی از سیاست‌های جدی دولت در سال ۹۳ را برنامه‌ریزی برای خروج از شرایط رکود دانست و گفت: ستاد اقتصادی دولت و همه وزارتخانه‌ها خروج از رکود را در دستور کار خود دارند و بی‌تردید یکی از دستاوردهای خروج از رکود، افزایش تولید و توسعه اشتغال‌زایی در کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور لازمه ایجاد اشتغال را رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: اینکه هر دستگاه و وزارتخانه‌ای عددی را برای ایجاد فرصت‌های شغلی هدف گذاری کند کافی نیست؛ چرا که لازمه ایجاد اشتغال داشتن رشد مثبت اقتصادی است و باید ابتدا برای تحقق آن برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد.

وی افزود: کشور از ظرفیت‌های کافی برای رشد اقتصادی برخوردار است، اما لازم است برای تحقق آن تدابیری برای بهبود فضای سیاسی کشور، تعامل مناسب در عرصه بین‌الملل و نقش‌آفرینی بخش خصوصی اندیشیده شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده کرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه با تحقق این شرایط است که می‌توان در کشور رشد اقتصادی ایجاد کرد، گفت: البته فراهم شدن این شرایط تنها به دست دولت میسر نیست و همه بخش‌های کشور نیز باید برای ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بسیج شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور از شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای تحصیل کرده به عنوان ظرفیت‌های مناسب برای اشتغال‌زایی یاد کرد و افزود: یکی از اولویت‌های در دستور کار، ایجاد دولتی هوشمند و چابک است که می‌توان برای تحقق آن از نیروهای تحصیل کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان بخصوص در بخش آی تی سی استفاده کرد.

جهانگیری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز از ضرورت‌های بخش اشتغال‌زایی دانست و گفت: باید جلساتی با بانک‌ها ترتیب داده شود تا مشخص گردد در سال ۹۳ چه سیاست‌هایی باید دنبال شود تا ضمن رونق بخشیدن به بخش تولید، بتوانیم فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در کشورهای همسایه نیز ظرفیتی بسیار مناسب برای اشتغال‌زایی وجود دارد که شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی باید بتوانند ضمن انعقاد قرارداد برای انجام پروژه‌های مختلف در کشورهای خارجی، از نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی داخلی استفاده کنند که این می‌تواند زمینه مناسبی برای اشتغال‌زایی در کشور باشد.

جهانگیری از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به عنوان ظرفیتی دیگر برای اشتغال‌زایی نام برد و گفت: یکی از اهداف مهم این طرح تعادل بخشی به مصرف انرژی است که می‌توان در این قالب فرصت‌های شغلی فراوانی را در بخش بهینه‌سازی مصرف سوخت و سایر بخش‌های مرتبط تعریف کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی نیز می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد و بخش اشتغال کشور باشد، بر لزوم رفع موانع برای حضور بخش خصوصی تاکید کرد.

وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند پرداخت این مطالبات است که با برنامه‌ریزی های صورت گرفته، امیدواریم هرچه زودتر انجام شود.

در این جلسه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از جلسات متعدد دبیرخانه شورایعالی اشتغال با دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد و گفت: در این جلسات بسته سیاستی – اجرایی توسعه اشتغال پایدار در قالب ۱۵ راهبرد و ۵۵ اقدام در یک برنامه چهارساله تدوین شده است.

وی گزارشی از بخش‌های مختلف این بسته سیاستی - اجرایی ارائه کرد و در خصوص جزئیات بخش‌های مختلف آن به بیان توضیحاتی پرداخت.

در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت برنامه وسیعی برای زیر کشت بردن اراضی دارد که این امر می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه اشتغال‌زایی در کشور باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور هم در این نشست با بیان اینکه مشکل اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان مشکل مالی نیست، گفت: دغدغه این شرکت‌ها نبود بازار عرضه محصولات است که اگر این مشکل حل شود، مسائل مالی این شرکت‌ها چندان اهمیت نداشته و قابل حل است و گامی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد بود.

وی کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهای الکتریکی و هیبریدی را از جمله بازارهای مناسب برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: با فراهم شدن زمینه فعالیت و بازار عرضه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان امیدوار بود فرصت‌های شغلی فراوانی در این بخش ایجاد گردد.

در این جلسه که با حضور شماری از وزرا، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، بخش‌های مختلف بسته سیاستی - اجرایی توسعه اشتغال پایدار مورد بررسی قرار گرفت و پس از تبادل نظرات و دیدگاه‌های مختلف، کلیات آن به تصویب رسید و مقرر شد با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال، جزئیات این بسته مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی آن نهایی شود.