مجوز دولت به شهرک‌های صنعتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم

با موافقت دولت و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداثو توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار برای شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، کمک های بلاعوض این سازمان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده محاسبه می شود.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد؛ کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکتهای تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند(۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۷۶ - به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) موظف است؛ گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

این مصوبه مورخ ۱۳/۱۲ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، این بخش از کمکها به شرکتهای تابعه که در سالهای گذشته عموما از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صورت گرفته نقش بسزایی در پیشرفت، تکمیل و به بهره برداری رسیدن زیرساختهای شهرکها در مناطق محروم و غیر برخوردار داشته و با اختصاص این تسهیلات، این روند توسعه ای در آینده هم ادامه خواهد یافت.

بند(۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۷۶

شرکت های شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران کنند.

برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداثو توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکت های تابع به یکدیگر به عنوان کمک های بلاعوض محسوب می شود، انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.