امین‌زاده در پاسخ به ایلنا: / مشروح /
حقوق زنان در بخش جداگانه‌ای از حقوق شهروندی قرار می‌گیرد
بیشترین انتقاداتی که در مورد منشور حقوق شهروندی وارد شده نسبت به همین بحثحقوق زنان بوده که چرا بحثحقوق زنان در کنار حقوق کهنسالان و معلولان دیده شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: باید حقوق زنان در بخش جداگانه‌ای از حقوق شهروندی قرار داده شود برهمین اساس با توجه به پیشنهادات صورت گرفته قطعا این مسئله را اصلاح خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص انتقادات صورت گرفته نسبت به بحثحقوق زنان در منشور حقوق شهروندی عنوان کرد: بیشترین انتقاداتی که در مورد منشور حقوق شهروندی وارد شده نسبت به همین بحثحقوق زنان بوده که چرا بحثحقوق زنان در کنار حقوق کهنسالان و معلولان دیده شده است.
وی گفت: باید حقوق زنان در بخش جداگانه‌ای قرار داده شود برهمین اساس با توجه به پیشنهادات صورت گرفته قطعا این مسئله را اصلاح خواهیم کرد.
الهام امین زاده درباره بحثحقوق شهروندی گفت: با مذاکره‌ای که در آموزش و پرورش انجام دادیم مقرر شد در سنین ۶ تا ۱۸ سالگی بحثقانون و حقوق شهروندی به نوعی در کتاب‌های درسی باشد که یک شهروند ۱۸ ساله که از دبیرستان فارغ می‌شود به حقوق خود و دیگران پایبند باشد. وی افزود: در روزهای آینده نیز با وزیر و معاونان آموزش و پرورش جلسه ای برای اجرایی کردن این موضوع برگزار خواهیم کرد تا فرزندانمان را به تفکر حقوقی مسلح کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین گفت: با رسانه ملی هم قرار است در این باره وارد مذاکره شویم و بحثحقوق شهروندی و رعایت قانون را در برنامه های تلویزیونی و رادیویی وارد کنیم تا شهروندان با این حقوق بیشتر آشنا شوند.
امین‌زاده در برابر پرسشی درباره ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی، پاسخ داد: بحثاجرا را از الان شروع کرده‌ایم و با تمام وزارتخانه‌ها بندهای مرتبط را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
وی ادامه داد: اجرای رسمی، به تصمیم رئیس‌جمهور بستگی دارد که یا به صورت لایحه به مجلس برود و نمایندگان روی بند بند آن نظر بدهند یا به صورت بخشنامه در داخل قوه مجریه اجرایی شود که این موضوع بسته به تصمیم رئیس‌جمهور است.
امین‌زاده در برابر پرسشی در مورد زمان اعلام سند حقوق شهروندی گفت: نباید زمان مشخصی برای اعلام سند حقوق شهروندی تعیین کنیم چون هر روزه حدود ۲۰ نظر جدید برای ما آمده و هزار ایمیل از روز پنجم آذر رییس‌جمهور سند حقوق شهروندی را برای نظرخواهی عمومی در این سایت قرار داده‌اند، به دست ما رسیده است که در کنار آن بیش از ۲۰ مقاله رسمی نیز ارسال شده است.
وی افزود: ۱۰ نفر از کارشناسان معاونت حقوقی در حال بررسی پیشنهادات هستند، چون پیشنهادات خوبی رسیده است که خوبی رسیده است که قابل اعمال رسیده است اما پیشنهاداتی که در تعارض با قوانین عادی باشند، باید مورد بررسی قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه " سند حقوق شهروندی یک سند حقوقی پیشرفته است "، خاطرنشان کرد: در سند اولیه یعنی شماره ۰۱ که رییس‌جمهور در تاریخ پنجم دی‌ماه به اعلام عمومی گذاشت، دو ماه وقت اضافه گرفته‌ایم تا نظرها به دست ما برسند و ممکن است اسفندماه هم به اتمام نرسد. البته دو سوم کار انجام شده است و جدولی برای بند بند آن تعیین شده است که آن جدول نیز در زمان مشخص اعلام می‌شود. در حال حاضر نیز پیشنهاداتی از مرکز تحقیقات ریاست جمهوری به دست ما رسیده است که در حال بررسی آن هستیم.
امین‌زاده با اشاره به اینکه " سند حقوق شهروندی دو وِرژن دارد که به رییس‌جمهور ارائه می‌کنیم، توضیح داد: در یک ورژن رفرنس‌ها و پانوشت‌ها آمده است و یکی از آنها بدون پانوشت‌ها است که به رییس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و ما در داخل قوه مجریه به عنوان سند بالادستی به آن نگاه می‌کنیم، طوری که وزارتخانه‌ها حتی برای بررسی لایحه باید یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشند تا مردم بدانند این قانون چه مشکلی از آنها را کم خواهد کرد و از طرف دیگر از ایجاد قوانین شتابزده جلوگیری کنیم و باعثتصویب قوانینی شویم که به درد مردم بخورد.
وی با اشاره به اینکه در دیدار روسای قوه قضاییه و مقننه آنها از تدوین سند حقوق شهروندی ابراز خرسندی کرده‌اند، گفت: آنچه در حوزه قوه مجریه تعریف می‌کنیم، در مورد سایر قوا مداخله نخواهد شد چون آنچه برای ما تعریف می‌شود این است که دستگاه‌های دولتی چه وظایفی نسبت به شهروندان دارند.
امین‌زاده با بیان اینکه " در اصل ۵۰ قانون اساسی در مورد حفظ محیط زیست موضوعاتی مطرح شده است "، افزود: جلسه‌ای با حضور معاونان وزرای صنعت و معدن و تجارت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور و نیرو و نفت داشته‌ایم تا موانع اجرایی اصل ۵۰ قانون اساسی را بررسی کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی در مورد گلایه فعالان اقتصادی که ممنوع‌الخروج هستند و بدهی مالیاتی دارند، گفت: بر اساس حق رقابت اقتصادی اطلاع از قانون شفاف اقتصادی برای همه مردم ضروری است و حقوق مردم باید از قوانین شفاف اقتصادی آگاه باشند.
وی اضافه کرد: در کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم در مورد ممنوع‌الخروج‌ها، من و آقای آخوندی به همراه دو نفر از قوه قضاییه و مقننه این کار را بررسی خواهیم کرد تا در این کمیته قوانین فضای کسب و کار را بررسی کرده و در مورد افرادی که به علت بدهی ممنوع‌الخروج شده‌اند و آبرویشان در خطر است، قوانین را اصلاح کنیم. البته دولت در موضوع مالیات بسیار جدی است اما در قوانینی که در حال حاضر اجرا می‌شود، نواقصی وجود دارد که باید اصلاح شود.
امین‌زاده در برابر پرسش دیگری در مورد توافقنامه‌های دوجانبه ایران با کشورهای دیگر و همچنین سازمان‌های بین‌المللی، پاسخ داد: توافق‌های زیادی در دولت یازدهم داشته‌ایم اما در خصوص عضویت در سازمان‌های بین‌المللی چیزی نبوده است؛ البته در اجلاس بین‌المجالس پیشنهادی برای یکنواخت کردن قوانین کشورهای اسلامی مطرح کردیم که امید است در طول یک سال آینده که ریاست اجلاس به عهده ایران است، اقدامات مفید در این راستا انجام شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در مورد حقوق ایرانیان خارج از کشور گفت: ایرانیان خارج از کشور با ما تماس گرفتند و خوشحالم که در این منشور حقوق آنها در نظر گرفته شده که نیازمند بودجه مصوب است تا مشکلات حقوقی آنها حل شود اما هنوز لایحه حقوقی در این‌باره دریافت نکردیم و چیزی به ما ارجاع نداده‌اند.
در ادامه این نشست، این مسأله مطرح شد که منشور حقوق شهروندی بویژه در حوزه قومیت‌ها عقب‌تر از قانون اساسی است که امین‌زاده پاسخ داد: در حقوق شهروندی نباید حقوق قومیت‌ها را کمتر از قانون اساسی ببینیم و اگر اینطور است باید اصلاح شویم چون نگاه وحدت‌آفرینی در سند حقوق شهروندی مورد توجه قرار دارد و هیچ تفکیک، تمایز و اختلاف بین جامع ایران نباید ایجاد شود.
وی همچنین در رابطه با جرم سیاسی و قانون احزاب گفت: در این زمینه کار اصلی مربوط به اصلاح است و ما منتظر نظر مجلس هستیم. البته خودمان هم کارهای کارشناسی لازم را انجام می‌دهیم.
امین‌زاده در رابطه با صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حقوق شهروندی باید در کتب درسی آورده شود نیز تصریح کرد: قرار است توافقنامه‌ای بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پروش منعقد شود که در مورد نحوه تدوین کتب درسی است و اینکه به نحو صحیح مطالب حقوقی به دانش‌آموزان منتقل شود.
