با تصویب هیئت وزیران صورت گرفت؛
تکلیف جدید دولت برای وزارت نیرو
با تصویب هیئت وزیران، وزارت نیرو موظف است پس از انعقاد هر قرارداد نسخه ای از آن را به منظور برقراری انضباط مالی در بوجه عمومی دولت و پیش بینی تعهدات ذی ربط در لوایح بودجه سالانه کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.
با تصویب دولت، وزارت نیرو موظف به ارسال یک نسخه از قرار دادهای منعقد شده خود به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شد.
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت نیرو موظف است پس از انعقاد هر قرارداد نسخه ای از آن را به منظور برقراری انضباط مالی در بوجه عمومی دولت و پیش بینی تعهدات ذی ربط در لوایح بودجه سالانه کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال کند و این متن به عنوان ماده ۱۳ به آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور، الحاق می شود.
این مصوبه مورخ ۲۱/۱۱ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
