دولت در مرحله دوم قانون هدفمندی به دنبال افزایش شوک آور قیمتها نیست

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها برای پیشرفت کشور و ضرورت آسیب شناسی و بررسیهای دقیق پیش از اجرا گفت: اجرای مرحله اول این قانون با ایرادات و اشکالات زیادی همراه بود و فشار سنگینی بر مردم وارد کرد اما دولت دکتر روحانی به هیچ عنوان به دنبال افزایش شوک آور قیمتها نیست و اجازه نخواهد داد بر مردم فشار وارد شود.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز(پنجشنبه) در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم ضمن تشریح برنامه های دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی اظهار داشت: مرحله نخست این قانون به بخش انرژی و نیروگاه های کشور آسیبهای فراوانی وارد کرد اما دولت دکتر روحانی آسیب شناسی این طرح را یکی از اصلی ترین کارهای خود قرار داده است.

معاون اول رئیس جمهور باتاکید بر اینکه کشور نیازمند تدبیر و سیاستگذاری های عالمانه و تصمیم گیری های بلندمدت است، افزود: حتماً باید یک نظام تصمیم گیری صحیح در کشور حاکم شود و مدیران اقتصادی باید راهکارهایی را پیدا کنند که بدون نیاز به منابع دولت بتوانند آثار مثبتی را برای کشور ایجاد نمایند.

جهانگیری خروج از رکود و رونق بخشیدن به تولید را از اولویتهای اصلی دولت عنوان کرد و گفت: دولت در تلاش است از تولید داخلی حمایت کند و با توجه ویژه به موضوع اشتغال، کارگرانی را که به دلیل رکود بیکار شده اند به محل کار خود بازگرداند؛ چرا که مشاهده بیکار شدن کارگران برای دولت بسیار دردآور و سخت است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه روابط میان قوا را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: مجلس اگرچه در جهت گیری سیاسی زاویه دارد ولی در طرحهای اساسی به دولت کمک کرده و دولت در موضوع بودجه از کمیسیون تلفیق مجلس رضایت دارد.

جهانگیری همچنین با اشاره به رابطه مثبت دولت و قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در دولت گذشته جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار می شد اما در این دولت معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و دادستان تهران در این جلسات حضور مستمر دارند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با همدلی و همراهی میان دولت و مجلس، مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به شکل مطلوبی در کشور اجرا شده و اهداف مورد نظر برای پیشرفت کشور محقق گردد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین برخی تخلفات اقتصادی صورت گرفته را حاصل عدم نظارت کافی دانست و گفت: حدود ۲هزار میلیون یورو که مبلغی معادل ۸۰ درصد بودجه عمرانی کشور است در اختیار شخصی قرار گرفته و این در حالی است که کشورهای قدرتمند مثل آمریکا وقتی اصل کودتا و براندازی در یک کشور را دارند رقمهایی در حدود ۵ میلیون دلار و ۲۰ میلیون دلار اختصاص می دهند که با این مقایسه دست کم اهمیت حجم و بزرگی مبلغ این تخلف روشنتر می شود.

جهانگیری گفت: فرصتها و مزیتهای فراوانی در کشور وجود دارد و ایران کشور قدرتمندی است که اگر مدیران آن پای کار باشند، با عملکرد صحیح می توان پروژه های فراوانی را از طریق فاینانس اجرا کرد.

وی افزود: طی شش ماه گذشته پروژه هایی از محل فاینانس در حال پایدار شدن است که ارزش این طرحها که در بخش آب، تولید و حمل و نقل هستند در حدود ۱۲ میلیارد دلار می باشد و این رقم از کل فاینانس های برنامه اول بیشتر است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت استان قم برای کشور، بر لزوم تلاش مدیران این استان در جهت بهبود خدمت رسانی به مردم و زائرین حضرت فاطمه معصومه(س) تاکید کرد.

در این جلسه استاندار قم گزارشی از وضعیت استان و شاخصهای کلان ارائه کرد و در خصوص اشتغال، طرحهای عمرانی، مشکلات و موانع پیش روی توسعه استان به ارائه توضیحاتی پرداخت.

در این نشست گزارشاتی نیز از سوی مسئولین استان درباره طرح مونوریل، مترو، میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری این پروژه ها ارائه شد.

بافت فرسوده، طرحهای آب رسانی و انتقال آب به قم، اعتبارات عمرانی و پروژه های ملی استان از جمله موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.