هیچ تعللی در برخورد با مفاسد اقتصادی پذیرفته شده نیست

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تعامل نزدیک و انسجام دولت و قوه قضاییه در برخورد با تخلفات و به خصوص سوء استفاده‌ اقتصادی اخیر گفت: تمام بخش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با پیگیری قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بابک زنجانی تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به کار بندند و هیچ گونه کوتاهی و تعلل از هیچ فرد و یا دستگاهی پذیرفته نیست.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز(دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اراده ملی برای برخورد با پرونده‌های ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردار هستند.

معاون اول رییس‌جمهور هم‌چنین از اقدامات تامینی قوه قضاییه برای بازگرداندن مبلغ کلان این پرونده که معادل حدود هشتاد درصد بودجه عمرانی کشور است، سپاسگزاری کرد.

او اظهار امیدواری کرد با همراهی قوای سه گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش مفاسد کلان اقتصادی فراهم شده و با عزم قوه مجریه امکان بروز این گونه تخلفات کاهش یافته و با سالم‌سازی محیط اداری کشور از سوء استفاده‌های اقتصادی جلوگیری شود.

در این جلسه جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گزارش کاملی از میزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابک زنجانی به جلسه ارایه داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه نیز در ادامه جلسه، از پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی یاد کرد و گفت: نظام بانکی و همه بخش‌های مرتبط باید بسیج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شود.

او هم‌چنین بر لزوم ایجاد سازوکاری بازدارنده در کشور تاکید کرد و گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد که گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی شناسایی شده و با پیگیری روند پیشگیرانه تخلفات، ‌ سوء‌استفاده گران امکان بهره‌برداری از اموال ملی را نداشته باشند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در این نشست ضمن ارایه گزارشی از دیدار اخیر خود با رییس قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات این وزارتخانه در پرونده اخیر گفت: وزارت نفت با همکاری دستگاه‌های مربوطه، ‌ تمام تلاش خود را برای بازگرداندن دارایی‌ها و مطالبات، به کار بسته‌ و با جدّیت آن را دنبال می‌کند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه در گزارشی اعلام کرد پس از ابلاغ دستور رییس‌جمهور مبنی بر برخورد با ویژه‌خواری، ‌ بخشنامه‌ای توسط معاون اول رییس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر دو محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال شد و کمیته ویژه‌ای نیز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزیران اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل شده است.

وی هم‌چنین از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه پیگیری و مقابله سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه خبر داد.

در این جلسه که وزیر دادگستری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، ‌ رییس کل دیوان محاسبات کشور، ‌ دادستان تهران و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و نتایج تحقیقات صورت گرفته ارائه شد.