مراجع «صدور مجوز سلاح» معرفی شدند

معاون اول رئیس‌جمهور، آئین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ هیأت وزیران را ابلاغ کرد.

به‌گزارش ایلنا، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دفاع، دادگستری و اطلاعات و به استناد مواد(۷) و(۲۰) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - مصوب ۱۳۹۰ - آئین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.

بر اساس این آئین‌نامه، ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین، سازمان انرژی اتمی در خصوص مواد رادیو اکتیو(پرتوزا)، وزارت اطلاعات در خصوص مواد میکروبی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمل و نگهداری انواع شوک‌دهنده‌های الکتریکی(شوکرها)، افشانه اشک‌آور مراجع ذیصلاح صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.

همچنین سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، در خصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع نیز صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.

در همین راستا، سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیر سازمانی و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه مراجع صدور نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیر نظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور هستند.

بر این اساس، کسانی که مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیر صوتی(از قبیل فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر ۵۰ متر(از قبیل انواع مواد مرسوم به پروانه و کهکشان) به‌طور غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کنند و یا هرگونه معامله دیگری با آنها انجام دهند، به مجازات تعزیری محکوم می شوند.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق حمل انبوه مواد محترقه موضوع تبصره ماده(۱۲) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه تهیه و منتشر کند:

جدول " مصادیق حمل انبوه اسلحه، مهمات و قطعات مؤثر " و همچنین " اقلام یا مواد تحت کنترل انبوه " را می‌تواناینجامشاهده کرد.

در ذیل جدول پیوستی آئین‌نامه تصریح شده که میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیو اکتیو، میکروبی و سایر مواد شیمیایی نیز، حسب مورد توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود.

علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آئین‌نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذیصلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهار نظر کارشناسی کند.

این مصوبه روز ۲۱ دی ماه جاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.