پیش بینی ۲۱ درصد رشد اعتبارات هزینه ای استان ها درلایحه بودجه سال ۹۳

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: با وجود تقلیل اعتبارات جاری در بوده سال ۹۳، استان ها از ۲۱ درصد رشد اعتبارات هزینه ای در سال آینده برخوردار خواهند بود.

به گزارش ایلنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه طی سخنانی در نخستین اجلاس استانداران دولت تدبیر و امید که در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد افزود: سال ۹۳ چهارمین سال برنامه پنجم توسعه است و ما باید به آنچه قانون گذار تبیین کرده تحقق بخشیم.

وی اظهار داشت: جز سال ۹۰ که رشد اقتصادی درحد ۳ درصدعملکرد پیش بینی متوسط ۸ درصد بود ما درسال ۹۱.۹۲ بت رشد منفی اقتصادی مواجه بودیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در سال ۹۱ رشد اقتصاد ما منفی ۸/۵ درصد بود در حالی که متوسط رشد ۸ درصد در اقتصاد مورد پیش بینی است.

نوبخت گفت: تلاش ما برای سال ۹۳ این است که همراه با رشد منفی اقتصادی که بیکاری ۵/۱۲ درصدی هم داریم و با شرایط رکود تورمی هم مواجه هستیم از رکود خارج و بیکاری را کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: همچنین نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی که دولت در ابتدای فعالیت خود با آن مواجه بود را تا پایان سال ۹۳ به زیر ۲۵ درصد تقلیل دهیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: در جهت خروج از رکود باید به میزان سرمایه گذاری ها که برای سال ۹۲ مصوب داریم امیدوار باشیم که این سرمایه ها از چند منابع از جمله بودجه تأمین خواهد شد.

نوبخت اظهار داشت: بودجه سال ۹۳ از نظر منابع عمومی نسبت به سال ۹۲،۳/۷ درصد رشد منفی دارد، برای خروج از رکود غیر منابع عمومی منابع دیگری را هم بکار خواهیم گرفت.

وی با اشاره به سفر خود به استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در آخرین جلسه هیأت وزیران مصوبه ۳۳۷ میلیارد ریال برای تسهیلات و ۶۶۰ میلیارد ریال برای کمک های بلاعوض به منطقه بستک تخصیص داده شد.

نوبخت ادامه داد: اعتقادی به این موضوع ندارم که معاونت نظارت راهبردی رییس جمهوری از بعد مالی باید قفل باشد، چرا که ما کلید داریم و فکر می کنیم با کلید دولت تدبیر و امید می توانیم قفل ها را باز کنیم.

سخنگوی دولت گفت: تا پایان سال ۹۲ بر اساس منابع در اختیار در اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای منابع اندکی در حد منابع وارد شده به خزانه تخصیص ها را انجام می دهیم.

نوبخت اظهار داشت: تلاش ما این است که دو سبد کالایی و عیدی را به موقع پرداخت کنیم.

وی افزود: در ارتباط با تملک دارایی و طرح های عمرانی خیلی امکان تخصیص اعتبار وجود ندارد اما در حد میزانی که در خزانه امکان آن وجود دارد داشته باشد تخصیص داده خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: درخصوص بدهی پیمانکاران نیز تلاش ما این است که بتوانیم با بهره گیری از اوراق خزانه ارزی که حدود شش هزار میلیارد تومان دراختیار داریم در حد باز پرداخت تعهدات پیمانکاران استفاده کنیم.

وی گفت: ما در حد زیر ۱۰ هزار میلیارد تومانی که اهداء کردیم به پیمانکاران بدهی داریم که بخش عمده آن تا پایان سال پرداخت خواهد شد.