طیب‌نیا از هدایت سرمایه گذاری در کشور به سمت‌تولید خبر داد

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طی ماه های گذشته از عمر دولت یازدهم منابع سرمایه گذاری از طلا، املاک و مستغلات به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق پیدا کرده است از کاهش یک درصدی نرخ تورم در این مدت خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا وزیر اقتصاد طی سخنانی در اولین گردهمایی استانداران دولت تدبیر و امید با بیان اینکه طی سالهای اخیر ذخیره بخش سرمایه گذاری کشور کاهش یافته است گفت: متاسفانه شرایط رکود و نرخ تورم کشور را در وضعیت ویژه ای قرار داده و سیاست های دولت را برای سرمایه گذاری با مشکل روبرو کرده است.

وی افزود: طی سالیان گذشته به دلیل سیاست های خارجی و داخلی وضعیت اقتصاد دچار مشکل شده و این موضوع به دلیل برداشت های غلطی بوده که صورت گرفته است.

طیب نیا تصریح کرد: برداشت های غلط از بانک مرکزی سبب رشد نقدینگی شده که این موضوع نه تنها سبب افزایش رشد اقتصادی نشده بلکه رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت در سالهای گذشته برای مقابله با تورم مجبور بر افزایش واردات شده و این موضوع سبب وابستگی به خارج شده است.

وی تصریح کرد: میزان وابستگی به خارج با تشدید تحریم ها در سالهای اخیر سبب شده است که منابع بودجه عمومی کاهش یافته و در نتیجه تحریم ها تاثیرگذارتر باشند و کشور را با شرایط دشواری روبه رو و نرخ تورم افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس آخرین برآوردها ما می توانیم منابع مالی را افزایش دهیم به دلیل اینکه منابع رشدی ما با مشکلاتی روبه رو است.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به کمبود منابع حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان دولت هزینه عمرانی را کاهش داده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه جریان ورود و خروج سرمایه به کشور در سالهای اخیر منفی بوده است تصرح کرد: دولت از زمان روی کار آمدن وظیفه خود را دانسته تا اصلاحیه بودجه ۹۲ را ارائه دهد تا در ادامه مسیر با مشکلات روبه رو نشویم.

وی تصریح کرد در حال حاضر چیزی حدود ۴ برابر هزینه های دولت صرف پرداخت های نقدی یارانه ها و مسکن مهر می شود.

طیب نیا با بیان اینکه در دولت قبلی ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس از سوی بانک مرکزی منتشر شد اظهار داشت: ما در دولت یازدهم برای مسکن مهر توانسته ایم به شکل چشمگیری نقدینگی را کاهش و نرخ تورم را یک درصد کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد طی ماههای گذشته از عمر دولت یازدهم منابع سرمایه گذاری از طلا، املاک و مستغلات به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق پیدا کرده است.

وی افزود: ما اگر می خواهیم رشد اقتصادی منجر به تورم نداشته باشیم باید عرضه را افزایش دهیم از این رو ابتدا رئیس جمهور دستور حل موانع تولید را دادند.

طیب نیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما از استان های سراسر کشور تقاضا داریم در راستای بهبود فضای کسب و کار وارد عمل شوند و مشکلات موجود در مسیر کسب و کار حل شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حال حاضر نظام بانکی مادر شرایط نامناسبی قرار دارد به طوریکه ۸۰ هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی وجود دارد.

وی اظهار داشت: ‌ استانداران در زمینه وصول در آمدهای استانها یشان باید هرچه سریعتر وارد عمل شدند.