نرخ تورم تا ۲۱ درصد کاهش می یابد

سخنگوی دولت گفت: پیش بینی‌های وجود دارد که نرخ تورم برای سال اینده تا۲۱ درصد تقلیل می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت پیش از ظهر امروز بعد از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مطالعات و بررسی آمار در ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم ۱۲ ماهه همچنان کاهنده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به ماه آذر از ۲۹/۸ به ۲۸/۸ درصد تقلیل پیدا کرده است، افزود: یعنی یک واحد در صد در طی یکماه نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است و تورم دوازه ماهه منتهی به آذر که در آبان ماه ۳۵/۹ در صد بوده به ۳۵/۵درصد تقلیل پیدا کرده است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این روند حاکی از این است که تورم مهار شده و در حال کاهش است

وی با تاکید بر اینکه این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، افزود: بر این اساس روند افزایش در حال تغییر و کاهش است.

نوبخت تصریح کرد: با این اعداد و ارقام می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تا پایان سال که نرخ تورم حدود ۳۵ درصد پیش بینی شده است می‌تواند از این هم کمتر باشد.

سخنگوی دولت به پیش بینی نرخ ۲۵ درصدی تورم در سال ۹۳ از سوی کار‌شناسان اقتصادی، گفت: نرخ تورم برای سال آینده می‌تواند از ۲۵ درصد هم کمتر باشد و اعلام نرخ تورم ۲۵ درصدی بدبینانه است.

وی با تاکید هیات دولت در بخش خصوصی سازی در جلسه امروز اشاره کرد و افزود: خصوصی سازی باید به نحو دقیق انجام شود، البته نباید برای تامین مالی بلکه در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاههای دولتی خصوصی سازی را به انجام برسانیم.

نوبخت همچنین از تصویب بیش از هزار میلیارد ریال برای ایمن بودن جاده‌های کشور در جلسه هیات وزیران خبر داد و افزود: این رقم به تفکیک استان‌ها در اختیار وزارت راه قرار می‌گیرد تا دستگاههای اجرایی موظف شوند تا در این روزهای سخت زمستان جاده‌ها را برای تردد مردم آماده کنند.

نوبخت در پاسخ به سوالی در باره افزایش حقوق کارکنان دولت نیز گفت: در لایحه بودجه ۹۳ تشریح شده است که افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد باشد.

وی تصریح کرد: ‌‌ همان طور که در قانون امده است افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد و از همین رو دولت برای حفظ قدرت خرید کارکنان دو کار را انجام می‌دهد، یکی تقلیل نرخ تورم و از سوی دیگر تلاش برای افزایش حقوق تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه نرخ تورم کاهنده است، افزود: دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند پیش از حد معین نسبت به افزایش حقوق اقدام کند. زیرا اگر بدون داشتن منبع افزایش حقوق بالا‌تر از این رقم اعلام شود اما با افزایش تورم با سیاستهای نسنجیده مجدداً قدرت کارکنان تقلیل می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه ۹۲ - ۷/۳ تقلیل پیدا کرده است، افزود: در حالی که منابع در اختیار دولت ۷ درصد کاهش پیدا کرده است در جهت از جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم تلاش شده است که حقوق کارکنان ۱۸ درصد افزایش پیدا کند و از همین رو توان مالی ما این مقدار است و بیشتر از ۱۸ درصد امکان افزایش نیست.