نهاوندیان با انتقاد از حمایت دولت از بنگاهای اقتصادی:
نمی توان بنگاههای ناکار آمد را به شکل مصنوعی سر پا نگه داشت
در کشورهای دیگر شاهد هستیم که برای تخلفات مالیاتی جریمههای سنگین و کمرشکنی را در نظر میگیرند اما هیچگاه وارد مسائل خصوصی افراد نمیشود و فعالین اقتصادی آنها احساس امنیت مالکیت دارند.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: کمکهای دولت چه با چه با نیت و یا به ظاهر خیرخواهانه انجام شود موجب تضعیف بنگاههای اقتصادی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نهاوندیان در همایش بهبود فضای کسب و کار با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: زمانی که این قانون تصویب شد مورد حمایت وزارت اقتصاد وقت نبود و پس از تصویب نیز هرگز این قانون اجرا نشد و رئیس مجلس شخصا آن را امضا کرد و در روزنامه رسمی منتشر نمود.
وی افزود: امیدواریم دولت یازدهم قانون بهبود فضای کسب و کار را ایجاد کند و گامی در جهت کمک به بخش خصوصی بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی با منفی خواندن هرگونه حمایت مادی دولت از مدیران بنگاههای اقتصادی گفت: دولت باید در اموری وارد شود که فراتر از اختیارات مدیر بنگاههای اقتصادی است و حیطه آن وسیع است و نباید فراموش کرد کمکهای دولت به بنگاهها هیچگاه سبب بهبود وضعیت بنگاه نمیشود هرچند دولت با نیت و یا با ظاهر خیرخواهانه این کار را انجام میدهد اما در نهایت موجب تضعیف آن بنگاه میشود.
نهاوندیان با گفتن اینکه نمیتوان یک بنگاه ناکارآمد را به طور مصنوعی سرپا نگه داشت خاطرنشان کرد: زمانی که دولت به بنگاههای اقتصادی کمک میکند در مدیریت و کارهای آن بنگاه دخالت میکند درحالی که مدیران بنگاههای اقتصادی به خوبی به وظایف خود اشراف دارند و اگر نیز چنین نباشد بنگاه نمیتواند موفق شود که در هر صورتی دولت نباید در فعالیتهای اقتصاد خصوصی دخالت کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: عمدهترین مولفه در محیط کسب و کار ثبات قوانین و مقررات است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به تصویب وجود ۱۷۰ هزار ماده و تبصرهای که در ارتباط با حوزه اقتصادی در طول این صدسال در کشور تصویب شده است گفت: ما کمبود ماده و تبصره نداریم، نیاز به تقنینهای جدید نداریم، بلکه نیاز به پالایش و ویراش قوانین داریم.
وی با اشاره به احساس امنیت به مالکیت خصوصی گفت: مدیران اقتصادی که به شکل سالم کار میکنند باید احساس کنند املاک آنها مصادره نخواهد شد هرچند هر کسی مسئول به سود، ضرر و زیان خود است اما نباید امنیت مالکیت افراد از بین رود. و به جای آن میتوان افراد را جریمه کرد.
وی افزود: در کشورهای دیگر شاهد هستیم که برای تخلفات مالیاتی جریمههای سنگین و کمرشکنی را در نظر میگیرند اما هیچگاه وارد مسائل خصوصی افراد نمیشود و فعالین اقتصادی آنها احساس امنیت مالکیت دارند.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اهمیت پالایش قوانین اقتصادی به اهمیت پیش آگاهی از سیاستها و برنامههای از سوی فعالان اقتصادی اشاره کرد و در این ارتباط توضیح داد: مثلا اگر قرار است تصمیم اقتصادی گرفته شود، مناسب است که فعالان اقتصادی در جریان اتخاذ این تصمیمها مورد مشورت قرار بگیرند؛ چرا که میتواند در توفیق هرچه بیشتر این تصمیم موثر باشد و از طرف دیگر تصمیم اتخاذ شده در فاصله زمانی معقول اطلاعرسانی شود که فعالان اقتصادی بتوانند برنامههای خود را با تصمیمها و سیاستهای جدید منطبق کنند و بر اساس آن حرکت کنند و در چنین فضایی فعالان اقتصادی با قوانین و شرایط جدید همراهی میکنند.
نهاوندبان تصریح کرد: اصلاح ساختار و بهبود فضای کسب و کار جز با همکاری نهادهای مسئول و خود مردم انجام نمیشود و تنها راه ممکن همکاری و همدلی دولت و بخش خصوصی است.