مغایرت مصوبه «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن» با قانون

ایلنا: رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به این شرح است:
حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۳ / ت۴۹۳۹۸ن مورخ ۱۰/۵ / ۱۳۹۲، موضوع: «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل(۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱ / ۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره۳۲۸۹ه / ب مورخ ۱۲/۳ / ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌­دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه­ای از قبیل تعیین بودجه…، خارج از شمول محدوده اصل ۱۲۷ می‌­باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره(۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۸ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات… با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌­باشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زیر مغایر با قانون است:
۱ همانگونه که در رأی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۱۷۵۷ه / ب مورخ ۲۶/۵ / ۱۳۹۲ در خصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۶ / ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۱ آمده، تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیثاخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، ماده(۱) «‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» مصوب ۱۳۷۹ و ماده(۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی می‌­باشد. از این رو بندهای مختلف مصوبه از جمله اجزای(۱)،(۱۰) و(۱۸) بند «الف»، که صلاحیت­هایی را برای «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» مقرر نموده، به تبع استنادات فوق، مغایر قانون است.
۲ نظر به اینکه طبق ماده(۱۴) قانون معادن «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانه­داری کل کشور واریز شده و هزینه­کرد وجوه حاصله طبق قانون بودجه سنواتی انجام می‌­شود، بنابراین، اجزای(۱)،(۹)،(۱۰)،(۱۸) و(۱۹) بند «الف» و بند «ب» مصوبه از حیثعدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد(۱۱)،(۱۳)،(۱۸) و(۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ است.
۳ نظر به اینکه طبق ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ارکانی را برای صندوق توسعه ملی مقرر نموده و تصمیم‌گیری در خصوص حوزه­های پرداخت تسهیلات را به آن‌ها سپرده، از این رو، حکم جزء(۲) بند «الف» مصوبه و تبصره آن مبنی بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان حوزه معدن ازحیثاخلال در اختیارات ارکان صندوق، مغایر قانون است.

۴ نظر به بند «ی» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ مبنی بر لزوم ساماندهی واحدهای سازمانی وزارتخانه­‌ها در مراکز استان­‌ها حداکثر در سطح اداره کل، از این رو، اجزای(۳)،(۵)،(۱۴) و تبصره جزء(۱۸) بند «الف» و بند «ج» مصوبه که عنوان «سازمان صنعت، معدن و تجارت» را برای واحدهای استانی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بکار برده، اطلاق عبارت از این حیثکه عنوان مذکور می‌­تواند سطحی بالا‌تر از اداره کل را برای این واحد سازمانی شامل شود، مغایر قانون است.
۵ از آنجاکه طبق ماده(۱۱) قانون محاسبات عمومی تمامی دریافت­های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود، بنابراین، جزء(۵) بند «الف» مصوبه از حیثعدم تصریح به واریز درآمد حاصله به حساب فوق، مغایر قانون است.
۶ نظر به ماده(۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه­‌ها، از این رو، جزء(۶) بند «الف» مصوبه مبنی بر تأسیس «مرکز زمین‌شناسی منطقه­ای» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس برای آن، مغایر قانون است.
۷ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده(۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه­ کرد آن‌ها طبق پیش‌بینی­های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد(۱۱)،(۱۳)،(۱۸) و(۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ممکن است، بنابراین، اجزای(۸) و(۱۱) بند «الف» مصوبه از حیثاجازه هزینه‌کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق‌الذکر مغایر قانون است.
۸ با توجه به ماده(۴۸) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مبنی بر اینکه «صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاکِ رُس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی‌ سواحل دریا‌ها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است»، بنابراین، جزء «۹» بند «الف» مصوبه از حیثعدم تصریح به لزوم اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو، مغایر قانون است.
۹ نظر به جزء(۳) بند «الف» ماده(۳) قانون مبنی بر اینکه «هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه ‌حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت شورایعالی محیط زیست می‌­باشد»، از این رو، جزء(۱۸) بند «الف» مصوبه که به لزوم موافقت شورای عالی محیط زیست برای اکتشاف در محدوده­های چهارگانه محیط زیست اشاره نکرده و اجازه مقاماتی دیگر را جایگزین آن نموده، مغایر قانون است.
۱۰ نظر به اینکه طبق ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، بنابراین، بند «ب» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیثاخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است.
۱۱ نظر به ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، بند «ب» مصوبه که اجازه استفاده از «ردیف­های متمرکز متفرقه» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون می‌باشد.»